مصر: حبس مرزوق وقزاز بتهمة تلقي أموال لغرض إرهابي
تقدم محامون مؤيدون للسلطة ببلاغات للتحقيق مع مرزوق(تويتر)
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الجمعة، حبسَ عددٍ من الشخصيات المعارضة والنشطاء السياسيين، الذين تمّ القبض عليهم صباح أمس الخميس، وذلك لمدة 15 يوماً، على ذمّة اتهامهم بـ"مشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها، وتلقي أموال لغرض إرهابي، والاشتراك في التخطيط لجرائم إرهابية".
والمتهمون هم مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحيى القزاز، العضو المؤسس بحركة استقلال الجامعات، والمحلل الاقتصادي رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، والنشطاء سامح سعودي، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد.
وسمحت النيابة بحضور عدد من المحامين، على رأسهم الحقوقي خالد علي، التحقيقات مع المعتقلين.
وقالت مصادر قانونية، لـ"العربي الجديد"، إن المعارضين اعتقلوا للتحقيق في بلاغات تتهمهم بالتنسيق مع جماعة "الإخوان" لقلب نظام الحكم، والتواصل مع وسائل إعلام معارضة للدولة، وإهانة القضاء، والحث على تعطيل الدستور بالقوة بالدعوة لتظاهرات دون ترخيص.
وكان المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي قد دشن ظهر أمس "هاشتاغ" للمطالبة بإطلاق سراح مرزوق، هو #الحرية_لمعصوم_مرزوق، علماً بأن مرزوق عضو قيادي في "التيار الشعبي الناصري" الذي يقوده صباحي.
والمتهمون هم مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحيى القزاز، العضو المؤسس بحركة استقلال الجامعات، والمحلل الاقتصادي رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، والنشطاء سامح سعودي، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد.
وسمحت النيابة بحضور عدد من المحامين، على رأسهم الحقوقي خالد علي، التحقيقات مع المعتقلين.
وقالت مصادر قانونية، لـ"العربي الجديد"، إن المعارضين اعتقلوا للتحقيق في بلاغات تتهمهم بالتنسيق مع جماعة "الإخوان" لقلب نظام الحكم، والتواصل مع وسائل إعلام معارضة للدولة، وإهانة القضاء، والحث على تعطيل الدستور بالقوة بالدعوة لتظاهرات دون ترخيص.
وكان المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي قد دشن ظهر أمس "هاشتاغ" للمطالبة بإطلاق سراح مرزوق، هو #الحرية_لمعصوم_مرزوق، علماً بأن مرزوق عضو قيادي في "التيار الشعبي الناصري" الذي يقوده صباحي.
وكان مرزوق قد أطلق مبادرة الشهر الماضي للاستفتاء على بقاء نظام الحكم القائم برئاسة عبد الفتاح السيسي وفقاً لدستور 2014، وإذا قبل الشعب باستمراره في الحكم، فهو بذلك يمنحه الشرعية، وإذا اعترض على استمراره، فسيصدر قانون بتعطيل الدستور وإلغاء جميع القوانين الصادرة من 2014 للآن، ويشكل مجلس رئاسي يرعى كتابة دستور جديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وفور إعلان المبادرة وترحيب بعض التيارات المعارضة بها، تقدم عدد من المحامين المؤيدين للسلطة ببلاغات للتحقيق مع مرزوق بمزاعم الإخلال بأمن الدولة ونشر أخبار كاذبة وزعزعة الاستقرار الوطني.
ومنعت السلطات المصرية الإعلام من تناول بنود مبادرة مرزوق، وفتحت وسائل الإعلام الموالية لها النار عليه متهمةً إياه بالتنسيق مع "الإخوان"، والتعامل مع وسائل إعلام معادية للسلطة، كالقنوات التي تبث من تركيا وقطر.