اعتقال تونسي هدّد باغتيال راشد الغنوشي
وتم استنطاق المشتبه به وعرضه على النيابة العمومية التي ستقرر إما إيداعه السجن أو إخلاء سبيله.
ويبدو أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت، أمس الجمعة، لأعوان الوحدة الوطنية الأولى لمكافحة الإرهاب بالقرجاني بالاحتفاظ بشاب من ولاية جندوبة على خلفية تهديده رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، بالقتل.
وأكد الوزير السابق والمحامي سليم بن حميدان إيقاف المناعي، من دون ذكر أية تفاصيل عن القضية.
ويبدو أن قضية المناعي مرشحة إلى مزيد من التطورات، نظرا إلى خطورة وتتالي الدعوات التي تم تدوينها، والتي لا تخلو من تحريض على القتل المباشر والتهديد والدعوة إلى الحرب، الأمر الذي وصفه كثيرون بـ"التجاوزات الخطيرة".
واعتبر كثيرون أنّ ما نشره المناعي تحريض على القتل، ودعوة إلى حمل السلاح والفوضى والاقتتال، محذرين من خطر مثل هذه الدعوات، خاصة أن المناعي قال: "إن كنا فعلا أحرارا... فلنقتل الغنوشي ونحرق مقرات النهضة بمن فيها".
وكان نعيم المناعي قد نشر سلسلة من التدوينات عبّر من خلالها عن موقفه المعادي لحركة النهضة، معلنا استعداده لقتل الغنوشي، وأنه مستعد لتحمّل مسؤوليته، شريطة إيقاف 5000 "نهضوي"، أي من المنتمين لحركة النهضة، مدعيا أنهم هدّدوه بـ"القصاص".
وفي الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المنتقدة لمثل هذه التدوينات، فإن أصدقاء المناعي عبّروا عن مساندتهم لصديقهم، منددين بإيقافه أمام فرقة مكافحة الإرهاب، معتبرين أن ما نُشر يندرج في إطار حرية التعبير، حتى إن بعضهم قال: "ديمقراطية ما بعد البرويطة (العربة) على الورق فقط".
ولا تعتبر مثل هذه الدعوات الأولى في تونس ضدّ زعيم حركة "النهضة"، حيث كثيرا ما تلقّى تهديدات بالقتل والتصفية الجسدية، بعضها كان من قبيل المخططات الإرهابية الجدية التي كشفتها وزارة الداخلية، والتي أدت إلى فرض حماية له منذ 2013، والبعض الآخر أطلقه معارضون له ولفكره ولحزبه، وهي تهديدات كثيرًا ما اعتبرتها حركة "النهضة" غير جدّية.
