وفد من "فتح" إلى القاهرة لتسليم ردها بشأن المصالحة

وفد من "فتح" إلى القاهرة لتسليم الرد على الورقة المصرية بشأن المصالحة

29 يوليو 2018
عزام الأحمد يترأس وفد فتح للقاهرة (الأناضول)
+ الخط -
يتوجه، اليوم الأحد، وفد من حركة "فتح" إلى القاهرة، لنقل موقف السلطة من المصالحة الفلسطينية وبحث الأمر مع المخابرات المصرية.

وقال مدير المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة "فتح" منير الجاغوب، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوفد توجه إلى القاهرة اليوم بإيعاز من الرئيس محمود عباس".

وأشار الجاغوب، إلى أن الوفد مكون من عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، ووزير الشؤون المدنية وعضو مركزية "فتح" حسين الشيخ، وعضو اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح، ومدير عام المخابرات العامة ماجد فرج، بهدف تسليم تصور القيادة الفلسطينية حول الأوضاع الحالية وملف المصالحة.


وعكفت حركة "فتح" على صياغة قرارها من أربع صفحات، فيه موقفها تجاه النقاط التي تم تداولها والتي عُرفت بالمقترحات المصرية.

وبحسب مصادر مطلعة لـ"العربي الجدد،" فإن أبرز ما في هذا الموقف عدم الذهاب إلى أي حوارات جديدة مع حركة "حماس" والاكتفاء بما تم التفاهم عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وتمكين حكومة التوافق الوطني بشكل كامل قبل استكمال بقية الخطوات، وأن تقوم "حماس" بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه كرزمة واحدة أو رفضه كرزمة واحدة، وفي حال الرفض فإن عليها تحمل مسؤولية قطاع غزة بشكل كامل، والتمسك بمصر كراع وحيد للمصالحة.

وكان عباس قد قال في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية، الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء السبت، "إن الأشقاء المصريين أرسلوا لنا موضوعاً أو فكرة عن موضوع المصالحة، وغداً سيذهب وفد يحمل موقفاً فلسطينياً واضحاً بخصوص المصالحة الوطنية".

وأوضح أنّ الوفد الفلسطيني لا يحمل رداً على أحد، لأنه عندما نتحدث في هذا الموضوع، فإننا نتحدث عن الموقف الفلسطيني الذي اتخذناه في أكتوبر الماضي، وهو الموقف الذي نحن ثابتون عليه.

وفي 12 أكتوبر 2017، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاقًا في القاهرة للمصالحة يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات. ‎

وفي منتصف يوليو/تموز الجاري، عرضت القاهرة مبادرة جديدة للمصالحة، تتضمن "رفع العقوبات المفروضة على غزة، وتولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليها، وفق مصادر مطلعة.

وأعلنت حركة "حماس" موافقتها على الطرح المصري في الـ19 من الشهر نفسه.