الادعاء يتهم مانافورت مساعد ترامب السابق بالكذب والتهرب الضريبي

إلى ذلك، أحال مولر، ثلاثة تحقيقات، حول ضغوط أجنبية غير مشروعة محتملة من قبل مطلعين في واشنطن، إلى المدعين الفدراليين في نيويورك الذين يتولّون أصلاً قضية ضد المحامي السابق لترامب مايكل كوهين، بحسب ما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وذكرت الصحيفة، في تقرير، اليوم الأربعاء، أنّ الحالاث الثلاث ترتبط جميعها بالرئيس السابق لحملة ترامب، بول مانافورت، والذي بدأت محاكمته بتهم الاحتيال المالي والتهرّب الضريبي، أمس الثلاثاء في ألكسندريا بولاية فرجينيا.

وجمع مانافورت عشرات الملايين من الدولارات، من أجل كسب التأييد للسياسيين الأوكرانيين الذين لهم صلات بروسيا، وسعى لحشد جماعات ضغط "لوبي"، ومحامين آخرين في واشنطن، للانخراط في ذلك.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن أشخاص مطلعين على التحقيقات، أنّ جميع القضايا الثلاث يتولاها الآن مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن، للنظر فيما إذا كان أعضاء جماعات اللوبي تلك، لم يتم تسجيلهم كعملاء أجانب، وفق ما يقتضي القانون، وكيف تم دفع رواتبهم.

وتتعلّق الحالات بأشخاص ثلاث؛ هم: غريغوري ب. كريغ، الذي عمل كمستشار للبيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، قبل أن يغادر للعمل لدى مكتب المحاماة "سكادن وأربس وسليت ومغير وفلوم"، وكذلك النائب الجمهوري السابق فين ويبر، ممثل ولاية مينيسوتا، الذي انضم إلى مجموعة "ميركوري" وهي شركة ضغط، بعد مغادرة الكونغرس، فضلاً عن طوني بوديستا، وهو أحد الأعضاء رفيعي المستوى في جماعة ضغط في واشنطن، والذي كان شقيقه جون دي بوديستا رئيساً لحملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016.

ولفتت الصحيفة، إلى أنّه لم يتم توجيه الاتهام إلى الأشخاص الثلاثة بأية جرائم، بحسب ما ذكر الأشخاص المطلعون على القضايا.

ومن غير المحتمل، بحسب "نيويورك تايمز" أن تثير هذه القضايا، "فورة" من ترامب مماثلة لتلك التي أطلقها في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن دهمت النيابة العامة منزل ومكتب مايكل كوهين محامي ترامب آنذاك.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول سابق قوله، إنّ أعضاء النيابة العامة في قسم الأمن الجنائي والوطني في وزارة العدل، يجتمعون دورياً مع فريق مولر لمناقشة ما إذا كانت الحالات الثلاث، أهدافًا محتملة لمولر، والذي يحقق في تدخل روسيا المحتمل بالانتخابات الرئاسية لعام 2016، وما إذا كان أي من المرتبطين بترامب، قد ساهم في الحملة الروسية.

وبحسب الصحيفة، يبدو أنّ التفويض المحدد لمولر، هو السبب في أنّ المدعين العامين في نيويورك قد أخذوا على عاتقهم التحقيق في قضية كوهين، الذي ساعد ترامب في حل معضلات شخصية ومشاكل تجارية شائكة، منذ أكثر من عقد من الزمن، ويجد نفسه الآن تحت المراقبة القانونية في قضايا بعيدة عن تدخل روسيا بالانتخابات.

ويبدو أيضاً، بحسب الصحيفة، أنّ مولر وآخرين في وزارة العدل، قد قرروا أنّ النظر في ممارسة الضغط لصالح قوى أجنبية، مثل معاملات كوهين التجارية، قد يتجاوز التفويض الممنوح للمحقق الخاص.

ووفق الصحيفة، لم يتضح أيضاً السبب في تغيير الاختصاص القضائي للقضايا الثلاث، فعلى عكس نشاط كوهين الذي كان مقره في نيويورك، حدثت عمليات الضغط في واشنطن، على الرغم من أنّ مدفوعات العمل من الخارج، كانت تتدفق على الأرجح عبر نيويورك.

وبموجب القانون الأميركي، ينبغي على أي شخص يضغط أو يدير علاقات عامة نيابة عن مصلحة أجنبية في الولايات المتحدة، أن يتم تسجيله لدى وزارة العدل. وينطوي القانون على عقوبات صارمة، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.