قرار العدل الدولية بشكوى قطر ضد الإمارات الاثنين المقبل

تعقد محكمة العدل الدولية يوم الاثنين المقبل 23 يوليو/تموز الجاري في لاهاي جلسة للنطق في الحكم بالشكوى التي قدمتها دولة قطر، ضد الإمارات العربية المتحدة، بسبب الإجراءات التمييزية التي قامت بها بحق مواطنيها، وانتهاكها الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

وكانت محكمة العدل الدولية قد بدأت النظر في الشكوى التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات، لمطالبتها بوقف التمييز ضد المواطنين القطريين بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز، أخر شهر يونيو/حزيران الماضي.

وقال الوكيل القانوني لدولة قطر محمد الخليفي، في جلسة الاستماع في المحكمة إن "الإمارات تستخدم المزاعم الملفقة من أجل تبرير إجراءاتها التمييزية ضد القطريين"، وإن الدوحة بعثت خطابات رسمية إلى أبوظبي طلبا لبدء التفاوض، بعد الأزمة الخليجية، لكن أبوظبي تجاهلت الرد تماماً على طلبات قطر"، وأضاف أن "المرافعة الإماراتية في المحكمة تضمنت بيانات زائفة وملفقة، قصد منها التدخل في الشؤون الداخلية لدولة قطر".

وأكد الفريق القانوني القطري أن "الدوحة استمرت في إثبات رغبتها في التفاوض، وأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ذهب إلى قمة مجلس التعاون الخليجي بالكويت في ديسمبر 2017 رغبة في التفاوض، لكن زعماء دول الحصار الخليجية لم يحضروا.

كما أشار الخليفي خلال جلسات النظر في القضية، إلى أن المقاطعة تحمل "تأثيراً مدمرا على القطريين وأسرهم، حيث إن آلاف الأشخاص أصبحوا غير قادرين على زيارة أفراد أسرهم الموجودين في الإمارات، لافتاً إلى أن "المقاطعة تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية".

وتستند الدوحة في دعواها إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة في العام 1965 وهي واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، والتي تعتبر قطر والإمارات من الدول الموقعة عليها، فيما لم توقع السعودية والبحرين ومصر عليها.

وكان الفريق القانوني للإمارات قد ادعى في مرافعته أمام المحكمة الدولية أن "القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات وتتهمها فيها بالتمييز بحق القطريين، لا تستحق النظر ويجب رفضها.

ورفعت قطر الدعوى القضائية في المحكمة في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقالت إن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات في إطار مقاطعتها للدوحة تصل إلى حد التفريق القسري للأسر، وذلك انتهاك لمعاهدة دولية وقعها البلدان.

وطلبت قطر من محكمة العدل الدولية، الحكم على أبوظبي بـ "تعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة ضدها حاليا على الفور" وأن "تدين علناً التمييز العنصري حيال القطريين وأن تعيد إليهم حقوقهم".