"العربي الجديد" ينشر وثيقة منظمة التحرير لـ"العلاقة مع إسرائيل"

حصل "العربي الجديد" على مضمون تقرير آليات تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي تمت صياغته من قبل طاقم مكلف من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح" ووزارة الخارجية، حيث تم تقديم هذا التقرير إلى لجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني، وسيتم عرضه على المجلس المركزي.

واعتبر القائمون على هذه الورقة أن بنودها تمثل عناصر استراتيجية لإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال وتعزيز صمود المواطنين في بيوتهم، حيث شملت البنود الوضع القانوني، والأمني، والسياسي، والاقتصادي، وأنه في حال تطبيق هذه البنود سينتج من ذلك تحويل السلطة إلى دولة فلسطينية، وتحديد العلاقة مع الاحتلال.

ورغم أن جزءا من هذه البنود تمت الإشارة والتلميح له من قبل القيادة الفلسطينية أكثر من مرة، إلا أنها المرة الأولى التي يتم نشر جميع الآليات التي توافق القائمون على صياغتها وأنها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
ومن اللافت أن جميع البنود خلت من أي سقف زمني لتنفيذها، وسيتم عرضها على المجلس المركزي اليوم، الذي ربما سيتخذ قرارا بتبنيها جميعها أو جزء منها.
قانونياً:

1- تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل إلى حين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
2- التوجه للمحاكم الدولية حول انتهاكات إسرائيل الاقتصادية، بما يشمل: التسريبات المالية، والتعويض عن الخسائر المترتبة على الاحتلال واستخداماته مقدارتنا الوطنية وعن خسارة استخدامنا للشيقل بدل عملة وطنية، وعن الاقتطاعات غير المحولة لنا من العمال والجسور وغيره.

أمنياً:
1- وقف التنسيق الأمني وقفا تاما.
2- منع دخول الجيش الإسرائيلي إلى مناطق السلطة.

سياسياً:
1- وقف كل أشكال العلاقات واللقاءات الاقتصادية مع الوزراء الإسرائيليين، ولا يعقل أن ندعو إلى المقاطعة ويقوم بعض الوزراء بعقد اجتماعات مع وزراء إسرائيليين كما حصل في المرة السابقة.
2- الضغط على الأمم المتحدة لإعلان قائمة الشركات التي تعمل في المستوطنات وتحضير ملفات لهذه الشركات لمقاضاتها وتدفيعها تعويضات وإلحاق أسمائها بملف الجنايات الدولية.
3- تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لكل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل.
4- إصدار جواز سفر فلسطيني يحمل اسم دولة فلسطين وليس السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحديد تاريخ معين لاستبدال كامل جوازات السفر مرة واحدة وتنبيه المواطنين بذلك.
5- البدء بحملة دولية لمقاطعة الاستيطان ومخرجاته اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وعلميا في الكنائس والبرلمانات والشركات وغيره، استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2334.
6- تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم لفرض عقوبات عليها لانتهاكها القانون الدولي ولوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.
7- وقف إبلاغ إسرائيل عن المواليد الجدد، حيث يتم إدخالهم في السجل المدني الإسرائيلي بعد أسبوعين من الإبلاغ.
8- فصل السجل السكاني الفلسطيني عن الجانب الإسرائيلي ليكون سجلا مستقلا.
9- العمل مع مفاصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتنفيذ قرار الجمعية العامة المتعلق بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

