من يتلاعب بالمشهد الأمني في سيناء؟
هجمات عدة استهدفت الجيش أخيراً في سيناء(خالد دسوقي/فرانس برس)
بعدما عمّ الهدوء النسبي في سيناء لأسابيع، عقب أشهر من العملية العسكرية الشاملة التي بدأها الجيش المصري في 9 فبراير/شباط الماضي، عادت الهجمات بشكل مفاجئ لتستهدف قوات الجيش والشرطة، بالإضافة إلى تفعيل جبهة العداء بين تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لـ"داعش"، والمجموعات البدوية المسلحة المدعومة من الجيش والمخابرات، مما يُظهر تبدلاً واضحاً في المشهد الأمني.
وظهر خلال الأيام الماضية أن ثمة جهة أو أشخاصاً، يقفون وراء إعادة الفوضى الأمنية في سيناء، من خلال إعادة تسليح تنظيم "ولاية سيناء"، والمساعدة في إدخال عناصر أجنبية إلى داخل المناطق المهجرة في رفح، عدا عن السؤال الكبير الذي يحوم حول فتح ملف العداء بين التنظيم والمجموعات العسكرية التي يدعمها الجيش والمخابرات بواسطة رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، وكذلك الحال في مدينة العريش التي بات يتسلل إليها كابوس الهجمات مجدداً، بعد هدوء نسبي دام لأسابيع. وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، وقعت هجمات عدة في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من العسكريين، وإحداث أضرار مادية في الآليات، فيما لم يتمكن الجيش من التعقيب على هذه الأحداث لعدم تمكّنه من تحقيق ضربات في صفوف التنظيم الذي هاجم قوات الجيش في أكثر من منطقة، وبأشكال متنوعة.
وكان من أحدث هذه العمليات، مقتل ضابطين مصريين، مساء الثلاثاء، في هجوم استهدف آلية للجيش المصري جنوب مدينة العريش. وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري لـ"العربي الجديد" إن ضابطين برتبة ملازم أول قتلا في هجوم استهدف رتلاً للجيش بواسطة تفجير عبوة ناسفة وإطلاق نار مباشر باتجاه القوة الأمنية، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة نتيجة الهجوم.
وفي مدينتي رفح والشيخ زويد تواصلت الحملات العسكرية في المناطق الجنوبية من المدينتين، تخللها قصف مدفعي على قرى متفرقة، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين، فيما دمر الجيش المصري ثلاثة منازل في مدينة رفح المهجرة بعد تفخيخها بالمتفجرات.
وكان لافتاً ما قالته مصادر قبلية لـ"العربي الجديد"، من أن طيراناً حربياً من دون طيار تابعاً للاحتلال الإسرائيلي حلق في مناطق واسعة من مدن رفح والشيخ زويد والعريش على مدار اليوم، من دون توجيه أي ضربات جوية. وأكدت المصادر أن أربع طائرات دخلت أجواء سيناء آتية من مناطق الحدود الإسرائيلية المصرية.
وبسبب التراجع الأمني في سيناء، تراجعت محافظة شمال سيناء ومن خلفها المؤسسة العسكرية عن الوعود التي قطعتها للمواطنين، سواء المتعلقة بتسهيل الحياة في مدينة العريش، أو إعادة فتح الطرق أمام حركتهم، أو إزالة أشكال الإغلاق التي طاولت وسط المدينة، وكذلك الحركة من وإلى العريش، وتوقف الحل أمام المشاكل التي تسبّبت بها العملية العسكرية الشاملة للمواطنين خلال الأشهر الماضية، والتي وعد المسؤولون العسكريون بحلها في أقرب وقت بعد تحسن الوضع الأمني.
