حمدين صباحي: النظام المصري سلطة تجويع وفساد وتغييره فرضٌ
وكانت السلطات الأمنية المصرية قد قامت بحملة مداهمات ثالث أيام عيد الأضحى، أسفرت عن اعتقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة وكيل مؤسسي "حزب التيار الشعبي"، والدكتور يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا في جامعة حلوان، والناشط السياسي سامح سعودي، الذي اضطر إلى تسليم نفسه بعد أن قامت أجهزة الأمن باحتجاز زوجته وطفليه.
وأضاف صباحي: "هذه سلطة فساد واستبداد وقمع وغلاء وتجويع، ومن يريد أن يقف مع الشعب والدولة من واجبه أخلاقيًا أن يقف ضدها"، متابعًا أن "تغيير هذه السلطة فرضٌ على كل من يقدر عليه، والوقوف ضدها واجبٌ على كل مصري".
| Facebook Post |
واستطرد صباحي، الذي تجنّب خوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في إبريل/نيسان الماضي، أن "هذه سلطة المنكر استبدادًا وقمعًا وتبعية، ويجب على كل مصري الوقوف ضدها بقلبه ولسانه وبيده بما استطاع"، قائلًا: "نحن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله والشعب".
وشدد على تقديره وإكباره "لمعصوم والقزاز وسلامة ومن سبقهم ومن سيلحقهم"، مؤكدًا أن "هؤلاء جميعًا أدّوا عنّا واجب الجهر بكلمة الحق".
وأكمل: "معصوم والقزاز ورائد رفاقي وشركائي في الحلم والسعي لتحقيقه، وأشهد أن كرامتهم واستقلالهم ونزاهتهم فوق كل الاتهامات المنحطة التي يكيلها لهم النظام وأبواقه في الإعلام السافل".
ووصف صباحي الاتهامات الموجهة لمجموعة الشخصيات السياسية التي أُلقي القبض عليها، بأنها "تعبيرٌ عن نظام خائب وكاذب"، قائلًا: "واثقون من أن هذا الشعب ضد الكراهية التي تبثها السلطة، وضد الظلم الذي يشيعه هذا النظام"، ومشددًا في الوقت ذاته على أن "هذا السعي سيكلل بالنصر من أجل أن تكون مصر وطنًا يليق بمواطنيه بهذا الشعب العظيم".
"الحركة المدنية": ترويع متكرر
بدورها، وصفت "الحركة المدنية الديمقراطية" (تكتل من أحزاب وشخصيات مصرية معارضة)، حملة الاعتقالات الأخيرة "بحق العديد من المواطنين الشرفاء"، بأنها "جزء من سياسة ممنهجة يتبعها النظام الحالي لإخراس أي صوت معارض لسياساته القمعية المعادية للحريات، يداري بها على فشله اقتصادياً واجتماعياً، بالادّعاء المستمر أن هناك مؤامرات تُحاك في الظلام ضد البلاد".
ودانت الحركة، في بيان أصدرته خلال مؤتمرها الصحافي التضامني مع معتقلي "عيد الأضحى"، اليوم الإثنين، "إحدى الحملات الترويعية المتكررة خلال الفترة الأخيرة، اعتقلت قوات الأمن ثالث أيّام العيد السفير معصوم مرزوق، والكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، ونيرمين حسين، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودي، الذي ألقي القبض على زوجته وطفليه كرهائن لإجباره على تسليم نفسه".
وقالت الحركة إن معصوم "تعرض للسباب والشتائم أثناء القبض عليه، وقبل التحقيق معه، فيما وجهت لهم النيابة تهماً سابقة التجهيز، باتت معروفة للجميع وهي مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، تلقي تمويلٍ بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وذلك قبل أن تأمر بحبس المعارضين المعتقلين 15 يوماً على ذمة التحقيق".
وأضاف البيان: "أننا حذرنا مراراً و تكراراً من أن هذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع المعارضين السياسيين السلميين، الذين يلتزمون بالدستور وبالأساليب الديموقراطية في التعبير عن آرائهم، غير أن النظام يتمادى في إصراره على القمع، والمواجهة الأمنية مع أصحاب الرأي، و كافة أشكال المعارضة السياسية السلمية، بدءاً من شباب الثورة لمعتقلي الدفوف والفسحة وحتى معتقلي المترو ومقاطعة الانتخابات وشباب الأولتراس (الروابط الرياضية)".
وشددت الحركة على رفضها "لمثل هذه الممارسات، والتعامل الأمني مع المواطنين بمنطق الرهائن، مطالبة بفتح الباب أمام الجميع للتعبير عما يعتقدون، باعتباره السبيل الصحيح لإنقاذ البلاد من الوقوع في هاوية الفوضى، من جراء سياسات النظام الفاشلة والمعادية لمصالح الأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب المصري، باعتبار أن إفساح المجال لحرية الرأي والتعبير والاستماع إلى صوت العقل والرأي الآخر هو طريق الخلاص من أزمات البلاد التي أوشكت أن تتحول إلى كوارث".
وتابع البيان: "أن الحركة المدنية من موقع حرصها على كيان الدولة المصرية، وعلى مصالح الشعب المصري وحقه في حياة كريمة مستحقة لجميع مواطنيه، ترفض تلك الأساليب البوليسية في التعامل مع المعارضين السياسيين كما ترفض وتدين استخدام النظام لأجهزته الإعلامية في التشهير والتحريض المسبق ضد المقبوض عليهم، وتحذر من مغبة التمادي في القمع وكبت الحريات".
وتمسكت الحركة بـ"الإفراج الفوري عن جميع من شملتهم الحملة الأمنية الأخيرة من أصحاب الرأي، والإفراج عن جميع المحتجزين بالسجون من المعارضين السياسيين السلميين غير المدانين في أي من قضايا العنف أو الاٍرهاب، ورفع اليد عن الإعلام بكافة أشكاله المرئية والمسموعة والمقروءة ووقف الانتهاكات بحق الصحافيين وإطلاق حرية الرأي والتعبير، وإلغاء كافة القوانين غير الدستورية والمعوقة لحرية الرأي والتعبير، وللحق في التنظيم".