ثكنات "الحشد الشعبي" تربك الحياة في المدن العراقية المحررة

لا تكاد أي مدينة أو منطقة عراقية تحررت من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، تخلو من مقرات كبيرة لقوات الأمن العراقية، وثكنات مليشيا "الحشد الشعبي". وفيما يرحب السكّان بالقوات المُسلحة الرسمية، يبدي بعضهم انزعاجه من استمرار تواجد "الحشد"، على الرغم من مرور فترة طويلة على التحرير.

ويشرح فراس عبد الرزاق، وهو صاحب مبنىً تجاري مطل على كورنيش الفلوجة في محافظة الأنبار (غرب العراق)، أن سيطرة "الحشد" على الكورنيش تسببت بإغلاق العمارة، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد" أنه مُنع حتى من الوصول إلى عمارته وترميمها.

وتحدث عبد الرزاق عن "تعطل جميع المصالح على جانبي طريق كورنيش الفلوجة المهمل منذ عام 2014"، لافتاً الى فشل جميع المناشدات للمسؤولين المحليين بفتحه، والتي رفضت بذريعة أن فتحه قد يخل بأمن مقر "الحشد الشعبي" على الكورنيش.

ولا يقتصر الأمر على محافظة الأنبار، إذ يشكو أهالي محافظة نينوى (شمالاً) من بعض ممارسات المليشيات، التي قالوا إنها عكرت صفو المدينة بعد تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش".

" تسعى الحكومات المحلية في العراق إلى الحد من سطوة "الحشد الشعبي"، باعتبار ذلك مطلباً شعبياً "

وقال أحمد صبحي، وهو أحد منتسبي "مرور نينوى"، أن مواكب "الحشد الشعبي" التي تجوب مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) ليلاً نهاراً، تربك الحركة في المدينة، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذه المواكب غالباً ما تكون مصحوبة بمنبهات السيارات، أو بإطلاق النار في الهواء أحياناً، لفتح الطريق أمامهم.

وأضاف: "لا أحد يجرؤ على رفض هذه الممارسات، لأن مصيره سيكون الإهانة في أحسن الأحوال"، داعياً السلطات المحلية والحكومة المركزية في بغداد، الى وضع حد لها.

وفي الموصل أيضاً، أكد مصدر في شرطة المدينة أن قوةً تابعة لمليشيا "عصائب أهل الحق" المنضوية ضمن "الحشد الشعبي"، قتلت الليلة الماضية شرطياً عراقياً في منطقة الغابات شمال الموصل، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد" أن القوة أطلقت النار على دورية للشرطة جاءت لفضّ نزاع بين أفراد مليشيا "العصائب" ومدنيين.

في هذه الأثناء، تسعى الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) إلى الحد من سطوة "الحشد الشعبي" في المحافظة، باعتبار ذلك مطلباً شعبياً.

وأكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، أحمد الكريم، أن مطالب سكان المحافظة ركزت على ضرورة تسليم الملف الأمني ونقاط التفتيش داخل المدن للجيش والشرطة بدلاً عن مليشيا "الحشد الشعبي"، التي يجب عليها أن تؤمن أطراف المدن فقط، ووضع الجهات الأمنية تحت إشراف قيادة موحدة.