رفع التجميد عن المعونة العسكرية لمصر: مكافأة لـ"صفقة القرن"؟
تتناغم خطوات السيسي مع الإرادة الأميركية (جايبين بوتسفورد/ Getty)
أثار إعلان الخارجية الأميركية الإفراج عن 195 مليون دولار من المعونة العسكرية الأميركية المقدمة لمصر تساؤلات عدة، وقد جاء عقب لقاء جمع مدير جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، بمبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وجاريد كوشنر، صهر ترامب، في العاصمة الأميركية واشنطن. وكانت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية قد أعلنت، مساء الأربعاء، أن "واشنطن قررت الإفراج عن 195 مليون دولار من المعونة العسكرية المقدّمة إلى مصر، والمقدرة قيمتها الإجمالية بـ 1.3 مليار دولار، وذلك بعد تعليقها العام الماضي ارتباطاً بإحراز القاهرة تقدماً في ملفي حقوق الإنسان والديمقراطية". ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية اﻷميركية قولها إن "مصر اتخذت خطوات عدة استجابة لهذه التحفظات اﻷميركية"، مشيرة أيضاً إلى "استمرار بعض التحفظات في ملفي حقوق اﻹنسان والديمقراطية".
وجاء الإعلان أيضاً بالتوازي مع تطورات عدة تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ضوء التحركات الأميركية التي يقوم بها كوشنر وغرينبلات، في إطار ما يُعرف بـ"صفقة القرن". وهو ما دفع الإدارة الأميركية، وفقاً لدبلوماسي مصري سابق، تحدث لـ"العربي الجديد"، إلى "تقديم تسهيلات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يؤدي دوراً كبيراً في تنفيذ أجندة ترامب، وصهره".
وبحسب مصادر دبلوماسية أخرى تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن "زيارة كامل على رأس وفد أمني وعسكري للولايات المتحدة تحمل أجندة متخمة، في مقدمتها التشاور حول الملف الأبرز حاليا في الشرق الأوسط، وهو صفقة القرن، التي يسعى ترامب للإعلان عن خطوات عملية على الأرض فيها، في وقت تواجه فيه تلك الخطة عقبات كثيرة".
وجاء ذلك في وقت كتب فيه غرينبلات على حسابه على موقع "تويتر" أن "المفاوضات مع الجانب المصري ضمت العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وتحدّث هو وكوشنر مع رئيس الاستخبارات المصرية فيما يتعلق بقطاع غزة".
مع العلم أنه في أغسطس/ آب من العام الماضي، قررت الإدارة الأميركية للمرة الأولى إلغاء مبلغ 95.7 مليون دولار من المنح والمساعدات المقدّمة لمصر، بالإضافة إلى تجميد 195 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات العسكرية، وذلك بسبب ما سمته "فشل مصر في إحراز تقدم في احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، تعلقت في المقام الأول بقانون الجمعيات، الذي فرض قيوداً على تلقي تمويلات أجنبية لمنظمات المجتمع المدني، التي تعمل بالأساس في مجال الحريات".
يأتي هذا في وقت تقول فيه المصادر المصرية إن "مصر نقلت معظم الملفات التفاوضية المهمة في العديد من القضايا إلى جهاز الاستخبارات، بعد تولي اللواء عباس كامل رئاسته، خصوصاً أن إدارة الجهاز لتلك الملفات تقصّر كثيراً من المسافات لكونه يحمل نفس النهج والخط العام للقيادة المصرية الحالية".
وأشارت المصادر إلى أن "اللواء عباس كامل يحظى بثقة ودعم إدارة ترامب، ومستشاره الخاص، تحديداً في ضوء اتصالات وتحركات ناجحة قام بها أخيراً على صعيد التنسيق في ملف غزة، والحفاظ على منع الفصائل الفلسطينية المسلحة من الاندفاع نحو مواجهة شاملة مع إسرائيل في القطاع على الرغم من الضربات الجوية الإسرائيلية العنيفة التي يتم توجيهها من وقت لآخر".
ولفتت المصادر إلى أن "خطوة رفع التجميد عن المساعدات العسكرية تأتي ربما تقديراً للجهود التي قام بها النظام المصري، وجهاز الاستخبارات العامة، في دعم توجهات ترامب وإدارته في المنطقة، تحديداً في ظل حالة العلاقات المتطورة بين القاهرة وتل أبيب".
