الخاطر: لهذا نقاضي الإمارات دون سواها من دول الحصار

وبشأن سبب مقاضاة بلادها للإمارات في محكمة العدل الدولية دون سواها من رباعي الحصار، أوضحت الخاطر أن "السبب قانوني وفني صرف، وهو أن هناك مادة من اتفاقية منع التمييز العنصري، المادة 22، تقول بجواز التقاضي أو اللجوء للمحكمة الدولية؛ فقطر والإمارات موقعتان على هذا الاتفاق".

وأضافت: "كل من السعودية والبحرين تحفظتا على المادة 22 والتي تقضي بجواز اللجوء إلى إجراءات المحكمة الدولية وضرورة الالتزام بقراراتها، في حين أن الإمارات العربية المتحدة لم تتحفظ على هذه المادة وبالتالي يسري عليها ما يسري على بقية الدول".

ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، في لاهاي جلسة للنطق بالحكم في الشكوى التي قدمتها دولة قطر ضد الإمارات، بسبب الإجراءات التمييزية التي قامت بها بحق مواطنيها، وانتهاكها للاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري.

وقدمت قطر شكوى ضد الإمارات في يونيو/حزيران الماضي، بسبب الإجراءات التمييزية التي قامت بها أبوظبي بحق المواطنين القطريين، وانتهاكها للاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

وجاء في نص الشكوى: "إن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات في إطار مقاطعتها الدوحة تصل إلى حد التفريق القسري للأسر، وذلك انتهاك لمعاهدة دولية وقعها البلدان"، وطلبت قطر من محكمة العدل الدولية الحكم على أبوظبي بـ"تعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة ضدها حالياً على الفور" وأن "تدين علناً التمييز العنصري حيال القطريين وأن تعيد إليهم حقوقهم".

وبدأت محكمة العدل الدولية النظر في الشكوى أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي.

وقال الوكيل القانوني لدولة قطر محمد الخليفي، في جلسة الاستماع في المحكمة، إن "الإمارات تستخدم المزاعم الملفقة من أجل تبرير إجراءاتها التمييزية ضد القطريين"، وإن الدوحة "بعثت خطابات رسمية إلى أبوظبي طلباً لبدء التفاوض، بعد الأزمة الخليجية، لكن أبوظبي تجاهلت الرد تماماً على طلبات قطر".

كما أشار الخليفي خلال جلسات النظر في القضية، إلى أن المقاطعة تحمل "تأثيراً مدمراً على القطريين وأسرهم، إذ إن آلاف الأشخاص أصبحوا غير قادرين على زيارة أفراد أسرهم الموجودين في الإمارات"، مشدداً على أن "المقاطعة تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية".

وتستند الدوحة في دعواها إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري، الموقعة في العام 1965، وهي واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، والتي تعتبر قطر والإمارات من الدول الموقعة عليها، فيما لم توقع السعودية والبحرين ومصر عليها.

وتوقع قانونيون في الدوحة، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن تستجيب محكمة العدل الدولية، في جلستها التي ستُعقد الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الدوحة، لمطالب دولة قطر، وتأمر الإمارات بـ"تعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة ضد المواطنين القطريين على الفور".

وحول المطلب القطري بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين القطريين بسبب هذه الإجراءات، أوضح القانونيون أن تحقيق هذا المطلب يحتاج إلى سنوات طويلة، وأن قرار محكمة العدل الدولية لن يتطرق إلى مسألة التعويضات في هذه المرحلة.