سفير مصر بفلسطين: لـ"حماس" جناح عسكري... ومرسي: تقاوم الصهاينة
يحاكم مرسي و25 آخرون بالقضية (الأناضول)
أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، الجلسة الأربعين من جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى جلسة 9 سبتمبر/ أيلول المقبل، لاستكمال سماع الشهود.
واستمعت المحكمة، في جلسة اليوم، إلى أقوال السفير ياسر عثمان، الذي كان رئيسًا لمكتب جمهورية مصر العربية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، ومقرها في رام الله، منذ مايو/ أيار 2009، وحتى إبريل/ نيسان 2014.
وقال عثمان إنه في عام 2006 تمكنت حركة "حماس" من الحصول على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي يعد برلمانًا له مهام الرقابة التشريعية، وتشريع القوانين، وغيره من المهام البرلمانية.
وأضاف أن فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية ترتب عليه تعيين رئيس الوزراء في هذه الفترة من "حماس" وهو إسماعيل هنية، وأن ذلك يعني أن "حماس" كانت تشارك في الحكم حتى حدوث الانقسام نهاية 2007، الذي ترتبت عليه إقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة هنية، وتعليق العمل بالمجلس التشريعي.
وتابع أن هذا الانقسام ترتبت عليه سيطرة "حماس" على قطاع غزة بكافة النواحي، وتولت مسؤوليته بشكل كامل، واستمر رئيس الوزراء هنية في منصبه، ولكن أُطلق على هذه الحكومة "الحكومة المقالة"، وشدد على أن السلطة الفلسطينية رفضت سيطرة "حماس" على قطاع غزة، واعتبرتها "غير شرعية".
وذكر عثمان أن "حماس" ليست منظمة سياسية وحسب، بل لها جناح عسكري كبير.
وهنا تدخل الرئيس محمد مرسي معلقًا على حديث الشاهد قائلًا: "بتقاوم الصهاينة"، ليطلب منه القاضي عدم الحديث مجددًا من دون إذن.
وتابع عثمان قائلًا إن مصر تنظر إلى "حماس" على أنها جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، ومنظمة فلسطينية كبيرة كغيرها من المنظمات الأخرى، لكنه أشار إلى وجود اختلاف بين علاقة مصر بحماس، وعلاقة مصر بالسلطة الفلسطينية، فالأخيران يتمتعان بالشرعية الدولية، ويوجد تمثيل دبلوماسي متبادل بينهما.
وأجاب الشاهد عن سؤال المحكمة بخصوص المعلومات التي أرسلها إلى وزارة الخارجية في القاهرة، والتي تم تحويلها للجهات المعنية بوزارة الداخلية، بشأن قيام "حماس" بإدخال أفراد منها عبر الأنفاق، وتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة، تمهيدًا لنقلها عبر الأنفاق، كما تم رصد تهريب كمية من الأموال السائلة عبر الأنفاق للأراضي المصرية.
وقال عثمان، ردًا على ذلك، إن المعلومات التي وردت إليه تم إرسالها إلى وزارة الخارجية، ومن ثم تم إرسالها إلى الجهات المعنية في هذا الوقت نصًا، وإن المعلومات تلك وردت إليه من أكثر من مصدر، للتأكد منها.
اقــرأ أيضاً
وأوضح السفير عثمان، ردًا على سؤال المحكمة، بأن كاميرات تم وضعها على الجانب الفلسطيني للحدود من قطاع غزة، لم تكن موجودة قبل 25 يناير/ كانون الثاني، هدفها رصد التحركات العسكرية والأمنية المصرية على خط الحدود.
وعن علاقة "حماس" وجماعة "الإخوان المسلمين"، قال الشاهد إن ميثاق "حماس" يعتبر جماعة الإخوان المظلة الرئيسية للحركة من الناحية الأيدولوجية، فضلًا عن التواصل بين قيادات الطرفين. علمًا أن ميثاق الحركة الجديد، الذي أعلنت عنه العام الماضي، لم يتضمن أي إشارة إلى ارتباط الحركة بجماعة "الإخوان".
