العبادي يحيل وزراء سابقين ومسؤولين كباراً إلى "النزاهة"

صادق رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، على إحالة عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة إلى النزاهة، في إطار مساعيه لتلبية مطالب المتظاهرين المطالبين بمحاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات.

وذكر بيان صحافي مقتضب، لمكتب العبادي، أنّ "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي صادق على إحالة عدد من الوزراء السابقين مع مسؤولين كبار إلى النزاهة"، مبينا أنّ "القرار جاء على خلفية فساد في عقود مدارس متلكئة في عدة محافظات"، ولم يكشف البيان عن أسماء المسؤولين أو عددهم.

إلا أن مصادر مقربة من العبادي أكدت لـ"العربي الجديد"، أن من بينهم ثلاثة من وزراء التربية هم خضير الخزاعي ومحمد تميم ومحمد إقبال إضافة إلى مدراء عامين في وزارات الكهرباء والبلديات.

ويؤكد مسؤولون، أنّ رئيس الحكومة يحيط خطواته نحو محاسبة المسؤولين المتورطين بالفساد بسريّة تامة، حيث إنّ قراراته بهذا الصدد مفاجئة حتى للمشمولين بها.

وقال مسؤول قريب من مكتب العبادي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العبادي طلب ملفات ما لا يقل عن عشرين وزيرا ومسؤولا ممن لديهم ملفات فساد معلقة لأجل دراستها، وسط حرص كبير على عدم الإعلان عن الأسماء مسبقا.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الخطوة جاءت كمحاولة لتنفيذ توصيات مرجعية النجف الدينية حيال احتواء التظاهرات وتلبية مطالب المحتجين في الجنوب.

ويؤكد قانونيون عدم قدرة العبادي على إقالة أي وزير يشغل منصبه حاليا، بسبب عدم وجود البرلمان.

وقال الخبير القانوني ماجد المحمدي لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدستور العراقي وضع شرطا لإقالة أي وزير، وهو أن يكون بموافقة البرلمان، وبما أنّ البرلمان غير موجود، فلا يمكن للعبادي اتخاذ أي قرار"، مشيرا إلى أنّ "خيار القضاء يبدو الأكثر مناسبة لرئيس الحكومة للتخلص من الضغوط الشعبية حيال ملف الفساد وعدم جدية الحكومة بمحاربته".

وكان العبادي قد اتخذ في السابع من الشهر الجاري، قرارا بتجميد صلاحيات وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، على خلفية التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، المطالبة بتحسين الخدمات.

وتأتي هذه القرارات في وقت فشلت فيه الحكومة بالسيطرة على التظاهرات الشعبية الساخطة، التي تطالب بمحاسبة الفاسدين وتحسين مستوى الخدمات، والتي تتصاعد حدتها في عموم المحافظات الجنوبية.