تنديد فلسطيني وعربي ودولي بـ"قانون القومية" الإسرائيلي

وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم، في تصريح صحافي، إنّ "قانون القومية، شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهداف خطير للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته".

واعتبر أنّه "ما كان لهذه القوانين والقرارات المتطرفة أن تُتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وكذلك الدعم الأميركي اللامحدود للنهج العنصري الإسرائيلي المتطرف".

وشدّد على أنّ كل هذه القرارات والقوانين الباطلة "لن تمر ولن تغير من الواقع شيئاً، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والسيادة على هذه الأرض".

وبيّن المتحدث باسم "حماس" أنّ هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة تتطلب وحدة وقوة وتماسك الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة، والتوافق العاجل على استراتيجية وطنية نحمي بها شعبنا وندافع عن حقوقه ومقدراته، ونواجه بها كل التحديات.

وطالب، الدول العربية والإسلامية كافة والمجتمع الدولي، بضرورة العمل على لجم ممارسات الاحتلال واتخاذ قرارات رادعة بحقه ومحاسبته على انتهاكاته الممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني وللقوانين والقرارات الدولية.​

في حين، قال "المركز الإسرائيلي للديمقراطية"، الذي يُعنى بدراسة أوضاع الحكم والتشريع في إسرائيل، إن قانون القومية الذي "حدد هوية الدولة، لا يتضمن أي التزام بتحقيق المساواة، وغير معني بتحقيق توافقات واسعة داخل المجتمع، سيجعل إسرائيل تبكي لأجيال".

وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أشار المركز إلى أنه نظراً لأن القانون قد حدد بشكل نهائي طابع الدولة، فإنه كان يتوجب أن يتمّ إقراره بعد حدوث أوسع توافق داخلي، لافتاً إلى أنه نظراً لأن قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي تعارض مواد القانون، فإن هذا الأمر يجب أن "يشعل الأضواء الحمر".

وشدد على أن معدي القانون تعمّدوا تغييب أي التزام نحو تحقيق المساواة، ناهيك بأنه تجنب الإشارة إلى أن إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية، كما أشارت إلى ذلك وثيقة الاستقلال التي أعلنت في منتصف مايو/أيار 1948".

ونقل المركز عن الباحثَين في مجال القانون الدستوري، مردخاي كرمنيتسر وعميرام فوكس، قولهما إن القانون يمسّ بالتوازن بين كون إسرائيل "يهودية" وبين كونها "ديمقراطية".

وبحسب الباحثين، فإن القانون سيمسّ بشكل كبير فلسطينيي الداخل، مشيرين إلى أن القانون يمسّ مكانة اللغة العربية، إلى جانب أنه يشرّع الفصل بين اليهود وفلسطينيي الداخل، ويمنعهم من الاستقرار في التجمعات السكانية ذاتها.

واعتبر المركز أن القانون يجعل إسرائيل "الدولة الوحيدة في المنظومة الغربية" التي تؤطر طابعها القومي بشكل قانوني، من دون أن تضمن في المقابل تحقق قيمة المساواة وحقوق الأقليات القومية.

قطر: قانون يقوض ما تبقى من آمال بالسلام 

من جهتها، أعربت دولة قطر عن استنكارها الشديد ما يسمى بـ"قانون القومية"، مؤكدة أنه "قانون يكرس العنصرية ويقوض ما تبقى من آمال في عملية السلام وحل الدولتين". 

وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن "هذه الخطوة تعد نكسة في طريق التعايش والسلام العادل وتمييزا صارخا تجاه العرب من أصحاب الأرض، في الوقت الذي تتجه فيه الحضارة الإنسانية إلى الاحتفاء بالتنوع وإلى تعضيد قيم التسامح والتفاعل الحضاري البناء بين الشعوب والثقافات واللغات المختلفة". 

وأكد البيان أن "هذا القانون بتحويله بناء المستوطنات وتهويد القدس إلى مبدأ دستوري، ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومنها ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تحرم نقل وتهجير السكان في الأماكن المحتلة أثناء الحروب، وتحرم قيام المحتل بتغيير طابع المناطق المحتلة وقرار الأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016، الذي أقره مجلس الأمن والذي يجرم بشكل مباشر الاستيطان الإسرائيلي، ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين الفلسطينيين". 

