"الحشد" تنسحب من الموصل ومناطق حدودية مع سورية

في تطور ربطه مراقبون عراقيون بضغوطات أميركية على الحكومة العراقية، أكد مسؤول عسكري عراقي معلومات عن بدء انسحاب فصائل مسلحة ضمن ما يُعرف بـ"الحشد الشعبي"، بينها فصائل مقربة من إيران من مناطق في الموصل وضواحيها، ومن سهل نينوى وسنجار إضافة إلى مناطق ربيعة والبعاج وبلدات عراقية حدودية مع سورية من جهة دير الزور.

وأكد مسؤول عراقي رفيع في بغداد لـ"العربي الجديد"، أنّ "الوثيقة الصادرة عن هيئة الحشد الشعبي والتي تتضمن معلومات حول انسحاب فصائل الحشد من نينوى صحيحة"، مبيناً أن "الانسحاب جاء بالتنسيق مع الجيش العراقي الذي سيشغل المواقع التي يتركها الحشد ولا صحة لتولي البشمركة الكردية أو قوات العشائر مكانهم على الإطلاق".

وبين المسؤول عينه أنّ "الخطوة جاءت بعد اجتماع لزعماء وأعيان نينوى عرضوا على رئيس الوزراء حيدر العبادي جملة من الملفات التي يتورط بها أفراد مليشيات الحشد من بينها السرقة وتهريب المشتقات النفطية وابتزاز مواطنين وانتهاكات واسعة بحق السكان".

وكانت وسائل إعلام محلية، كشفت في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، عن وثيقة موقعة من نائب رئيس مليشيات "الحشد"، أبو مهدي المهندس، تقضي بإلغاء قيادة عمليات غرب نينوى وشرق نينوى التابعة لمليشيات "الحشد"، وتشكيل مقر واحد لقيادة محور نينوى ككل والانسحاب من مواقع تواجدها في المناطق الحدودية لمحافظة نينوى.

ووفقاً للقرارات الجديدة أيضاً، والتي بُرّرت باستقرار الأوضاع الأمنية في نينوى؛ فإن المليشيات المسلحة التابعة للمسيحيين والإيزيديين والشبك والتركمان ترتبط بالجيش العراقي ضمن قيادة عمليات نينوى.

وقد أوضح المهندس في كتابه أن أوامره هذه تأتي بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي.

وفي كتاب آخر، دعا المهندس إلى غلق كافة المكاتب السياسية والاقتصادية التابعة لكافة فصائل "الحشد" في الموصل، وتسليمها إلى الجهات القضائية بالمحافظة.

وتعليقاً على هذه القرارات، قال مسؤول الحركات في عمليات "الحشد الشعبي"، جواد كاظم، في بيان نُشر على موقع المليشيات الرسمي، إنّ "ما يجري هو إعادة انتشار للقطعات وبأمر وتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة العراقية"، نافياً أن "انسحاب قوات الحشد الشعبي من قاطع محافظة نينوى بل هي عملية إعادة انتشار".

من جهته، قال رئيس أركان قوات "البشمركة"، جمال ايمينكي، في تصريحات صحافية لوسائل إعلام كردية، إن "البشمركة على دراية بالأمر وأن الجيش العراقي سيحل محل الحشد الشعبي بعد إخلاء عدد من مواقعه في نينوى".

في المقابل، قال عضو في مجلس محافظة نينوى، فضل عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "الانسحاب جزئي والحشد سيبقى في مناطق داخل نينوى مع قوات الجيش ولا صحة بأنه خرج بالكامل منها"، موضحاً أنّ "مقرات ثابتة ستكون له لكن خارج مدن نينوى، والملف الأمني يتحول بشكل تدريجي للجيش والشرطة حصراً بما فيها الحدود مع سورية".

ورأى الخبير بالشأن الأمني العراقي، وائل العبيدي، أن القرار مفاجئ خاصة مع زيادة هجمات "داعش" بالقاطع الشمالي من العراق.

ورجح بأن "ملف الحدود قد يكون بضغط أميركي واضح فسيطرة مليشيات موالية لإيران على الحدود مع سورية قد تكون سبباً كافياً لواشنطن للضغط على رئيس الوزراء لسحب تلك المليشيات"، معتبراً أن "اجتماع العبادي، أخيراً، مع زعامات ووجهاء من نينوى وطرح موضوع تجاوزات الحشد الشعبي ربما أسهم في اتخاذ القرار".

كما أعرب عن اعتقاده بـ"وجود قرار مماثل في مدن أخرى محررة تشكو من انتهاكات المليشيات وتطالب بحصر الملف الأمني بقوات الجيش والشرطة فقط".