وعلّق عثمان على ما ورد في المعلومات التي تم إرسالها من مكتب تمثيل مصر في رام الله إلى وزارة الخارجية، ومن ثم إلى وزارة الداخلية، بشأن وجود مخطط بين "حماس" و"الإخوان" لتحريك الجماهير الفلسطينية إلى خط الحدود مع مصر في حالة شيوع الفوضى، وتلقّي الإشارة من "الإخوان المسلمين"، مدعيًا بأن مسألة اقتحام الحدود لها سوابق عدة جماهيريًا، ذاكرا واقعتين في 2006 و2008، تحركت فيهما الجماهير طلبًا لتدخل مصر لفك الحصار الإسرائيلي، ليلفت إلى أن مصر وفرت لهم كل السبل الإنسانية ومن ثم عادت تلك الحشود.
وشدد على أن "التحرك هذه المرة اختلف عن كل ما سبقه، فهذه المرة كان الهدف هو الضغط على الدولة المصرية، فوجود حشود على خط الحدود في الظروف التي مرت بها مصر يعد تشتيتًا لجهودها، ويهدف الى إرباك الوضع وخلق من حالة الفراغ الأمني".
وشهدت الجلسة السابعة من جلسات المحاكمة إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين أنها أُبلغت من كل من المعتقلين أرقام 84 و94 و99، وهم عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن، أنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام نظرًا لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون للقتل البطيء لما يتعرضون له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغًا لها لإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا.
وردت المحكمة على الدفاع موضحة أنها ليست جهة تلقي بلاغات، وأن عليه التوجه للنيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بتلقي البلاغات وبفحصها والتحقيق فيها والإشراف على السجون، فحمّلت هيئة الدفاع المحكمة مسؤولية حياة المعتقلين لأنهم في حيازتها منذ إحالتهم للمحاكمة من قبل النيابة.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريًا بالقضية، وعددهم 26 معتقلًا من أصل 131 متهماً في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعًا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يومًا، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت بالإعدام شنقًا على 107 أشخاص، من بينهم حضوريًا الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعضوا مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.
واستمعت المحكمة، في جلسة اليوم، إلى أقوال السفير ياسر عثمان، الذي كان رئيسًا لمكتب جمهورية مصر العربية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، ومقرها في رام الله، منذ مايو/ أيار 2009، وحتى إبريل/ نيسان 2014.
وقال عثمان إنه في عام 2006 تمكنت حركة "حماس" من الحصول على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي يعد برلمانًا له مهام الرقابة التشريعية، وتشريع القوانين، وغيره من المهام البرلمانية.
وأضاف أن فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية ترتب عليه تعيين رئيس الوزراء في هذه الفترة من "حماس" وهو إسماعيل هنية، وأن ذلك يعني أن "حماس" كانت تشارك في الحكم حتى حدوث الانقسام نهاية 2007، الذي ترتبت عليه إقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة هنية، وتعليق العمل بالمجلس التشريعي.
وتابع أن هذا الانقسام ترتبت عليه سيطرة "حماس" على قطاع غزة بكافة النواحي، وتولت مسؤوليته بشكل كامل، واستمر رئيس الوزراء هنية في منصبه، ولكن أُطلق على هذه الحكومة "الحكومة المقالة"، وشدد على أن السلطة الفلسطينية رفضت سيطرة "حماس" على قطاع غزة، واعتبرتها "غير شرعية".
وذكر عثمان أن "حماس" ليست منظمة سياسية وحسب، بل لها جناح عسكري كبير.
وهنا تدخل الرئيس محمد مرسي معلقًا على حديث الشاهد قائلًا: "بتقاوم الصهاينة"، ليطلب منه القاضي عدم الحديث مجددًا من دون إذن.