في غضون ذلك، قام وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول محمد زكي، بزيارة هي الأولى له إلى سيناء منذ توليه قيادة وزارة الدفاع خلفاً للفريق أول صدقي صبحي. وظهر في الصور المنشورة أن زكي زار مقر الكتيبة 101 في العريش، من دون التوجّه إلى مناطق العمل العسكري في مدينتي رفح والشيخ زويد، على الرغم من حديث الإعلام المصري الموجّه من المخابرات عن تحسن الوضع الأمني في سيناء بصورة كبيرة. كما كان مستغرباً أن تتم الزيارة بلا حضور وزير الداخلية المصري كما جرت العادة، بعدما استُهدفت طائرة الوزير السابق، صدقي صبحي، في مطار العريش، حينما كان برفقة وزير الداخلية السابق، اللواء مجدي عبدالغفار.
اقــرأ أيضاً
ومن أهم ما جاء على لسان وزير الدفاع، دعوته إلى أهمية التطوير المستمر في الاستراتيجيات الأمنية التي يجري تنفيذها على الأرض لمواجهة الهجمات في سيناء، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية لمواجهة كافة التهديدات، في إشارة واضحة منه إلى وجود تراجع في الحالة الأمنية الراهنة في سيناء، وهذا ما يستدعي تغييراً في الاستراتيجية الأمنية المتبعة حالياً، قبل عودة الأوضاع الأمنية إلى ما قبل العملية العسكرية الشاملة.
وكان الجيش المصري قد أطلق، في 9 فبراير الماضي، هجوماً برياً وجوياً وبحرياً على كافة مدن محافظة سيناء، في إطار عملية عسكرية هي الكبرى في تاريخ المحافظة، ولا تزال مستمرة، في ظل تواصل هجمات تنظيم "ولاية سيناء"، من دون تحديد موعد لانتهاء العملية، التي تسبّبت في هدم آلاف المنازل، وقتل وإصابة مئات المدنيين، عدا عن اعتقال أكثر من خمسة آلاف مواطن من دون مسوغ قانوني.
وتعقيباً على ذلك، قال مصدر حكومي في مجلس مدينة العريش، لـ"العربي الجديد"، إن وزير الدفاع خصص زيارته كلها للقاء القادة العسكريين الميدانيين، ولم يكترث بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها عشرات آلاف المواطنين في سيناء، بسبب العملية العسكرية الشاملة، مشيراً إلى أن هذا يعود إلى خطورة الموقف الأمني الذي تشهده سيناء في الوقت الحالي، باستمرار هجمات التنظيم في العريش، وكذلك الحال في مدينة رفح حيث الهجمات ضد الجيش في غربها وشمالها، واشتباكات التنظيم مع المجموعات التي تنسب نفسها إلى اتحاد قبائل سيناء الذي يقوده إبراهيم العرجاني.
وأضاف المصدر أن التوقعات كانت تشير إلى لقاء يجمع الوزير بمحافظ شمال سيناء ونواب سيناء في مجلس الشعب للاطلاع عن كثب على الأحوال الإنسانية في العريش، وهذا ما أخبر به عدد من القادة العسكريين الميدانيين في سيناء، إلا أن ذلك لم يحصل، واقتصرت زيارة الوزير على مقر الكتيبة 101، وتفقد بعض الأكمنة المحيطة بها، ومغادرة العريش، من دون تحقيق أي نتائج على صعيد حياة السكان، التي ترتبط بشكل وثيق بالقرارات الصادرة عن المؤسسة العسكرية، وليس الحكومة كما بقية المحافظات، باعتبارها منطقة عسكرية مغلقة في ظل استمرار العملية العسكرية الشاملة.
من جهته، قال باحث في شؤون سيناء لـ"العربي الجديد"، إن التقارير الصادرة من سيناء إلى قيادة المؤسسة العسكرية في الآونة الأخيرة كشفت تغيراً في الوضع الأمني في سيناء، عقب تولي الفريق أول أحمد زكي قيادة وزارة الدفاع خلفاً لصدقي صبحي، وهذا سبب كافٍ لخلق قلق لدى الوزير الجديد، المنوط به استكمال مسيرة إعادة الأمن إلى سيناء، وليس التراجع بها إلى سنوات مضت أُحرجت فيها وزارة الدفاع بسبب فظاعة هجمات التنظيم، وهذا ما استدعى زيارة من الوزير لقيادة القوات في سيناء، للاطلاع على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التراجع.
