مساعٍ روسية للتحكّم بعودة اللاجئين السوريين
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري في الأردن(خليل مزرعاوي/فرانس برس)
بعدما نجحت روسيا في إعادة ترجيح كفة النظام السوري بدعمه عسكرياً لفرض سيطرته على مساحات واسعة من البلاد، بدأت مساعٍ جديدة للتحكّم بعملية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وأماكن توزعهم، عبر جهود واتصالات تجريها لتأمين عودة جزء من اللاجئين في الخارج وتحديداً من دول الجوار، وهي عملية تخفي وراءها أهدافاً أخرى، أبرزها محاولة إضفاء شرعية على نظام بشار الأسد، بدفع الدول الغربية للتعامل معه من هذه الزاوية، قبل الانتقال لملف إعادة إعمار سورية. ولكن هذه المساعي الروسية تقابلها تساؤلات حول إمكان سماح النظام وإيران بعودة اللاجئين إلى مناطق سعيا لتهجير أهلها بغية تنفيذ تغيير ديمغرافي فيها، مثل جنوب دمشق الذي تعرض لتدمير كبير.
وبعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء إنشاء "مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين" في سورية، "لمراقبة إعادة جميع النازحين، واللاجئين السوريين من الدول الأجنبية إلى مواقع إقامتهم الدائمة"، برز حديث موسكو عن اتفاقات مع واشنطن حول تنظيم عملية عودة اللاجئين، وهو أمر أكدته الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، جاء تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء الجمعة، وقوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا خلال قمتهما في هلسنكي، "كيفية إعادة اللاجئين السوريين الذين فرّوا من سورية بسبب الحرب"، مضيفاً أنّه "من المهم للعالم أن يتمكّن هؤلاء اللاجئون من العودة لبلادهم في الوقت الصحيح وبآلية طوعية".
وجاء ذلك في موازاة إعلان رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسي، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في مؤتمر صحافي، أن "ما يساعد على تحقيق التقدّم في اتجاه إعادة اللاجئين، هي الاتفاقات التي توصّل إليها الرئيسان الروسي والأميركي خلال قمة هلسنكي، والتي شهدت تقديم مقترحات محدّدة إلى الجانب الأميركي حول تنظيم عملية عودة اللاجئين إلى الأماكن التي كانوا يعيشون فيها قبل الحرب"، مشيراً إلى أن المقترحات تتضمّن خصوصاً عودة اللاجئين من لبنان والأردن، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة روسيّة-أميركيّة-أردنيّة برعاية مركز عمّان للمراقبة، وكذلك تشكيل مجموعة عمل مماثلة في لبنان.
وفي مسعى لإضفاء الشرعية على عمليات تدمير مناطق المعارضة وتهجير سكانها، رأى ميزينتسيف أنه بعد "تحرير الأراضي السورية من المسلحين انخفضت فيها أسعار الأغذية والمواد الطبية، وحصل السكان على خدمات الرعاية الصحية"، معتبراً أن عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم "هي المهمة الأولية لعودة الحياة السلمية وإعادة إعمار البلاد بأسرع ما يمكن".
ويرى مراقبون أن النقطة الأخيرة التي أشار إليها المسؤول الروسي، وهي إعادة إعمار سورية، تشكّل أساساً في الجهود الروسية القائمة، أي سعي موسكو إلى بناء حشد دولي يتحمل عبء إعادة إعمار البلاد بغية تجاوز الشرط الذي وضعته الولايات المتحدة والغرب إجمالاً، وهو عدم المساهمة في أي جهد لإعادة الإعمار في سورية طالما بقي نظام بشار الأسد. وتأتي أهمية هذه المسألة من حقيقة أن روسيا ومعها إيران، غير قادرتين على النهوض بمهمة الإعمار لوحدهما، وهما تحتاجان إلى مساهمة الغرب والدول العربية الخليجية في هذا المسعى، وهو أمر متعذر إذا لم يتم إقناع الأميركيين بالأمر، وهو ما يبدو أن بوتين سعى له خلال لقائه الأخير مع ترامب في هلسنكي، باعتبار أن ذلك سيكون مساهمة أميركية إيجابية في جهود الحل السياسي في سورية.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "عودة اللاجئين طواعية تتطلب إعادة إعمار مرافق البنية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى نزع الألغام، وهي مهام يصعب على الحكومة السورية تنفيذها لوحدها". وطالبت المجتمع الدولي "برفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على دمشق، باعتبارها تضر بالشعب السوري وتعيق عملية إعادة إعمار سورية الاقتصادي والاجتماعي".
