مصر: المحكمة توجه اتهامات جديدة لدومة بقضية "الوزراء"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب بـ"القاضي القاتل"، الجلسة السابعة والعشرين من جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة وآخرين، في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، إلى جلسة 11 أغسطس/ آب المقبل، للمرافعة.

واستعرضت المحكمة بجلسة اليوم، دفتر أحوال غرفة عمليات مرور القاهرة عن منطقة (مسرح الأحداث)، إبان وقائع القضية، وبرز فيه إخطار اللواء المدير العام بتحويل كافة سيارات الشرطة من ميدان التحرير، وتم إخطار العميد عاطف غالب، والعميد أسامة شاكر، والعقيد زكريا الزعفراني، واللواء حمدي الحديدي.

وتبين وجود إخطار يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول 2011 الساعة الثالثة ظهراً من عمليات النجدة بوجود تجمع 200 فرد بميدان التحرير وقيامهم بأعمال شغب، وبناءً على الإخطار تم سحب الخدمات المرورية من ميدان التحرير وتم تحويلها، ووجود إخطار في اليوم ذاته بزيادة أعداد المتواجدين بميدان التحرير وقيام القوات المسلحة بمنع المتظاهرين من أعمال الشغب أمام مجلس الشورى.

كما تبين وجود بند في اليوم نفسه على الساعة الثامنة 45 دقيقة، يفيد بوجود اتصال من اللواء حمدى الحديدي بشأن وجود سيارة تابعة للحماية المدنية بالقصر العيني أمام مجلس الشعب تحمل رقم 70330 محافظة القاهرة يقودها أحد الأفراد وتم إخطار الرائد تامر القاضي وأن السيارة كانت مهشمة تماماً.

وأمرت المحكمة بتعديل الموقف القانوني للمتهم أحمد دومة في الاتهام الموجه إليه بالبند الثالث في أمر الإحالة بجعله فاعلاً أصلياً، وتعديل وصف الاتهام ليصبح على النحو التالي: "وضع وآخرون سبق الحكم عليهم، وآخرون مجهولون النار عمداً في مبنى مجلس الشعب، بأن قذفوه، بعبوات حارقة تحتوي مواد مشتعلة (مولوتوف). وأضرموا النيران به مما نتج عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق".

وأمرت بإضافة المادة 39 من قانون العقوبات إلى مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، والمقدم بها المحكمة، والمحكمة تنبّه المتهم إلى هذا التغيير، وتمنحه أجلاً لتحضير دفاعه، بناء على التعديل والوصف الجديد.

وكانت محكمة النقض المصرية، قضت يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بقبول طعن دومة وآخرين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 4 فبراير/ شباط 2014 حكماً بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثاً "طفلاً" آخرين بالسجن 10 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين عدداً من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.