وأضاف الباحث، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن بدء عودة نشاط التنظيم في رفح التي يمثل جنوبها المنطقة السكانية الوحيدة المتبقية، والتي يتواجد بها عشرات المهربين والمجموعات العسكرية التي شكلها إبراهيم العرجاني بالتنسيق مع الأمن المصري، يضع تساؤلاً عن الجهة التي تقف وراء دعم التنظيم وإعادة عملياته للواجهة من جديد، بالإضافة إلى التساؤل عن الشخصيات أو الجهات الداعمة لهذا النشاط، ولماذا في هذا التوقيت تحديداً، مشيراً إلى أن ملف غزة يضاف إلى ذات الملف والتساؤلات بحكم القرب الجغرافي، عدا عن القيادة الجديدة لوزارة الدفاع، وكذلك للمخابرات العامة من قبل.
اقــرأ أيضاً
وظهر خلال الأيام الماضية أن ثمة جهة أو أشخاصاً، يقفون وراء إعادة الفوضى الأمنية في سيناء، من خلال إعادة تسليح تنظيم "ولاية سيناء"، والمساعدة في إدخال عناصر أجنبية إلى داخل المناطق المهجرة في رفح، عدا عن السؤال الكبير الذي يحوم حول فتح ملف العداء بين التنظيم والمجموعات العسكرية التي يدعمها الجيش والمخابرات بواسطة رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، وكذلك الحال في مدينة العريش التي بات يتسلل إليها كابوس الهجمات مجدداً، بعد هدوء نسبي دام لأسابيع. وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، وقعت هجمات عدة في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من العسكريين، وإحداث أضرار مادية في الآليات، فيما لم يتمكن الجيش من التعقيب على هذه الأحداث لعدم تمكّنه من تحقيق ضربات في صفوف التنظيم الذي هاجم قوات الجيش في أكثر من منطقة، وبأشكال متنوعة.
وفي مدينتي رفح والشيخ زويد تواصلت الحملات العسكرية في المناطق الجنوبية من المدينتين، تخللها قصف مدفعي على قرى متفرقة، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين، فيما دمر الجيش المصري ثلاثة منازل في مدينة رفح المهجرة بعد تفخيخها بالمتفجرات.
وكان لافتاً ما قالته مصادر قبلية لـ"العربي الجديد"، من أن طيراناً حربياً من دون طيار تابعاً للاحتلال الإسرائيلي حلق في مناطق واسعة من مدن رفح والشيخ زويد والعريش على مدار اليوم، من دون توجيه أي ضربات جوية. وأكدت المصادر أن أربع طائرات دخلت أجواء سيناء آتية من مناطق الحدود الإسرائيلية المصرية.
وبسبب التراجع الأمني في سيناء، تراجعت محافظة شمال سيناء ومن خلفها المؤسسة العسكرية عن الوعود التي قطعتها للمواطنين، سواء المتعلقة بتسهيل الحياة في مدينة العريش، أو إعادة فتح الطرق أمام حركتهم، أو إزالة أشكال الإغلاق التي طاولت وسط المدينة، وكذلك الحركة من وإلى العريش، وتوقف الحل أمام المشاكل التي تسبّبت بها العملية العسكرية الشاملة للمواطنين خلال الأشهر الماضية، والتي وعد المسؤولون العسكريون بحلها في أقرب وقت بعد تحسن الوضع الأمني.
في غضون ذلك، قام وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول محمد زكي، بزيارة هي الأولى له إلى سيناء منذ توليه قيادة وزارة الدفاع خلفاً للفريق أول صدقي صبحي. وظهر في الصور المنشورة أن زكي زار مقر الكتيبة 101 في العريش، من دون التوجّه إلى مناطق العمل العسكري في مدينتي رفح والشيخ زويد، على الرغم من حديث الإعلام المصري الموجّه من المخابرات عن تحسن الوضع الأمني في سيناء بصورة كبيرة. كما كان مستغرباً أن تتم الزيارة بلا حضور وزير الداخلية المصري كما جرت العادة، بعدما استُهدفت طائرة الوزير السابق، صدقي صبحي، في مطار العريش، حينما كان برفقة وزير الداخلية السابق، اللواء مجدي عبدالغفار.