وفي هذا السياق، قال ميزينتسيف إنه "من أجل مساعدة السلطات السورية على عودة اللاجئين لا بد من إشراك دول أخرى ومنظمات دولية"، وهو ما سعت روسيا للوصول إليه من خلال إعلان وزارة دفاعها إنشاء مركز لتنسيق عودة اللاجئين إلى سورية.
ويضم المركز المشترك مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، ومن المقرر توسيعه، وإشراك مسؤولين في هيئات ووزارات أخرى في عمله، كما من غير المستبعد مشاركة ممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية في عمله. المهام الموكلة لهذا المركز بحسب وزارة الدفاع الروسية، تتمثل في "مراقبة إعادة جميع النازحين واللاجئين السوريين من الدول الأجنبية إلى مواقع إقامتهم الدائمة، وتنظيم إيصال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية ومواد البناء إلى سورية وتسليمها للسكان، ومساعدة السلطات السورية في إحياء نظام الرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى، وحل القضايا الأخرى المتعلقة بمساعدة عودة اللاجئين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية". وأشارت الوزارة إلى أنه يجري التواصل بشأن تطبيق هذه المبادرة مع الهيئات المعنية في منظمة الأمم المتحدة، والسفارات الروسية في 36 دولة تستضيف حالياً أكبر أعداد من اللاجئين السوريين.
اقــرأ أيضاً
ولا يخرج إنشاء هذا المركز، عن المساعي الروسية للتحكّم بعودة اللاجئين وأماكن توزعهم في البلاد، وسط تساؤلات عن كيفية عودة اللاجئين إلى مناطق مدمرة بالكامل. كما أن النظام ومعه إيران، لا يرحبان بعودة اللاجئين إلى بعض المناطق التي لديهما فيها خطط ومشاريع أخرى، والتي عمدا مع روسيا إلى تدميرها بشكل كامل تقريباً من دون وجود مبررات عسكرية، مثل جنوب دمشق (مخيم اليرموك والحجر الأسود) حيث كان يقطن أكثر من مليون ونصف المليون شخص. وتندرج هذه المناطق القريبة جداً من العاصمة دمشق في إطار خطط النظام للتغيير الديمغرافي، وهو أصدر بالفعل خرائط ومخططات بهذا الشأن. إضافة الى المناطق التي تم تهجير سكانها قسرياً كداريا والمعضمية والزبداني وغوطة دمشق الشرقية في محيط دمشق، بالإضافة إلى من لجأ إلى خارج سورية من مهجري الجنوب. كما أصدر النظام القانون رقم 10 الذي يستهدف الاستيلاء على أملاك المهجرين في بعض المناطق في ريف دمشق وحمص وحماة ومناطق أخرى، وهو القانون الذي أثار قلقاً دولياً، وتقدّمت 40 دولة بشكوى إلى مجلس الأمن ضد النظام باعتبار هذا القانون يعرقل عودة اللاجئين السوريين في العالم.
