تهريب الورفلي المطلوب دولياً إلى بنغازي

تمكنت مجموعة مسلحة من موالي "قائد الإعدامات" الليبي محمود الورفلي، والمطلوب للمحكمة الجنائية، من تهريبه، أمس الأربعاء، من مقر إقامته في مدينة المرج، إلى بنغازي من دون علم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك على خلفية استمرار الخلافات بين الأخير وقوات "الصاعقة".

وأكد مصدر أمني من المرج، لـ"العربي الجديد"، أن الورفلي نُقل، أمس، من مقر إقامته في المرج، بسيارة خاصة، وبمساعدة مجموعة مسلحة يقودها أحد رفاقه ويدعى شاكر الدوس، إلى بنغازي.

وأوضح أن "الدوس وهو أحد رفاق الورفلي المقربين، وينتمي إلى التيار السلفي المدخلي، وفصيله العسكري على خلاف شديد مع حفتر".

في السياق ذاته، كشف المصدر أن "تهريب الورفلي تم من دون علم حفتر"، مشيراً إلى أن "خلافات بين قادة الصاعقة وقيادة حفتر أدت إلى تهريبه".

وقال إن "حفتر سيتغاضى عن هذا الإجراء، لكنه لن يعلن التبرؤ من الورفلي تخوفاً من تصعيد الخلافات في بنغازي"، لافتاً في السياق، إلى أن "حفتر منع عدداً من فصائل الصاعقة من المشاركة في معركة درنة الأخيرة، تخوفاً من عدم قدرته على السيطرة عليهم".

وعن مصير الورفلي، قال المصدر إنه "نقل إلى أحد مقار الصاعقة في بنغازي"، مرجحاً أن "لا يُظهر تخوفاً من أي إجراء بحقه".

وكان نشطاء ليبيون قد أكّدوا أنّ الورفلي لم يوضع في سجن، بل كان يقيم في جناح خاص أمّنه له حفتر، في إحدى ضواحي مدينة المرج.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمراً ثانياً بالقبض على الورفلي، بعد أمرها السابق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الذي سبق قرارها بتوقيف الورفلي في يوليو/ تموز من العام الماضي.

وقالت المحكمة، في نشرة على موقعها الرسمي، إن "الدائرة تعتبر أن ارتكاب الورفلي لجريمة قتل مباشرة كجريمة حرب في سياق الحادث الثامن الذي وقع في 24 يناير/كانون الثاني 2018 سبب كاف للقبض عليه". وعللت المحكمة طلبها بالقبض على الورفلي وإحالته للمحكمة، بسبب عدم وجود أنشطة تحقيق في القضاء الليبي.

ورغم تكرار الطلب بتسليم الورفلي ثلاث مرات، إلا أن حفتر اعتبر "الأمر شأناً عسكرياً ولا يسمح بالحديث عنه".

وفي مطلع العام الجاري، أعلنت قيادة قوات حفتر تسليم الورفلي نفسَه، وقررت عرضه على المدعي العسكري للتحقيق في التهم المنسوبة إليه، من دون أن تعترف بالإعدامات الميدانية التي كان آخرها إطلاق النار على عشرة أسرى أمام مسجد "بيعة الرضوان"، في بنغازي، رغم تداول الأمر بتسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول) وضع الورفلي في قائمة المطلوبين لديها.

وأوضحت الشرطة الدولية، على موقعها الرسمي، أن "أمر التوقيف الصادر بحق الورفلي جاء بطلب من محكمة الجنايات الدولية، للاشتباه بارتكابه جرائم حرب".