ومن أهم ما جاء على لسان وزير الدفاع، دعوته إلى أهمية التطوير المستمر في الاستراتيجيات الأمنية التي يجري تنفيذها على الأرض لمواجهة الهجمات في سيناء، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية لمواجهة كافة التهديدات، في إشارة واضحة منه إلى وجود تراجع في الحالة الأمنية الراهنة في سيناء، وهذا ما يستدعي تغييراً في الاستراتيجية الأمنية المتبعة حالياً، قبل عودة الأوضاع الأمنية إلى ما قبل العملية العسكرية الشاملة.
وكان الجيش المصري قد أطلق، في 9 فبراير الماضي، هجوماً برياً وجوياً وبحرياً على كافة مدن محافظة سيناء، في إطار عملية عسكرية هي الكبرى في تاريخ المحافظة، ولا تزال مستمرة، في ظل تواصل هجمات تنظيم "ولاية سيناء"، من دون تحديد موعد لانتهاء العملية، التي تسبّبت في هدم آلاف المنازل، وقتل وإصابة مئات المدنيين، عدا عن اعتقال أكثر من خمسة آلاف مواطن من دون مسوغ قانوني.
وتعقيباً على ذلك، قال مصدر حكومي في مجلس مدينة العريش، لـ"العربي الجديد"، إن وزير الدفاع خصص زيارته كلها للقاء القادة العسكريين الميدانيين، ولم يكترث بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها عشرات آلاف المواطنين في سيناء، بسبب العملية العسكرية الشاملة، مشيراً إلى أن هذا يعود إلى خطورة الموقف الأمني الذي تشهده سيناء في الوقت الحالي، باستمرار هجمات التنظيم في العريش، وكذلك الحال في مدينة رفح حيث الهجمات ضد الجيش في غربها وشمالها، واشتباكات التنظيم مع المجموعات التي تنسب نفسها إلى اتحاد قبائل سيناء الذي يقوده إبراهيم العرجاني.
وأضاف المصدر أن التوقعات كانت تشير إلى لقاء يجمع الوزير بمحافظ شمال سيناء ونواب سيناء في مجلس الشعب للاطلاع عن كثب على الأحوال الإنسانية في العريش، وهذا ما أخبر به عدد من القادة العسكريين الميدانيين في سيناء، إلا أن ذلك لم يحصل، واقتصرت زيارة الوزير على مقر الكتيبة 101، وتفقد بعض الأكمنة المحيطة بها، ومغادرة العريش، من دون تحقيق أي نتائج على صعيد حياة السكان، التي ترتبط بشكل وثيق بالقرارات الصادرة عن المؤسسة العسكرية، وليس الحكومة كما بقية المحافظات، باعتبارها منطقة عسكرية مغلقة في ظل استمرار العملية العسكرية الشاملة.
وأضاف الباحث، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن بدء عودة نشاط التنظيم في رفح التي يمثل جنوبها المنطقة السكانية الوحيدة المتبقية، والتي يتواجد بها عشرات المهربين والمجموعات العسكرية التي شكلها إبراهيم العرجاني بالتنسيق مع الأمن المصري، يضع تساؤلاً عن الجهة التي تقف وراء دعم التنظيم وإعادة عملياته للواجهة من جديد، بالإضافة إلى التساؤل عن الشخصيات أو الجهات الداعمة لهذا النشاط، ولماذا في هذا التوقيت تحديداً، مشيراً إلى أن ملف غزة يضاف إلى ذات الملف والتساؤلات بحكم القرب الجغرافي، عدا عن القيادة الجديدة لوزارة الدفاع، وكذلك للمخابرات العامة من قبل.
