غليان بإدلب لغياب "معتقلي الثورة" عن اتفاق كفريا والفوعة

وكانت "هيئة تحرير الشام" توصلت مع إيران برعاية روسية - تركية إلى اتفاق يقضي بإجلاء قاطني كفريا والفوعة، مقابل إطلاق سراح 1500 معتقل من سجون النظام.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن مئات المدنيين تجمّعوا قرب مسجد شعيب في إدلب، بانتظار أقاربهم المعتقلين بسبب المشاركة في الثورة، إلا أنهم فوجئوا بعدم وجودهم بين المفرج عنهم.

وأضافت أن المدنيين هتفوا ضد الجهات الراعية الاتفاق، وطالبوا بإطلاق سراح أقاربهم الذين يغيبهم النظام في سجونه.

وقال ناشطون إن معظم الذين أفرج عنهم النظام هم من حديثي الاعتقال وليس لهم أي مساهمة في الثورة، وبينهم موقوفون بقضايا جنائية.

وأضافوا أن عدد المعتقلين المفرج عنهم من المعتقلين قبل عام 2014 لا يتجاوز 25 شخصاً، وهؤلاء تظهر عليهم بشكل واضح آثار التعذيب والاعتقال.

بدورها، جددت الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين مطالبة مجلس الأمن بـ"التعامل مع الواقع المأساوي المستمر في سجون ومعتقلات نظام الأسد بشيء من الحس الإنساني المسؤول، واتخاذ قرار جريء بإحالة ملف جرائم الحرب في سورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم، أن "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمدنية والنشطاء الذين يرفعون شعار الحرية والكرامة الإنسانية حول العالم؛ مطالبون بالعمل لإنقاذ عشرات آلاف الشباب والنساء والرجال والشيوخ والأطفال المعتقلين، واستحضار قضيتهم وفق ما تمليه الحقوق الإنسانية الأساسية التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان على وجه الأرض".

وقالت: "يستمر نظام الأسد في ممارسة عنف هائل وممنهج بحق المعتقلين والمختطفين المخفيين في سجونه ومعتقلاته قسراً منذ عام 2011، وقد تمكنت تقارير حقوقية من توثيق أسماء أكثر من 100 ألف مواطن سوري بينهم نحو 12 ألفاً من السوريين ـ الفلسطينيين، يرزحون حالياً في سجون ومعتقلات النظام، ويصنفون ضمن المعتقلين والمختفين قسرياً".

وأوضحت أن التقارير الحقوقية تؤكد ما يعرفه جميع السوريين عن أساليب التعذيب المرعبة التي ينتهجها النظام في تعذيب المعتقلين، بما فيها تشويه الأعضاء، وضربها بالقضبان المعدنية، وحرقها بالسجائر، إلى غير ذلك من أساليب تؤدي إلى الموت أثناء التعذيب أو بسببه، ناهيك بعمليات الإعدام والتصفية خارج نطاق القانون.