ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بإعادة فرض عقوبات ضد إيران
وقال ترامب، في بيان، إن سياسة الولايات المتحدة هي "فرض أقصى ضغط اقتصادي على البلاد (إيران)"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.
وأضاف البيان، أنّ ترامب مستمر في رأيه أن "الاتفاق الدولي (مع إيران) عام 2015 والخاص بتجميد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، كان صفقة مروعة أحادية الجانب".
ونقل البيان عن الرئيس الأميركي قوله إن "الاتفاق سمح بتدفق النقود إلى الحكومة الإيرانية"؛ لافتًا إلى أن طهران استخدمت تلك النقود "في تغذية الصراع بالشرق الأوسط"، وفق المصدر ذاته.
في السياق، طالب ترامب ان تعرف جميع الدول أن النظام الإيراني يواجه خيارًا واحدًا؛ "إما تغيير سلوكه المهدد والمزعزع للاستقرار، وإعادة الاندماج مع الاقتصاد العالمي، أو الاستمرار في مسار العزلة الاقتصادية".
كما حذّر ترامب الجهات المستمرة بعلاقتها مع الاقتصاد الإيراني، وقال إنهم "مهددون بعواقب وخيمة"، في ظل العقوبات التي أُعيد فرضها.
في الأثناء، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إن غلق مضيق هرمز سيكون "أكبر خطأ ترتكبه إيران"، رغم اعتقاده أن طهران "تطلق تهديدات جوفاء".
وأضاف أنه "إذا أرادت إيران تفادي معاودة فرض العقوبات الأميركية عليها؛ فينبغي أن تقبل عرض الرئيس دونالد ترامب للتفاوض".
وعندما سئل خلال مقابلة مع شبكة "فوكس" الإخبارية عما قد يفعله قادة إيران، أجاب: "يستطيعون قبول عرض الرئيس للتفاوض معهم والتخلي عن برامجهم للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية بشكل كامل، ويمكن التحقق منه فعليًا وليس بموجب الشروط المجحفة للاتفاق النووي الإيراني والتي لم تكن مرضية"، وفق تعبيره.
وأضاف: "إذا كانت إيران جادة بالفعل فستجلس على الطاولة. سنعرف إن كانوا (جادين) أم لا".
وكانت "رويترز" قد نقلت في وقت سابق عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ترامب مستعد للقاء الزعماء الإيرانيين في أي وقت في مسعى للتوصل إلى اتفاق جديد، بعدما انسحب في مايو/أيار من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015.
وقال مسؤول أميركي لصحافيين، في مؤتمر عبر الهاتف: "لا شك في أن تلك العقوبات المالية ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة".
ووصف المسؤولون الأميركيون العقوبات التي سيعاد فرضها على طهران بـ"الشديدة"، متوقعين أن تكون لهذه العقوبات تأثيرات اقتصادية كبيرة.
(الأناضول، رويترز)