ورقة الإقامة الجبرية

ورقة الإقامة الجبرية

31 يوليو 2018
الحديث عن إلغاء الإقامة الجبرية يتكرر باستمرار(عطا كيناري/فرانس برس)
+ الخط -

قبل أيام معدودة نشرت مواقع إصلاحية إيرانية وأخرى معارضة، تصريحات لمحمد حسين كروبي، نجل الشيخ الإصلاحي والمرشح الرئاسي الأسبق مهدي كروبي، مفادها أن مجلس الأمن القومي اتخذ قراراً بالموافقة على إلغاء الإقامة الجبرية بحق والده ومعه زعيم "الحركة الخضراء" مير حسين موسوي، وأن القرار رُفع إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي إذا لم يبدِ رأيه خلال عشرة أيام سيصبح القرار ساري المفعول تلقائياً.
سارعت مواقع محافظة متشددة بعدها للتعامل مع الأمر وكأنه محض كذب، فنقل بعضها أن مجلس الأمن القومي ينفي ذلك، وأن الضغوط المعيشية الراهنة التي يتعرض لها الشارع الإيراني أولوية في الوقت الحالي، ما يعني أنه لا مجال لبحث مسائل ثانية، فيما أن مواقع أكثر اعتدالاً رأت في ذلك تحركاً إيجابياً.

ويدور الحديث منذ أشهر عديدة عن احتمال إلغاء الإقامة الجبرية بحق رموز "الحركة الخضراء" القابعين في منازلهم منذ ما يقارب التسع سنوات إثر تحريك الاحتجاجات على نتائج الانتخابات التي فاز فيها محمود أحمدي نجاد والتي تطورت لتظاهرات اعترضت على النظام برمته، وتكررت تصريحات على لسان مسؤولين كثر تؤكد أن طي الملف بات وشيكاً.
أحداث عام 2009 والإقامة الجبرية إثرها، كانت كفيلة بزيادة الشرخ بين التيارين المحافظ والإصلاحي، كما استطاعت أن تشق صفوف أبناء التيار الواحد، فاختلف المحافظون في ما بينهم على طريقة التعامل مع زعماء "الحركة الخضراء"، كما أبناء التيار الإصلاحي الذين عانوا من غياب الزعماء وتراجعوا عن المشهد السياسي قصراً، حتى الرئيس الأسبق محمد خاتمي ما زال يدفع الثمن بمنعه من الحديث عبر الوسائل الإعلامية أو المشاركة في المحافل الرسمية.

ويبدو أن هناك محاولات لتبديل صورة المشهد، على الرغم من أن الإقامة الجبرية ما زالت قائمة، فالبلاد بأمسّ الحاجة لتقارب تياراتها في وقت يستهدفها ضغط خارجي يرمي أصلاً لزيادة تشرذم الداخل. وحديث نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري عن عقد اجتماع رفيع سيضم مسؤولين كثر قد يكون خاتمي واحداً منهم، يعني أن البلاد تريد عكس صورة عن الداخل المتقارب والمنسجم، كما يدل على أن الورقة التي استُخدمت في صراع القوى لتحقيق المصالح السياسية ستتحول لورقة للملمتها.

الورقة ذاتها استخدمها الرئيس المعتدل حسن روحاني حين خاض السباق الرئاسي ولمرتين، وعلى الرغم من عدم إيفائه بالوعد، لكن هذا لا ينفي احتمال استخدامها مجدداً من قبل مرشحي الإصلاح في الاستحقاقات المقبلة، سواء خرج الزعيمان من مقريهما أو ظلا رهناً للتطورات.