لكن كل ذلك لا يوقف مساعي موسكو لجر المزيد من الدول للتعاون معها في سورية للالتفاف على المقاطعة الدولية لنظام بشار الأسد، وفي هذا السياق أعلنت فرنسا مشاركتها في "عملية إنسانية" مشتركة مع روسيا في سورية لمساعدة سكان الغوطة الشرقية بريف دمشق. وقال مسؤولون فرنسيون إن بلادهم أرسلت 50 طناً من المساعدات الطبية إلى الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها النظام يوم أمس الجمعة، بعد أن وافقت روسيا على تسهيل تسليمها. ووصلت المساعدات من فرنسا أمس على متن طائرة روسية إلى قاعدة حميميم العسكرية الروسية. وتُعتبر هذه هي المرة الأولى التي تسلم فيها دولة غربية مساعدات لمناطق تسيطر عليها قوات النظام السوري. من جهتها، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن استعدادها لإجراء مباحثات مع نظام الأسد وروسيا بشأن خطتهما لإقامة مراكز للاجئين السوريين العائدين إلى سورية في ما إذا كانت العودة "آمنة وطوعية".
ومن المفهوم أن أول الدول المعنية بعودة اللاجئين، هي دول الجوار السوري التي تشتكي من ثقل عبء اللاجئين على اقتصادها ومجتمعاتها، وفي مقدمتها الأردن ولبنان، وبدأ الأخير في تنظيم حملات عودة "طوعية" للاجئين السوريين. وقال مسؤولون لبنانيون إن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعداً كبيرة في حركة عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
كما أعلنت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان الجمعة، فتح باب التسجيل للنازحين الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى مخيماتهم في سورية. من جهته، ينسق الأردن مع روسيا لإمكانية بدء عودة جزء من النازحين الموجودين على أراضيه. كما يستعد لإعادة افتتاح معبر نصيب مع سورية بعد سيطرة النظام على المعبر. وأعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري الأردني صلاح اللوزي الجمعة، استعداد قطاع النقل في بلاده لاستئناف التبادل التجاري مع سورية فور فتح الحدود بين البلدين، مشيراً إلى أن المعبر يعد شرياناً اقتصادياً رئيسياً بالنسبة للأردن.
والحديث عن عودة اللاجئين، بوصفه قضية إنسانية، قد يخفي جوانب أخرى تتعلق بتقاسم النفوذ بين الدول الضالعة في الشأن السوري. وفي هذا السياق، نقلت وكالة "آكي" الإيطالية، عن مصادر في المعارضة السورية قالت إنها شديدة الصلة بروسيا، أن جنوب سورية بالكامل سيكون تحت حماية روسية، بعد توقيع فصائل المعارضة في الجنوب اتفاقيات مع روسيا. وأضافت المصادر للوكالة، أنه "سيتم إرسال شرطة عسكرية روسية تُشرف على الأمن بشكل عام في المنطقة بالتنسيق مع شرطة عسكرية سورية"، وشددت على "وجود تأكيدات روسية على عدم السماح للأسد بدخول الجنوب كما هو ممنوع من دخول حلب".
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يني شفق" التركية أن تركيا تجري مفاوضات مع روسيا للوصول إلى "صيغة" لانسحاب قوات النظام السوري من مدينة حلب، لتنتقل المدينة إلى الرعاية التركية. وبحسب الصحيفة، فإن الهدف من هذه الخطوة هو إعادة أكثر من 3 ملايين لاجئ يعيشون في تركيا وأوروبا إلى وطنهم، قائلةً إنه "في حال الاتفاق" فمن المقرّر أن تتولى تركيا مهمة الإشراف على إعادة إعمار المدينة، ثم ستنقل السيطرة في المدينة إلى تركيا والجيش السوري الحر.
اقــرأ أيضاً
وبعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء إنشاء "مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين" في سورية، "لمراقبة إعادة جميع النازحين، واللاجئين السوريين من الدول الأجنبية إلى مواقع إقامتهم الدائمة"، برز حديث موسكو عن اتفاقات مع واشنطن حول تنظيم عملية عودة اللاجئين، وهو أمر أكدته الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، جاء تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء الجمعة، وقوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا خلال قمتهما في هلسنكي، "كيفية إعادة اللاجئين السوريين الذين فرّوا من سورية بسبب الحرب"، مضيفاً أنّه "من المهم للعالم أن يتمكّن هؤلاء اللاجئون من العودة لبلادهم في الوقت الصحيح وبآلية طوعية".
