فرنسا: "فضيحة بنعلا" أمام قاضي التحقيق واستجواب وزير الداخلية

وكشفت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، المقربة من الإليزيه، اليوم الأحد، بعضاً من ملامح الاستراتيجية الدفاعية لبنعلا، الذي سيكون مُعرّضاً في حال إدانته، للسجن ثلاث سنوات، ولدفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 30 ألف يورو. 

ورداً على كل أنواع الأسئلة التي تحاصره، من قبيل سبب حصوله على أدوات من اختصاص الشرطة (القبعة والشارة والراديو..)، وسبب إقدامه على استخدام العنف، بالرغم من وجوده في التظاهرة كمراقب فقط، يؤكد بنعلا أن حضورَه كـ"مراقب" جاء بدعوة من ولاية الأمن، مضيفاً أن الشرطي "الآمِر"، وهو رائد في "إدارة النظام العام والسير"، والمفتَرَض به أن يرافقه في المكان، هو الذي منحه القبعة والشارة والراديو.

ورداً على السؤال الملحّ الذي يطرحه الجميع من مواطنين ونواب، حول استخدامه العنف ضد المتظاهرين، يُحيلُ ألكسندر بنعلا، بوحي من محاميته، المسألة إلى "المادة 73" من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يسمح بتقديم المساعدة لقوات الأمن عند الضرورة.

وتنصّ "المادة 73" التي يرتكز عليها مستشار الرئيس الأمني "السابق"، على أنه "في حال حدوث جريمة أو جُرم مشهود، فإن كل شخص يُسمَح له بإلقاء القبض على المجرم واصطحابه إلى ضابط الشرطة القضائية الأقرب".

وتكشف الصحيفة الفرنسية أن بنعلا عبّر، أمام موظف رفيع من المقربين منه، عن ندمه على فعلته، معترفاً بأنه فقد أعصابه، وذلك بعد علمه بانتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.  

وتقول الصحيفة إن التحقيق سيحاول الفصل بين رواية بنعلا للأحداث، ورواية ولاية الأمن المتناقضة أحياناً. فهذه الأخيرة، تؤكد أن حضور مساعد إيمانويل ماكرون الأمني تفاوَضَ بصدده موظفٌ سامٍ في ولاية الأمن، وهو المراقب الجنرال لوران سيمونان، الذي لم يُطلِع رؤساءَه على الأمر. كما أن المسؤولين الأمنيين يعترفون بتسليم مستشار ماكرون الأمني القبعةَ، وليس الشارة ولا الراديو. 

وسيكون على عاتق ثلاثة تحقيقات؛ تحقيق الشرطة القضائية، وتحقيق المفتشية العامة للشرطة الوطنية، وأخيراً التحقيق البرلماني، بغرفتيه، تحديد المسؤوليات.

تحركات ماكرون السرّية

والتزم الرئيس الفرنسي الصمت، خلال كل الوقت، رغم طلبات المعارضة الملحّة، التي بدأت تُظهر تلاحُماً غير مسبوق في ما بينها، واشتراكاً في القاموس المستخدم لوصف ما يحدث، ما جعل جان لوك ميلانشون ومارين لوبان يتحدثان، صراحة، عن "فضيحة ووترغيت" الفرنسية، حيث تدفقت أكاذيب الإليزيه. إلا أنه، أي الرئيس ماكرون، التقى، أمس السبت، كما تؤكد صحيفة "لوباريزيان" رغم تكذيب الإليزيه، وزيرَيه للداخلية والعدل، من أجل تدارس ما يُعرف بـ"قضية بنعلا" وتداعياتها، قبل استجواب النواب لوزير الداخلية، غداً الإثنين، عند العاشرة صباحاً.

وفي اتصالٍ بما يحدث، اضطرت الحكومة، اليوم، إلى تعليق أعمال مجلس النواب بخصوص مشروع الإصلاح الدستوري، بسبب إلحاح المعارضة على استجواب وزير الداخلية، جيرار كولومب، بخصوص "قضية بنعلا"، قبل مناقشة أي أمرٍ آخر.  

يبقى أن نشير إلى أن المعارضة تريد، إلى جانب استجواب وزير الداخلية، مساءلة المعنيّ بالأمر، ألكسندر بنعلا، إلى جانب رئيس مكتب الرئيس والأمين العام لقصر الإليزيه، إلكسي كوهلر، ورئيس حركة "الجمهورية إلى الأمام"، كريستوف كاستانير، والمتحدث باسم الرئاسة، برونو روجي بيتي، وهو ما لم يحصل حوله اتفاقٌ بعدُ، بين المعارضة والأغلبية الرئاسية.​