حنّون عن "كوكايين غيت": شجرة تغطي غابة الفساد بالجزائر

حذّرت الأمينة العامة لحزب "العمال" الجزائري، لويزة حنّون، أمس الجمعة، من مغبة التستر على المتورطين في قضية "كوكايين غيت"، معتبرةً أن "القضية تمثل شجرة تغطي غابة الفساد في الجزائر".

وقالت حنّون، في كلمة ألقتها بمناسبة مرور 28 سنة على تأسيس الحزب، إنّ "قضية 701 كيلوغرام من الكوكايين لست سوى الشجرة التي تغطي الغابة، وإنها جزء يسير من قضايا فساد استشرت في البلاد".

وأضافت أنّ "الاحتفال بعيد الاستقلال لهذا العام جرى بنكهة خاصة، بسبب رائحة قضية الكوكايين النتنة، والقائمة الطويلة للمشتبه بهم بالتورط في الجريمة المنظمة".

ولفت إلى أنّه "لطالما حذرنا من ممارسات كهذه، الفساد أصبح يتغذى من شبكات متشابكة مثل خيوط العنكبوت، وتمكن من بناء أوكاره وأعشاشه في دواليب الحكم".

ودعت الزعيمة اليسارية، التي شنت منذ سنوات حملة سياسية وإعلامية ضد من تصفهم بـ"تجار المخدرات المتغلغلين في السياسة"، السلطات إلى "مواصلة التحقيقات ومعاقبة المتورطين في قضية الكوكايين دون تمييز، والقبض على كل من له يد في هذه القضية مهما كان منصبه"، قائلةً "نحن نلح على منع أي نوع من أنواع التمييز في معالجة هذا الملف الذي يكشف مدى تغلغل المافيا، إذ لا يمكن التوقف عند هذا الملف لأن عدد الفضائح هائل وخطير".

وضمت حنّون صوتها إلى أصوات شخصيات سياسية عديدة كانت قد حذّرت من تفكك الدولة بسبب شبكات الفساد المالي. وقالت في هذا الصدّد إن هذه "الفضيحة المدوية داخلياً وخارجياً جاءت لتؤكد أن الدولة في خطر الانهيار، وأنها مفخخة بالفساد والمال الفاسد، بدليل القائمة الأولية والطويلة للأشخاص الذين تم استدعاؤهم للتحقيق والاستماع إليهم في القضية".

واعتبرت حنّون أن "قائمة المشتبه بهم تؤشر إلى لا وعي المؤسسات وتؤكد مرة أخرى أن هذا النظام خطر على سيادة دولتنا".

ورأت أنّ "حجز حاوية الكوكايين في ميناء وهران يؤكد أن الدولة في خطر نتيجة اختلاط المال الفاسد والمؤسسات"، واستندت في طرحها إلى قائمة الأسماء التي استدعيت للتحقيق في القضية.

وأطاحت قضية "كوكايين غيت" حتى الآن أكثر من 30 شخصية، بينهم قضاة، بالإضافة إلى جر 200 شخص إلى التحقيقات. كذلك أدّت تداعياتها إلى إقالة مسؤولين أمنيين اثنين هما المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عبد الغني هامل وقائد جهاز الدرك اللواء مناد نوبة.

وفوجئ الرأي العام في الجزائر بوجود قضاة ومسؤولين في مؤسسات حكومية على صلة "ببارون مخدرات"، استفادوا، بحسب ما أعلنه وزير العدل الطيب لوح، من مزايا مادية غير مشروعة.