وفي مسعى لإضفاء الشرعية على عمليات تدمير مناطق المعارضة وتهجير سكانها، رأى ميزينتسيف أنه بعد "تحرير الأراضي السورية من المسلحين انخفضت فيها أسعار الأغذية والمواد الطبية، وحصل السكان على خدمات الرعاية الصحية"، معتبراً أن عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم "هي المهمة الأولية لعودة الحياة السلمية وإعادة إعمار البلاد بأسرع ما يمكن".
ويرى مراقبون أن النقطة الأخيرة التي أشار إليها المسؤول الروسي، وهي إعادة إعمار سورية، تشكّل أساساً في الجهود الروسية القائمة، أي سعي موسكو إلى بناء حشد دولي يتحمل عبء إعادة إعمار البلاد بغية تجاوز الشرط الذي وضعته الولايات المتحدة والغرب إجمالاً، وهو عدم المساهمة في أي جهد لإعادة الإعمار في سورية طالما بقي نظام بشار الأسد. وتأتي أهمية هذه المسألة من حقيقة أن روسيا ومعها إيران، غير قادرتين على النهوض بمهمة الإعمار لوحدهما، وهما تحتاجان إلى مساهمة الغرب والدول العربية الخليجية في هذا المسعى، وهو أمر متعذر إذا لم يتم إقناع الأميركيين بالأمر، وهو ما يبدو أن بوتين سعى له خلال لقائه الأخير مع ترامب في هلسنكي، باعتبار أن ذلك سيكون مساهمة أميركية إيجابية في جهود الحل السياسي في سورية.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "عودة اللاجئين طواعية تتطلب إعادة إعمار مرافق البنية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى نزع الألغام، وهي مهام يصعب على الحكومة السورية تنفيذها لوحدها". وطالبت المجتمع الدولي "برفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على دمشق، باعتبارها تضر بالشعب السوري وتعيق عملية إعادة إعمار سورية الاقتصادي والاجتماعي".
وفي هذا السياق، قال ميزينتسيف إنه "من أجل مساعدة السلطات السورية على عودة اللاجئين لا بد من إشراك دول أخرى ومنظمات دولية"، وهو ما سعت روسيا للوصول إليه من خلال إعلان وزارة دفاعها إنشاء مركز لتنسيق عودة اللاجئين إلى سورية.
ويضم المركز المشترك مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، ومن المقرر توسيعه، وإشراك مسؤولين في هيئات ووزارات أخرى في عمله، كما من غير المستبعد مشاركة ممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية في عمله. المهام الموكلة لهذا المركز بحسب وزارة الدفاع الروسية، تتمثل في "مراقبة إعادة جميع النازحين واللاجئين السوريين من الدول الأجنبية إلى مواقع إقامتهم الدائمة، وتنظيم إيصال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية ومواد البناء إلى سورية وتسليمها للسكان، ومساعدة السلطات السورية في إحياء نظام الرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى، وحل القضايا الأخرى المتعلقة بمساعدة عودة اللاجئين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية". وأشارت الوزارة إلى أنه يجري التواصل بشأن تطبيق هذه المبادرة مع الهيئات المعنية في منظمة الأمم المتحدة، والسفارات الروسية في 36 دولة تستضيف حالياً أكبر أعداد من اللاجئين السوريين.
