ألمانيا: التفاصيل تؤجل حسم اتفاق الهجرة داخل الائتلاف الحاكم

لم تفض المحادثات المكثفة بين "الاتحاد المسيحي" و"الاشتراكي الديمقراطي"، ليل أمس الثلاثاء، إلى اتفاق على مراكز العبور، الحل الوسط الذي توصلت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع وزير وزير الداخلية الاتحادي، زعيم "الاجتماعي المسيحي"، هورست زيهوفر، بعد أن تحول نزاع الهجرة إلى حالة من التصعيد السياسي في البلاد، كاد أن يطيح بالائتلاف الحاكم الذي يعيش أياماً عصيبة.

" كان يجب توضيح الأمور في مفاوضات الائتلاف "

بعد أن هدأت الأمور على جبهة الحزبين الشقيقين، لم يرق الحل للشريك الأكبر، الأمر الذي يتطلب توضيحات من "الاتحاد المسيحي" وأجل معه الحسم، على أن يخوض "الاشتراكي الديمقراطي" مزيداً من المناقشات في صفوفه لتعود زعيمته، أندريا ناليس، ونائب المستشارة، أولاف شولز، لملاقاة قادة "المسيحي الديمقراطي" و"الاجتماعي المسيحي" مجدداً.

ووفقاً لتصريحات ناليس أمام الإعلام، فإن الطرفين أحرزا بعض التقدم في محادثاتهما، إنما الأمور ما زالت بحاجة إلى مزيد من التوضيحات والوقت للنقاش، مضيفة أنه "من المهم وضع قواعد ذات مغزى من الناحية القانونية، وتوضيح بعض المسائل التقنية والأسئلة التفصيلية".

وبخصوص تمسّك "الاشتراكي الديمقراطي" بطرحه الرافض لمراكز العبور، فذلك يعود إلى قناعة لدى الأخير، بأنه ليس من المفروض والمنطقي تكديس اللاجئين في مخيمات عند الحدود، ولا سيما أن الحزب رفض هذا الطرح في عام 2015 في ذروة أزمة اللاجئين التي عاشتها ألمانيا.

هذا الأمر شدد عليه الأمين العام لـ"الاشتراكي الديمقراطي"، لارس كلينغبيل، في حديث تلفزيوني، ليل أمس، حينما أعلن أن الرفض ما زال ساريا حتى اليوم، قبل إن يردف قائلاً إن حزبه لم يرسم خطوطاً حمراء، من دون أن يكون هناك تحول في الموقف.

وأشار إلى أن توصل "الاتحاد المسيحي" إلى موقف مشترك "خدم إنقاذ مجتمع الاتحاد، من دون أن يعني ذلك أنه مناسب للمضي قدما في سياسة الهجرة واللاجئين".

ووجه كلينغبيل انتقادات لقضايا الهجرة، ومنها أن "الأمور كان يجب توضيحها في مفاوضات الائتلاف، وإلى جانب إجراءات اللجوء يجب العمل على قانون للهجرة، الذي تتضمنه أساسا الخطة الشاملة لوزير الداخلية زيهوفر".

وعن مدى الجدال الذي يدور حوله النقاش، قال كلينغبيل إن الأمر يتعلق بالمهاجرين، الذين شرعوا في إجراءات لجوئهم في بلدان أوروبية أخرى ويسجلون يوميا عند وصولهم عبر الحدود النمساوية إلى بافاريا، وتسببوا بأزمة حكومية أولا من جانب طرفي "الاتحاد المسيحي" ومستمرة إلى الآن مع "الاشتراكي الديمقراطي"، ومعلنا أن قيادة حزبه ستلتقي نوابها، اليوم الأربعاء، لإفادتهم عن أجواء اللقاء، على أن يشهد غدا الخميس، قمة للائتلاف الحاكم.

في خضم ذلك، يرى بعض المسؤولين في "الاشتراكي الديمقراطي" أن ما يحصل جدل زائف، لأنه لا ينبغي أن يكون هناك أي من هذه المخيمات المغلقة خارج حدود بافاريا وعلى التراب الألماني، لأن مراكز العبور المفتوحة للاجئين كافية، ووفقا للقيادي في الحزب، بوركارد ليشكا، فإن المراكز المغلقة تتعرض للخطر لكونها غير قانونية، ومن أن إجراءات سريعة لطلبات اللجوء ممكنة حتى من دون هذه المراكز، وهو موقف واضح للاشتراكي الرافض لبناء أي "معسكرات اعتقال" داخل ألمانيا.