مصر: محاولة ثالثة لاغتيال أحمد دومة في محبسه
وأجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب بـ"القاضي القاتل"، الجلسة التاسعة والعشرين من جلسات إعادة محاكمة دومة وآخرين، في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، إلى جلسة 15 سبتمبر/ أيلول المقبل.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى أقوال المحامي طاهر أبو النصر، دفاع دومة، والذي أكد أن موكله تعرض لاعتداء جسدي من قبل متهمين جنائيين في إحدى القضايا الأخرى، كاد أن يودي بحياته لولا تدخل عناصر الأمن.
ورد رئيس المحكمة على الدفاع قائلاً، "ما تعرض له المتهم من اعتداء لا تختص به المحكمة، وأن عليه أن يتخذ الإجراءات القانونية".
وقالت الأسرة، في بيانها: "وصلت أولى هذه الوقائع حد اعتزام قتله أثناء أداء امتحاناته بسجن طرة في مشهد عبثي مروع نجى منه بعد تدخل أحد المشتركين في الاعتداء عليه مع وعد منه بأن يتمموا محاولة القتل بعد خروج أحمد من السجن في غياب كامل لتواجد أفراد الداخلية المعنيين بالتأمين".
وتابعت: "ثاني هذه المحاولات كانت بحجز المحكمة أثناء نظر قضية أحداث مجلس الوزراء المحتجز على ذمتها الآن وفي غياب كامل لأفراد الداخلية أيضاً بل وإهمال متعمد تم ترك أحمد محتجزاً في زنزانة ملاصقة بزنزانة متهمي ولاية سيناء وتركت زنزانتهم وزنزانته مفتوحتين في مشهد يجعلنا نتساءل هل هذه محاولة من قبل الداخلية لقتل أحمد دومة بيدٍ غير يدها مستخدمين فيها موتورين على خلاف سياسي وعقائدي أصيل معه ومعروف للجميع وأثرناه لتنبيههم أكثر من مرة".
وأضافت: "ومع تكرار تلك الوقائع بنفس السيناريو اليوم بحجز المحكمة أيضاً ومع عدم تمكين هيئة الدفاع عنه من الاطمئنان عليه والوقوف على ملابسات الواقعة واستحالة اطمئنان الأسرة عليه نظراً لعدم وجود زيارات مستحقة قريبة لا يسعنا إلا أن نحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته ونطالبها بالتحقيق مع مسؤولي التأمين عن هذا الإهمال الجسيم المتكرر واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم.. ونود هنا التنويه على أن وزارة الداخلية التي ارتكبت هذا الإهمال بالغ الخطورة لأكثر من مرة هي ذاتها التي تصر على احتجاز أحمد دومة انفرادياً منذ 3 ديسمبر/كانون الأول 2013 وحتى الآن بحجة الرغبة في حمايته من المختلفين معه وتثور وتتخذ إجراءات شديدة الصرامة إذا تمكن من السلام على أحد أصدقائه داخل السجن".
وأنهت الأسرة بيانها بمطالبة "المجلس القومي لحقوق الإنسان بكامل أعضائه المختلفين معنا سياسياً قبل المتفقين باتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بزيارة عاجلة لأحمد بمحبسه بسجن طرة والتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وحجم الاعتداء عليه وما أحدثه به من إصابات وإعلان تلك التفاصيل للرأي العام في بيان رسمي".
وكانت محكمة النقض المصرية، قضت يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بقبول طعن دومة وآخرين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
وأسندت النيابة للمتهمين عدداً من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.