العراق: "الحشد" ترشّح هادي العامري لرئاسة الوزراء

إلى ذلك، قال أحد القضاة المنتدبين في بغداد لـ"العربي الجديد"، إن عملية العدّ والفرز اليدوي "ستشمل سبع محافظات فقط، وهناك قرابة 400 محطة اقتراع سيتم فتح الصناديق فيها وعدّها وفرزها، ثمّ استخراج الأصوات ومقارنتها بالنتائج السابقة الإلكترونية. كما سيتم فحص حالة الورقة الخاصة بالاقتراع نفسها، والتأكّد من وجود بيانات لها في جهاز التحقّق بما يثبت أنه صوت مواطن فعلاً وليست محشورة داخل الصندوق". وتوقّع القاضي أن تمتدّ فترة إجراء هذه العملية ما بين سبعة إلى 10 أيام، وسيتم الإعلان عن النتائج بشكل نهائي قبل منتصف هذا الشهر". وأوضح أنّ "المحافظات التي سيتم فحصها هي الأنبار، كركوك، السليمانية، نينوى، أربيل، دهـوك وصلاح الدين. كما سيتم البدء بالعدّ والفرز في محطات الاقتراع الخارجية بدول إيران، تركيا، بريطانيا، لبنان، الأردن، الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا"، لافتاً إلى أنّ المحافظات والدول الأخرى ستأتي تباعاً.

ووفقا للقاضي نفسه الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإنّ العدّ والفرز "لا يرجى منه تغيير كبير في النتائج النهائية التي أعلن عنها سابقاً"، واصفاً دور القضاة في العملية بأنه "تنفيذي باعتبارهم جهة مستقلة".

في غضون ذلك، يستمرّ السباق المبكر في بغداد على منصب رئاسة الحكومة الجديدة، حيث يجتهد تحالف "الفتح" الممثل لمليشيات "الحشد الشعبي"، على تقديم رئيسه هادي العامري مرشحاً لهذا المنصب. ووفقاً لمصادر سياسية في بغداد على صلة بالمحادثات الجارية، فإنّ الفتح قدّم بـ"الأغلبية" العامري لمنصب رئاسة الوزراء خلال اجتماع عقد في بغداد صباح أمس الاثنين، وضمّ عدداً من ممثلي الكيانات السياسية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ "هناك مرشّحاً آخر داخل تحالف الفتح غير العامري، لكنه أقلّ نفوذاً منه، وهو رئيس هيئة الحشد فالح الفيّاض، والذي يعدّ مرشح حزب الله اللبناني وأحد أصدقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد. وفي حال لم ينجح الفياض في الوصول لمنصب رئاسة الوزراء، فإنّ "حزب الله" سيدفع به إلى منصب سيادي في الحكومة الجديدة.

وفي هذا السياق، قال عضو تحالف "الفتح"، واثق النجفي، إنّ "قيادات الفتح ليس لديها غير العامري، ليكون منافساً ومرشحاً لمنصب رئيس الوزراء المقبل". وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ "العامري لم يقرّر حتى الآن الترشّح. حتى في الاجتماعات الداخلية التي يقوم بها أعضاء الفتح، لا أحد يتحدّث عن ترشيح العامري، لكن في الوقت المناسب، سيكون الأخير هو المرشّح وربما الوحيد عن الفتح لنيل المنصب".

وأشار النجفي إلى أنّ "سائرون لديها مرشّح أيضاً، وكذلك العبادي. ونعتقد أن العامري والعبادي سيمثلان الشكل الحقيقي للتنافس على المنصب، والخاسر بينهما ليس خاسراً في الحقيقة، فهما سيشكلان الحكومة مع الصدر، ضمن تحالف سائرون الأكبر".

وتتزامن تسريبات ترشيح العامري من قبل كتلته لمنصب رئاسة الوزراء ودفع "حزب الله" اللبناني بالفياض للمنصب نفسه، مع تساؤل طرحه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حول إمكانية أن يكون القرار عراقي ولا يأتي من خارج الحدود، وذلك في تغريدة له على موقع "تويتر" أمس الاثنين، اعتبرها مراقبون أنها مرتبطة بالمشاورات السياسية الحالية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الصدر "متى تتم محاكمة الفاسدين في بلدي؟ ومن الذي سيحاكمهم؟ ومتى يكون القرار عراقياً ولا ننتظر القرار من الخارج شرقاً أو غرباً؟" وتابع زعيم التيار الصدري تساؤلاته قائلاً "متى يزدهر الاقتصاد العراقي وتكون عملته في مصاف الدول الكبرى؟ ومتى يكون للشباب المثقّف دور فاعل في رسم مصير العراق وفي بنائه؟"، مضيفاً أنّ "الجميع بانتظار محاكمة الفاسدين".