ماذا بعد المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية؟
وأكد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات المنتدبة، القاضي ليث جبر حمزة، الخميس، إرسال نتائج الانتخابات التشريعية إلى المحكمة الاتحادية من أجل المصادقة عليها، مؤكداً، في بيان، انتهاء عملية النظر بالطعون من قبل الهيئة القضائية التابعة لمحكمة التمييز العراقية.
وأضاف: "تم إرسال النتائج النهائية للانتخابات إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها، وبذلك أكمل مجلس القضاء الأعلى، ومفوضية الانتخابات، المهمة التي تم تكليفهما بها".
وفي السياق، قال مصدر قضائي عراقي إن المحكمة الاتحادية ستبدأ بإجراءات المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية، مبيناً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المصادقة ستتم في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً بحسب القوانين العراقية التي تشترط مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج قبل المضي ببقية الاستحقاقات الدستورية.
وتوجب المادة الثالثة والتسعون في الدستور العراقي مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التشريعية قبل المضي بأي إجراء آخر، بصفتها الجهة المسؤولة عن الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
وأضاف المصدر ذاته: "بعد المصادقة مباشرة يعقد البرلمان جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ليختار رئيس مجلس النواب الجديد، ثم رئيس الجمهورية"، موضحاً أن رئيس الجمهورية سيقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى بإكمال التشكيلة الوزارية خلال شهر واحد".
وأشار إلى أن السلطة القضائية أكملت النظر في أكثر من مائتي طعن مقدم من المرشحين الخاسرين في الانتخابات، مبيناً أنه بعد التدقيق تم إجراء بعض التغيير على نتائج المرشح عن محافظة صلاح الدين علي الصجري، الذي سبق وأن خسر مقعده في البرلمان لصالح عضو البرلمان السابق شعلان الكريم، وهو مرشح عن المحافظة ذاتها.
وإذا كان اختيار رئيس للبرلمان قد يمر بسهولة كما حدث في التجارب السابقة، فإن عملية الاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء تعتبر المعضلة الكبرى التي ستعطل جريان الاستحقاقات المقبلة بشكل طبيعي، وفقاً لما يراه أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان العيداني، الذي يتوقع أن لا يتمكن مرشح رئاسة الوزراء من إكمال الحكومة في الشهر الممنوح له بسبب الخلافات العميقة، لا سيما بين القوى الشيعية الفائزة في الانتخابات (سائرون، النصر، الفتح، ائتلاف دولة القانون، والحكمة).
وذكر العيداني أن الدستور العراقي يوجب على رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر لرئاسة الوزراء، في حال فشل المرشح الأول في إكمال تشكيلته في غضون شهر.