ولا يخرج إنشاء هذا المركز، عن المساعي الروسية للتحكّم بعودة اللاجئين وأماكن توزعهم في البلاد، وسط تساؤلات عن كيفية عودة اللاجئين إلى مناطق مدمرة بالكامل. كما أن النظام ومعه إيران، لا يرحبان بعودة اللاجئين إلى بعض المناطق التي لديهما فيها خطط ومشاريع أخرى، والتي عمدا مع روسيا إلى تدميرها بشكل كامل تقريباً من دون وجود مبررات عسكرية، مثل جنوب دمشق (مخيم اليرموك والحجر الأسود) حيث كان يقطن أكثر من مليون ونصف المليون شخص. وتندرج هذه المناطق القريبة جداً من العاصمة دمشق في إطار خطط النظام للتغيير الديمغرافي، وهو أصدر بالفعل خرائط ومخططات بهذا الشأن. إضافة الى المناطق التي تم تهجير سكانها قسرياً كداريا والمعضمية والزبداني وغوطة دمشق الشرقية في محيط دمشق، بالإضافة إلى من لجأ إلى خارج سورية من مهجري الجنوب. كما أصدر النظام القانون رقم 10 الذي يستهدف الاستيلاء على أملاك المهجرين في بعض المناطق في ريف دمشق وحمص وحماة ومناطق أخرى، وهو القانون الذي أثار قلقاً دولياً، وتقدّمت 40 دولة بشكوى إلى مجلس الأمن ضد النظام باعتبار هذا القانون يعرقل عودة اللاجئين السوريين في العالم.
ومن المفهوم أن أول الدول المعنية بعودة اللاجئين، هي دول الجوار السوري التي تشتكي من ثقل عبء اللاجئين على اقتصادها ومجتمعاتها، وفي مقدمتها الأردن ولبنان، وبدأ الأخير في تنظيم حملات عودة "طوعية" للاجئين السوريين. وقال مسؤولون لبنانيون إن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعداً كبيرة في حركة عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
كما أعلنت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان الجمعة، فتح باب التسجيل للنازحين الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى مخيماتهم في سورية. من جهته، ينسق الأردن مع روسيا لإمكانية بدء عودة جزء من النازحين الموجودين على أراضيه. كما يستعد لإعادة افتتاح معبر نصيب مع سورية بعد سيطرة النظام على المعبر. وأعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري الأردني صلاح اللوزي الجمعة، استعداد قطاع النقل في بلاده لاستئناف التبادل التجاري مع سورية فور فتح الحدود بين البلدين، مشيراً إلى أن المعبر يعد شرياناً اقتصادياً رئيسياً بالنسبة للأردن.
والحديث عن عودة اللاجئين، بوصفه قضية إنسانية، قد يخفي جوانب أخرى تتعلق بتقاسم النفوذ بين الدول الضالعة في الشأن السوري. وفي هذا السياق، نقلت وكالة "آكي" الإيطالية، عن مصادر في المعارضة السورية قالت إنها شديدة الصلة بروسيا، أن جنوب سورية بالكامل سيكون تحت حماية روسية، بعد توقيع فصائل المعارضة في الجنوب اتفاقيات مع روسيا. وأضافت المصادر للوكالة، أنه "سيتم إرسال شرطة عسكرية روسية تُشرف على الأمن بشكل عام في المنطقة بالتنسيق مع شرطة عسكرية سورية"، وشددت على "وجود تأكيدات روسية على عدم السماح للأسد بدخول الجنوب كما هو ممنوع من دخول حلب".
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يني شفق" التركية أن تركيا تجري مفاوضات مع روسيا للوصول إلى "صيغة" لانسحاب قوات النظام السوري من مدينة حلب، لتنتقل المدينة إلى الرعاية التركية. وبحسب الصحيفة، فإن الهدف من هذه الخطوة هو إعادة أكثر من 3 ملايين لاجئ يعيشون في تركيا وأوروبا إلى وطنهم، قائلةً إنه "في حال الاتفاق" فمن المقرّر أن تتولى تركيا مهمة الإشراف على إعادة إعمار المدينة، ثم ستنقل السيطرة في المدينة إلى تركيا والجيش السوري الحر.
