العراق: ستة كيانات سياسية سنية تشكل تحالفاً جديداً

وقعت ستة كيانات سياسية ممثلة للسنة في العراق على وثيقة تحالف جديد، في إطار سعيها لترشيح رئيس البرلمان، ومن ثم التفاوض مع الكتل الكبيرة التي تسعى لتشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى لتشكيل الحكومة.

وقال السياسي العراقي زعيم "تحالف القرار"، خميس الخنجر، في بيان نشره على صفحته في "تويتر": "تم تشكيل تحالف سياسي جديد باسم (المحور الوطني)"، مؤكدا أنّ "هذا التحالف جاء من أجل العراق ووحدة شعبه وأرضه، ومن أجل شعبنا العظيم وخدمته ورفاهيته وسعادته".

وأضاف الخنجر: "‏هذا عهدنا ووعدنا، ونناشد الشعب بضرورة مراقبة عملنا باستمرار وتقويم برامجنا وتصحيح مسارنا"، مؤكدا أنهم "‏ماضون رغم الصعاب في تقديم برنامج حكومي متطور يعالج خطايا الماضي".

من جهته، قال مسؤول سياسي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "كتل الشيخ خميس الخنجر وأسامة النجيفي وسليم الجبوري وجمال الكربولي وأحمد الجبوري وفلاح زيدان وقعت، اليوم، على وثيقة لتحالف موحد، تحت اسم (المحور الوطني)".

وأوضح أنّ "هذا التحالف يمثل الكتل السنية، التي ستتفاوض مع الكتل الفائزة لتشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى تمهيدا لتشكيل الحكومة"، مبينا أنّ "هذا التحالف فتح بابه لقادة الكتل السنية الأخرى للانضمام إليه".

ويضم التحالف الجديد نحو 40 مقعدا برلمانيا، حيث إن "تحالف القرار" لديه 14 مقعدا، و"تحالف بغداد" بزعامة الكربولي 14، وكتلة أحمد الجبوري مقعدين، وكتلتي رئيس البرلمان سليم الجبوري وفلاح حسن زيدان نحو 10 مقاعد، ويعد هذا هو التحالف الوحيد في الساحة السياسية حتى الآن الذي تبلور بهذا الشكل.

وسيرشح التحالف شخصية لتولي منصب رئيس البرلمان المقبل.

وقال القيادي في "تحالف القرار"، عبد ذياب العجيلي، في تصريح صحافي، إنّ "الاتفاق على تشكيل الكتلة الجديدة يقضي بتقديم مرشح جديدة لرئاسة البرلمان، على أن يحظى بإجماع المكون والقبول من الكتل الأخرى"، مشيرا إلى "وجود مجموعة ترشيحات طرحت ضمن اجتماعات القوى السياسية الممثلة للمكون السني".

وأضاف أنّ "مرشح تحالف القرار أسامة النجيفي ما زال هو الأوفر حظا لمنصب رئيس البرلمان، فضلا عن مرشحين آخرين تم تداولهم، وهم ظافر العاني وطلال الزوبعي وسليم الجبوري".

وشدد العجيلي على أنه "لا يوجد صراع داخل الكتل السنية بشأن المنصب، وأنّ الترشيحات تخضع لمعايير المقبولية الوطنية والخبرة السياسية والاستحقاق الانتخابي".

ويعدّ منصب رئيس البرلمان من حصة المكون السني العراقي، وفقا للدستور العراقي، بينما يعد منصب رئاسة الحكومة من حصة المكون الشيعي، ورئاسة الجمهورية للكرد.