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى "تفعيل قراراته وإلزام إسرائيل بالعدول عن هذا القانون الإيديولوجي الطابع والتوقف عن انتهاكاتها القانون الدولي"، كما دعت "كل من له تأثير في إسرائيل للوقوف إلى جانب القانون والعدالة والقيم الإنسانية لثني الأخيرة عن قرارها هذا والنهج الذي قاد إليه وسائر انتهاكاتها". 

الجامعة العربية: قوانين باطلة ومرفوضة

بدورها، أدانت جامعة الدول العربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على "قانون القومية" العنصري، مؤكدة أن هذا القانون وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة، قوانين باطلة ومرفوضة، ولن ترتب للاحتلال أي شرعية.

واعتبرت، في بيان، أن المصادقة على هذا القانون الخطير هي إضافة إلى ما ينطوي عليه من تنكّر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية، وامتداد للإرث الاستعماري، وترسيخ لممارسات إسرائيل العنصرية.

وجاء في البيان، أن "مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع ما يسمى بـ"قانون القومية"، ما هو إلا تكريس للعنصرية وشرعنة الأبرتهايد وممارسة التطهير العرقي، وهذا نهج دأبت عليه سلطات الاحتلال، بما يؤكد استمرار تصرّفها وكأنها دولة فوق القانون".

وأكدت الجامعة ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، مُمثلاً في دوله ومنظماته، بمسؤولياته من خلال الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، عبر رفع الحصانة عنها، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة القوانين وقرارات الشرعية الدولية.

الاتحاد الأوروبي يبدي "قلقه" 

وأبدى الاتحاد الأوروبي "قلقه" الخميس بعد تبني القانون، معتبرا أنه يهدد بـ"تعقيد" حل الدولتين مع الفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضة العليا للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني: "نحن قلقون وقد أعربنا عن قلقنا لسلطات إسرائيل". وأضافت: "نحترم سيادة إسرائيل، ولكن ينبغي احترام المبادئ الأساسية، وبينها حق الأقليات".

ورفضت المتحدثة الإدلاء بأي تعليق محدد على تبني البرلمان الإسرائيلي القانون. وذكرت أن "حل الدولتين هو الحل الذي يدافع عنه الاتحاد الأوروبي وينبغي القيام بكل ما هو ممكن لتجنب وضع العراقيل ومنع هذا الحل من أن يصبح حقيقة".

واعتبرت أن القانون "يهدد بالتأكيد بتعقيد الأمور". وكررت المتحدثة "سنعمل مع سلطات إسرائيل على كل ما يهدد بعدم تحقيق حل الدولتين".

تركيا: القانون خطوة عنصرية

وأدان متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قانون "الدولة القومية اليهودية".

وقال قالن في تصريح للأناضول: "ندين بأشد العبارات قانون الدولة القومية اليهودية، الذي أقره البرلمان الإسرائيلي".

وشدّد على أنه "لا يمكن القبول إطلاقًا بهذه الخطوة العنصرية التي تدفع باتجاه محو الشعب الفلسطيني من وطنه الأم بمسوغ قانوني".

ودعا متحدث الرئاسة التركية المجتمع الدولي إلى أن "يبدي موقفا حيال هذا الظلم الواقع أمام أنظار العالم".

وجدد قالن تأكيد عدم اعتراف تركيا بإعلان القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل وإقامة مستوطنات لتهجير الفلسطينيين بشكل منهجي، ورفض أنقرة مساعي إقامة إسرائيل دولة أبارتايد (نظام فصل عنصري).

وأردف: "جمهورية تركيا تجدد مرة أخرى تصميمها على حماية حقوق الشعب الفلسطيني الصديق والشقيق النابعة من القانون الدولي".

من جهتها، أكدت الخارجية التركية، في بيان، أن قانون القومية في إسرائيل يضرب بمبادئ القانون الدولي عرض الحائط، ويتجاهل حقوق الفلسطينيين.

وفجر اليوم، أقر الكنيست بصورة نهائية القانون الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

وينص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".

كما ينص على أن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.

ويشير القانون إلى أن "الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي"، في الضفة الغربية.