الدستور الليبي يدخل في نفق البرلمان

وعن الخلاف بين النواب، قال مصدر برلماني، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "النواب فوجئوا، أمس الإثنين، بتلاعب في صيغ ومفردات مواد القانون أثناء عقد جلسة التصويت عليه"، لافتاً إلى أن "التلاعب كان واضحاً في نص المادة الثامنة المتعلقة بإرجاع نص مشروع الدستور إلى مجلس النواب في حال الاستفتاء عليه بالرفض من قبل الشعب".

وبين المصدر، أن "الملاحظات على مشروع الدستور طاولت 14 مادة من أصل 64 مادة يتكون منها القانون"، مستدركاً بالقول "غير أن المادة الثامنة هي التي توقفت الجلسة عندها، الأمر الذي دفع إلى رفع الجلسة وتعليقها إلى جلسة اليوم الثلاثاء" .

وأشار إلى أنه "منذ أمس لم تتوقف المباحثات مع رئاسة المجلس واللجنة التشريعية التي تبين أنها من أدرجت تلك التلاعبات في نصوص المواد بتغيير الكثير من المفردات دون الرجوع للنواب، وتم التوافق حول غالبيتها باستثناء المادة الثامنة".

وحول المادة الثامنة قال المصدر "كانت في الأصل تقضي بإرجاع مسودة الدستور في حال رفضها من قبل الشعب إلى مجلس النواب لإحالتها على الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لكن الجميع فوجئ بتغيير مفرداتها بحيث أصبحت أن مجلس النواب يشكل لجنة جديدة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتعيد اللجنة الجديدة إعادة كتابة مشروع الدستور".

وتعليقاً على ذلك، أكد أن "هذه المادة بوضعها الحالي مخالفة للإعلان الدستوري، فاللجنة تنتخب ولا يتم تعيينها من قبل مجلس النواب، وإذا تمت الموافقة عليها في جلسة اليوم يعني إجراء تعديل على الإعلان الدستوري".

وأوضح أنّ "الخيار الأخير سيتطلب وقتاً أطول، كما أن رفض مسودة الدستور أمر وارد بسبب وجود مقاطعين كالتبو والأمازيع والفدرالية وأنصار اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ما يعني إطالة المدة لعام آخر على الأقل".

وبين أنّ معارضي تمرير مشروع الدستور "نجحوا في عرقلته" و"قانون الاستفتاء في كلتا الحالتين دخل نفق مجلس النواب المظلم ولن يخرج منه في القريب العاجل".