السلطة ترفض أي طرح اقتصادي على حساب الحقوق الفلسطينية
وشدّدت الحكومة الفلسطينية في بيان لها، أعقب جلستها الأسبوعية بمدينة رام الله، على أن إنهاء الانقسام البغيض وإنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته هي الأساس لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية وسلب الحقوق والقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى رأسها ما تسمى "صفقة القرن".
وأضافت أن "القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت مفتاحاً أساسياً لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، قادرة بما تتسم به من قوة دفع سياسي وتضامن عالمي، على إفشال كافة المخططات، وذلك لما تتمتع به من عدالة جعلتها نقطة ارتكاز تضامني من كافة أحرار العالم".
وأكدت حكومة فلسطين أن الشعب الفلسطيني بأطيافه كافة ملتف حول موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية "التي لن نقايض عليها، ولن نقبل بإسقاطها أو بإلغائها أو تجاوزها".
وشددت الحكومة الفلسطينية على أن الإدارة الأميركية، التي اختارت أن تكون خارج الإجماع الدولي لحل القضية الفلسطينية، بقرارها المتعلق بالقدس ووقوفها وانحيازها التام إلى جانب إسرائيل، وبعدم احترامها لنضالات وحقوق الشعوب التي تناضل من أجل استقلالها وحريتها وحقوقها، باتت غير مؤهلة لفرض أي حل أو تمرير أي صفقة تقوم على هضم واجتزاء الحقوق الفلسطينية لصالح شرعنة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت الحكومة الفلسطينية أن الولايات المتحدة الأميركية خرجت عن كافة الأعراف والتقاليد الدولية، واتخذت إجراءات جعلتها في عزلة دولية، فيما أشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن ما تفتعله الإدارة الأميركية ووفدها إلى المنطقة تحت شعار ما تُسمى بـ"صفقة القرن"، هو مُجرد تغليف لمخططات وبرامج يمينية إسرائيلية مُعدة مُسبقاً.
وفي هذا السياق، دانت الحكومة الفلسطينية استمرار عمليات سرقة وابتلاع الأرض الفلسطينية المحتلة وتهويدها، محملة الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين ولقرارات الشرعية الدولية، وعن الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها سلطات الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم، وعن التسابق الحاصل بين إدارة ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو في فرض العقوبات الظالمة على الشعب الفلسطيني.
ودانت الحكومة الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية"، مؤكدة أن أي حسم من هذه العائدات وتغليفه في إطار قانوني، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية وسرقة للأموال الفلسطينية.
وأكدت الحكومة الفلسطينية أن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى القضاء والمؤسسات الدولية وللحكومة الفرنسية التي رعت التوصل إلى بروتوكول باريس الاقتصادي للرد على انتهاك إسرائيل لهذا الاتفاق وقرصنتها أموال الشعب الفلسطيني.
قرارات مصيرية وتاريخية
إلى ذلك، قالت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق الرسمي باسمها، نبيل أبو ردينة، في تصريح له، إن "القيادة الفلسطينية ستدرس في اجتماعاتها القادمة بما في ذلك اجتماع المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة، اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة".
وقال أبو ردينة إن "الرئاسة تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، وتعتبره مساسًا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن".
وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أن "المضي بتنفيذ هذا القرار، ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد، ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، ومرورًا بمجلس الأمن الدولي".