اقتصادياً:
1- خفض ضريبة القيمة المضافة بما يخدم المصلحة الاقتصادية والاستثمارات في فلسطين.
2- الطلب من إسرائيل تحويل قيمة المقاصة الشهرية بالدولار بدلا من الشيقل.
3- إدانة إسرائيل لرفضها استلام الفائض من الشيقل المتراكم في البنوك الفلسطينية ومخاطبة المؤسسات الدولية حول الموضوع وخاصة صندوق النقد الدولي.
4- وقف إبلاغ إسرائيل عن الحسابات البنكية المفتوحة في البنوك الفلسطينية والمتعلقة بأهلنا في مدينة القدس وأهلنا في أراضي 1948، لأن ذلك يحرم الأراضي الفلسطينية من استثمارات هامة.
5- تطبيق كامل للقانون الصادر عام 2010 حول حظر بضائع المستوطنات والعقوبات المترتبة على ذلك، ومنع دخول بضائع المستوطنات كليا.
6- منع دخول البضائع الإسرائيلية التي لها بديل وطني، على أن تعطى الأولوية لحظر المواد الغذائية من ألبان وأجبان وغيرها، ومواد التنظيف، والملابس، ومنتجات الغزل، والنسيج، والحجر والرخام، والأثاث والأدوات المنزلية، والأدوية، على أن ينظر بهذه القوائم بشكل دوري.
7- فرض رسوم جمركية على البضائع الإسرائيلية الواردة إلى الأسواق الفلسطينية والتي ليس لها بديل وطني.
8- البدء بحملة شعبية للمقاطعة يقوم بها الأمن وموظفو السلطة وطلاب الجامعات من بيت إلى بيت، على أن تعتبر جزءا من برنامج العمل التعاوني المفروض في الجامعات.
9- منع دخول مرشدين سياحيين إسرائيليين إلى المناطق الفلسطينية، لأنهم يقومون بسرد الرواية الصهيونية عن فلسطين ويشوهون تاريخنا.
10- إجراء مراجعة شاملة لقوائم السلع والكوتا التي نص عليها اتفاق باريس الاقتصادي، حيث إن هذه الكوتا قد وضعت عام 1994 ولم تعد مناسبة بسبب تغير حجم الطلب على معظم هذه البضائع.
11- تعزيز المنتوج الوطني وتشجيع صناعات جديدة بديلة، من خلال توجيه الاستثمار لتلك القطاعات ومن خلال الحوافز الضريبية واستهداف المناطق المحاذية للمستوطنات.
12- منع الاستيراد غير المباشر، حيث يلجأ عدد من المستوردين الفلسطينيين للاستيراد من خلال مستوردين إسرائيليين مما يحرم الخزينة الفلسطينية من الضرائب والجمارك المستحقة على تلك البضائع.
13- الاستغناء التدريجي عن عملة الشيقل الإسرائيلي ووضع الآليات اللازمة لذلك بما يشمل:
• أن تكون عملة الموازنة الفلسطينية الدولار وليس الشيقل.
• أن تدفع الراتب لموظفي السلطة بالدولار وليس بالشيقل.
• دراسة التحويل إلى العملة الرقمية، حيث إن بعض دول العالم بدأت تتجه نحو هذا الأمر.
14- وضع تعرفة جمركية فلسطينية مستقلة عن إسرائيل. حتى هذه اللحظة لا يوجد كتاب جمركي فلسطيني، ولذلك فإن هذا الأمر نحو الاستقلال.
15- إعادة صياغة الموازنة السنوية بما يخدم تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة وغيرههما ولا يعقل أن تكون موازنة وزارة الزراعة 1% من الموازنة العامة.
16- البدء بتحضير مخطط هيكلي للضفة الغربية كاملة يشمل جميع الأراضي مع إنهاء تسويات الأراضي وتسجيلها وإصدار شهادات التسجيل لكافة الأراضي الفلسطينية بما فيها منطقتا (ب) و(ج)، وحث المواطنين على التعاون مع الجهات الفلسطينية لإنجاز ذلك.
17- حفر آبار المياه دون الحصول على تراخيص إسرائيلية والاكتفاء بالتراخيص الفلسطينية من أجل تعزيز الزراعة والثروة الحيوانية والبدء ببرنامج الحصاد المائي.
18- البدء بتحضير بنية تحتية لاستيراد الطاقة من الأردن ومصر وتنسيق ذلك معهما من أجل توفير متطلبات الاقتصاد الفلسطيني من مشتقات البترول، حيث تستورد السلطة الفلسطينية ما قيمته 200 مليون دولار شهريا من إسرائيل.
19- العمل بجدية عالية نحو الطاقة الشمسية ضمن إطار زمني، والطلب من الدول المانحة تحويل بعض مشاريعها لهذا الغرض، بما يخفض الفاتورة الشهرية وينقلنا من مربع التبعية لإسرائيل.
20- وقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل كليا، حيث تدفع السلطة حوالي 140 مليون دولار سنويا لإسرائيل وهي تقطع من المقاصة دون أي تدقيق يذكر من أي جهة محاسبية.
21- زراعة المنطقة (ج) واستصلاح الأراضي المهددة بالاستيطان من خلال تمويل برامج استصلاح وبرامج العمل التعاوني في الجامعات وتوفير المعدات والإمكانيات اللازمة لذلك.
22- تحويل العمال من المستوطنات إلى أماكن عمل أخرى وإعطاء استيعابهم في الضفة الغربية أولوية والبدء بحملة تحريضية لهذا الغرض من أجل تجفيف الكادر البشري الفلسطيني الذي يبني ويخدم اقتصاد المستوطنات.
23- تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول المنطقة ودول العالم وخاصة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية الجوار والاتفاقات مع مصر والأردن خاصة، وتوعية القطاع الخاص حول فوائد هذه الاتفاقات.

24- توسيع التجارة مع دول المنطقة والعالم عبر الدول العربية المجاورة.
25- تشجير الجبال عبر برامج تنفذها قوى الأمن وطلبة الجامعات والوزارات ذات العلاقة وتخصيص التمويل والمعدات اللازمة لذلك.
26- دعوة السلطة لإقامة محطات لتحلية المياه في قطاع غزة.