وتابع عثمان قائلًا إن مصر تنظر إلى "حماس" على أنها جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، ومنظمة فلسطينية كبيرة كغيرها من المنظمات الأخرى، لكنه أشار إلى وجود اختلاف بين علاقة مصر بحماس، وعلاقة مصر بالسلطة الفلسطينية، فالأخيران يتمتعان بالشرعية الدولية، ويوجد تمثيل دبلوماسي متبادل بينهما.
وأجاب الشاهد عن سؤال المحكمة بخصوص المعلومات التي أرسلها إلى وزارة الخارجية في القاهرة، والتي تم تحويلها للجهات المعنية بوزارة الداخلية، بشأن قيام "حماس" بإدخال أفراد منها عبر الأنفاق، وتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة، تمهيدًا لنقلها عبر الأنفاق، كما تم رصد تهريب كمية من الأموال السائلة عبر الأنفاق للأراضي المصرية.
وقال عثمان، ردًا على ذلك، إن المعلومات التي وردت إليه تم إرسالها إلى وزارة الخارجية، ومن ثم تم إرسالها إلى الجهات المعنية في هذا الوقت نصًا، وإن المعلومات تلك وردت إليه من أكثر من مصدر، للتأكد منها.
وأوضح السفير عثمان، ردًا على سؤال المحكمة، بأن كاميرات تم وضعها على الجانب الفلسطيني للحدود من قطاع غزة، لم تكن موجودة قبل 25 يناير/ كانون الثاني، هدفها رصد التحركات العسكرية والأمنية المصرية على خط الحدود.
وعن علاقة "حماس" وجماعة "الإخوان المسلمين"، قال الشاهد إن ميثاق "حماس" يعتبر جماعة الإخوان المظلة الرئيسية للحركة من الناحية الأيدولوجية، فضلًا عن التواصل بين قيادات الطرفين. علمًا أن ميثاق الحركة الجديد، الذي أعلنت عنه العام الماضي، لم يتضمن أي إشارة إلى ارتباط الحركة بجماعة "الإخوان".
وعلّق عثمان على ما ورد في المعلومات التي تم إرسالها من مكتب تمثيل مصر في رام الله إلى وزارة الخارجية، ومن ثم إلى وزارة الداخلية، بشأن وجود مخطط بين "حماس" و"الإخوان" لتحريك الجماهير الفلسطينية إلى خط الحدود مع مصر في حالة شيوع الفوضى، وتلقّي الإشارة من "الإخوان المسلمين"، مدعيًا بأن مسألة اقتحام الحدود لها سوابق عدة جماهيريًا، ذاكرا واقعتين في 2006 و2008، تحركت فيهما الجماهير طلبًا لتدخل مصر لفك الحصار الإسرائيلي، ليلفت إلى أن مصر وفرت لهم كل السبل الإنسانية ومن ثم عادت تلك الحشود.
وشدد على أن "التحرك هذه المرة اختلف عن كل ما سبقه، فهذه المرة كان الهدف هو الضغط على الدولة المصرية، فوجود حشود على خط الحدود في الظروف التي مرت بها مصر يعد تشتيتًا لجهودها، ويهدف الى إرباك الوضع وخلق من حالة الفراغ الأمني".
وشهدت الجلسة السابعة من جلسات المحاكمة إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين أنها أُبلغت من كل من المعتقلين أرقام 84 و94 و99، وهم عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن، أنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام نظرًا لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون للقتل البطيء لما يتعرضون له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغًا لها لإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا.
وردت المحكمة على الدفاع موضحة أنها ليست جهة تلقي بلاغات، وأن عليه التوجه للنيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بتلقي البلاغات وبفحصها والتحقيق فيها والإشراف على السجون، فحمّلت هيئة الدفاع المحكمة مسؤولية حياة المعتقلين لأنهم في حيازتها منذ إحالتهم للمحاكمة من قبل النيابة.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريًا بالقضية، وعددهم 26 معتقلًا من أصل 131 متهماً في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعًا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يومًا، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت بالإعدام شنقًا على 107 أشخاص، من بينهم حضوريًا الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعضوا مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.