تونس ترفض السماح لسفينة إسرائيلية بدخول موانئها

أكدت "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" المعروفة اختصاراً بـ (BDS) أن السفينة الإسرائيلية التي كان يفترض أن ترسو أمس الأحد في تونس لم يسمح لها بذلك، وغادرت إلى إسبانيا.

ونشرت الحملة بيانا على حسابها الرسمي على "تويتر"، جاء فيه "في انتصار متوقع من تونس الحرّة، أُجبرت سفينة الشحن التابعة لشركة (آركاس) التركية، والمكلفة لصالح خط الملاحة الإسرائيلي (زيم)، على تغيير مسار رحلتها استجابةً للضغط الشعبي التونسي وفي مقدمته الاتحاد التونسي العام للشغل والحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل".

وأكدت الحملة أن السفينة اضطرت لتغيير مسار رحلتها الذي كان مقرراً أن ينتهي في ميناء رادس التونسي أمس الأحد الموافق لتعود أدراجها خائبة وترسو في إسبانيا.

وقال البيان كلّ "التحية لتونس وشعبها الحرّ الذي منع تدنيس موانئها بسفن الاحتلال ورفض التطبيع البحريّ مع دولة الاحتلال في تأكيدٍ جديدٍ على الموقف الشعبي التونسي الرافض للتطبيع".

ودعت الحملة النقابات العربية لأن تحذو حذو الاتحاد التونسي العام للشغل، مثمنة موقفه المبدئي، ووجهت تحية لحركة المقاطعة في العالم العربي، وبالأخص الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، على جهودها في منع رسو السفينة في موانئ تونس.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد طالب الحكومة التونسية بمنع السفينة من دخول ميناء رادس، في حين نفت البحرية التجارية التونسية دخول أي سفينة إسرائيلية ولو براية تركية إلى موانئها.

وكانت نقابات عمّال فلسطين واتحاد عمّال فلسطين والنقابات المستقلة، طالبت في رسالة للاتحاد العام التونسي للشغل، بالتحرك العاجل لمنع رسوّ سفينة شحن أو منعها من إفراغ حمولتها.

وذكّرت الرسالة بأن شركة "زيم" منذ تأسيسها عام 1945 قامت بنقل المستعمرين الصهاينة من حول العالم إلى فلسطين المحتلة لتساهم بشكل مباشر في دعم وتسهيل عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وإحلال المستعمرين الصهاينة مكانهم. كما لعبت هذه الشركة دوراً هاماً في نقل السلاح والعتاد إلى جيش الاحتلال ليستخدمها في حروبه ومجازره ضد شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية الشقيقة.

وعبرت النقابات الفلسطينية عن أملها في أن يضغط اتحاد الشغل، الذي يتبنى حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، من أجل وقف جميع التعاملات المباشرة وغير المباشرة في تونس مع شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم"، بغض النظر عن الأعلام التي ترفعها السفن التي تكلفها "زيم".

وتساءلت نقابات عمال فلسطين عن سماح الحكومات العربية لسفن الاحتلال الإسرائيلي بالرسو في موانئها في الوقت الذي تمنع فيه بحرية الاحتلال القوارب المحملة بالدواء والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى شواطئ غزة، ويحرم الاحتلال فيه الصيادين الفلسطينيين من حقهم الطبيعي والقانوني في الصيد قبالة شاطئ غزة أبعد من 3 أميال بحرية، ويتم قنص واعتقال الصيادين بشكل يومي، كما ورد في الرسالة.

وتواجه تونس ضغوطا كثيرة في الأسابيع الأخيرة بسبب مساع إسرائيلية للتسلل والتطبيع تحت أشكال مختلفة، وحاولت السلطات الإسرائيلية الضغط على اتحاد الشطرنج التونسي بحملة إعلامية كبيرة وعبر الاتحاد الدولي، بغاية السماح لطفلة إسرائيلية بالمشاركة في البطولة العالمية التي ستحتضنها تونس العام القادم، أو مواجهة عقوبات دولية. وقال الاتحاد التونسي إنه أوكل الأمر للسلطات التونسية لتقرر في هذه القضية، وينتظر قرارها في ذلك.

ونشرت صحف إسرائيلية أمس الأحد أخبارا عن موافقة تونس على دخول الطفلة الإسرائيلية بتأثير من الاتحاد الدولي للشطرنج، فيما لم يتأكد ذلك إلى حد الآن.