"إف بي آي" ينشر وثائق مراقبة مستشار ترامب السابق

وتضمنت الوثائق التي بلغت 412 صفحة، طلبات مراقبة تم تقديمها لمحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية، ومذكرات محيطة بالتحقيق مع بيدج.

وقال طلب التحقيق الذي قُدم في أكتوبر/تشرين الأول 2016، إنّ "مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقد أنّ بيدج تعاون وتآمر مع الحكومة الروسية". 

وتتضمن الوثائق المنشورة طلبات ومذكرات تم تجديدها ثلاث مرات، قدّمت في 2017 بعد تولّي ترامب السلطة. ونفى بيدج أن يكون عميلاً للحكومة الروسية، ولم يوجّه له اتهام بارتكاب أي جريمة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم السبت، في تقرير، أنّها تلقت نسخة من وزارة العدل، بعدما رفعت هي ومؤسسات إخبارية أخرى دعوى قضائية.

وقالت الوثائق المنشورة إنّ "مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقد أنّ الحكومة الروسية تنسق جهودها مع بيدج، وربما مع أشخاص آخرين مرتبطين" بحملة ترامب.

وأضافت أنّ بيدج "أقام علاقات مع مسؤولين حكوميين روس، ومن بينهم ضباط في المخابرات الروسية".

ويُعد نشر الوثائق بحد ذاته جديراً بالملاحظة، نظراً لأنّ التنصت على المكالمات الهاتفية بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية المعروف بـ"FISA"، هو عادة من إجراءات الحكومة الأكثر سرية.

ولم تنشر أي مواد من هذا القبيل على الملأ خلال السنوات الأربعين الماضية، منذ أن أصدر الكونغرس هذا القانون لتنظيم اعتراض المكالمات الهاتفية والاتصالات الأخرى على الأراضي المحلية بحثًا عن الجواسيس والإرهابيين، في مقابل التنصت على التحقيقات الجنائية العادية.

للاطلاع على الوثائق: (انقر هنا)

وتركّز الخلاف، لا سيما بين النواب الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، على مراقبة بيدج، بحسب "نيويورك تايمز"، على حقيقة أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخلال تقديمه طلباً لعرض القضية أمام القضاة، حول أنّ بيدج ربما يكون عميلاً روسياً، قد استند إلى بعض المزاعم من ملف تم تمويله من قبل الديمقراطيين، وقام بتجميعه كريستوفر ستيل، عميل الاستخبارات البريطاني السابق.

واستشهد الطلب بمزاعم في الملف تشير إلى أنّ بيج، وبينما كان في رحلة إلى موسكو في يوليو/تموز 2016، قد التقى مع ممثلين روس رفيعي المستوى، وناقش مسائل مثل مسألة رفع العقوبات المفروضة على روسيا لتدخلها في أوكرانيا، ومسألة امتلاك الحكومة الروسية ملفاً للمساومة يحتوي على معلومات فضائحية عن ترامب.

وأنكر بيدج هذه المزاعم، رغم أنّه ناقض، في وقت لاحق، ادعاءاته بأنّه لم يلتق بأي مسؤول حكومي روسي في تلك الرحلة.

وشكك الجمهوريون في ملف ستيل الذي تضمن أيضاً ادعاءات فضائحية عن ترامب، على ما يبدو لم تكن مشمولة في طلب مراقبة بيدج، وانتقدوا "إف بي آي" لاستناده إلى تلك المواد، من دون إخبار المحكمة أنّ اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، وحملة المرشحة هيلاري كلينتون قد مولت تجميع الملف.

لكن الديمقراطيين في المقابل، أشاروا إلى أنً الطلب يحتوي أيضاً على أدلة ضد بيدج لا ترتبط بملف ستيل، إذ يلفت جزء من الطلب إلى جهود الوكلاء الروس في عام 2013 لتجنيد أميركيين كعملاء.

وأوردت تقارير، في السابق، أنّ بيدج كان هدفاً للروس، على الرغم من أنّ ذكر أمر التواصل بين بيدج وبينهم في الملف لا يزال يخضع للرقابة، ولم يتم نشره.

بيدج بمؤتمر في موسكو، ديسمبر 2016 (أرتيوم كوروتاييف/getty)

وجادل نواب ديمقراطيون في فبراير/شباط الماضي، بأنّ مكتب التحقيق الفيدرالي أخبر المحكمة بأنّ ممول تجميع الملف كان لديه الدافع السياسي وراء التشكيك في حملة ترامب.

ويرد في الطلب أنّ "إف بي آي" قال للمحكمة إنّه يعتقد أنّ الجهة التي كلّفت ستيل بتجميع الملف، كانت تبحث عن معلومات معيبة حول سمعة ترامب.

لكنّ طلب "إف بي آي" يشير إلى أنّه استناداً إلى تاريخ ستيل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث يرد في تقييمه أنّه "قدم معلومات موثوقة"، يصف معلوماته المذكورة بأنّها "ذات مصداقية".

والطلب الأصلي الذي تم تقديمه إلى المحكمة، والتجديدات الثلاثة له، جرت الموافقة عليها من قبل كبار المسؤولين عن إنفاذ القانون في عهد إدارتين أميركيتين، ومن قبل قضاة فيدراليين.

ووصف النائب جيرولد نادلر، أكبر ديمقراطي في اللجنة القضائية التابعة للكونغرس، التهديد الروسي موضوع تحقيق "إف بي آي"، بأنّه "حقيقي وخطير".

وقال نادلر، بحسب ما أوردت "نيويورك تايمز"، إنّ "أي شخص يعي هذه الحقائق، سيدرك أنّ هذه الطلبات كانت ضرورية ومناسبة. أولئك الذين يقولون بخلاف ذلك، يحاولون بشدة حماية الرئيس ترامب من إجراء تحقيق أوسع نطاقاً. يجب السماح له بأخذ مساره دون تدخل".

وفي حين أنّ الطلبات على أوامر التنصت الإجرامية غالباً ما تصبح علنية، لتبيان ما هو هدف الحكومة من ورائها، فقد رفضت الحكومة الأميركية حتى الآن، الإفصاح عن مواد قانون مراقبة المخابرات الأجنبية، حتى بموضوع ما هي الأدلة التي تم جمعها من خلال عمليات التنصت هذه لمقاضاة الأشخاص.

"وثيقة نيونز" اعتبرت مراقبة بيدج "فضيحة" (إيريك باردات/فرانس برس)

وعلى الرغم من اعتراضات العاملين في مجال إنفاذ القانون، اتخذ ترامب، في فبراير/شباط الماضي، خطوة غير مسبوقة تتمثل في خفض السرية حول هذه المواد، لتمكين الجمهوريين في لجنة الاستخبارات بالكونغرس، بقيادة النائب ديفين نيونز من كاليفورنيا، من نشر وثيقة تُعرف بـ"وثيقة نيونز"، من ثلاث صفحات ونصف الصفحة، سعت إلى تصوير أمر مراقبة بيدج على أنّه "فضيحة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّها وبالإضافة إلى مناشدتها ترامب الكشف عن تلك المواد من خلال رفع دعوى قضائية مستندة إلى قانون حرية الوصول إلى المعلومات أمام وزارة العدل، قدمت أيضاً التماساً إلى لمحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية كي تقوم بنشر المواد بنفسها، مشيرة إلى أنّ المحكمة لمّا تستجب بعد لهذا الطلب.