مصر: استكمال محاكمة مرسي وآخرين بقضية "التخابر مع حماس"
وطالب المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، من المحكمة إدخال متهمين لم تُلحق أسماؤهم في الدعوى، وهم الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات الحربية وقت الأحداث عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري الحالي.
واتهم الدماطي المتهمين المذكورين بالتخابر وارتكاب الجرائم المؤثمة في المواد أرقام 28 "د" و28 "ب" و77 من قانون العقوبات، والخاصة بالتخابر مع جهات أجنبية.
ودلل على ذلك من شهادة وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، الذي قال فيها إن رئيس المخابرات العامة عمر سليمان، أخبره أنه تم رصد التسلل عبر الحدود، وإنه تابع التسلل وتم رفع الأمر إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت (مبارك)، إلا أنه طلب منه عدم اتخاذ أي إجراءات، وهو ما أيده أيضاً طنطاوي والسيسي، وهو ما يشكل جريمة الامتناع رغم قدرة القوات المسلحة على ذلك، لأن الجيش المصري العاشر على مستوى العالم، ومن غير المتصور ألا تكون لديه القدرة على التصدي لهذا التسلل الذي وصل إلى الحدود المصرية الشرقية مروراً بالسجون المصرية، ثم عودتهم مرة أخرى دون أن تتصدى لهم.
وكانت محكمة النقض قضت، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بقبول طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
وقد أوصت نيابة النقض، أمام محكمة النقض، في رأيها الاستشاري بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة، وطالبت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائيًا لنظر القضية، على سند قول إن الرئيس محمد مرسي لم يتنح عن الحكم، أو يتنازل عنه، وإنه ما زال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية.
وأوضحت هيئة الدفاع أن الثورات التي مرت بتاريخ مصر لم تُزِل صفة رئيس الجمهورية عمن كانوا يحكمونها، والدليل على ذلك الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي ظل يتمتع بصفته رئيساً للجمهورية منذ اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011، أي لمدة 18 يوماً كاملة لم تزل عنه صفة رئيس الجمهورية، إلا حين إعلانه التنحي عن منصبه؛ وكذلك، ملك مصر الأسبق فاروق، الذي لم تزل صفته عنه إلا عندما قرر التخلي عن عرش البلاد، وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الرئيس مرسي لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته كرئيس، لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة.
وطالبت هيئة الدفاع بمراجعة البنود التي تم تقديمها للمحكمة، وبضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف قضية التخابر لوحدة الموضوع بينهما.
وقالت هيئة الدفاع إن محكمة الجنايات بأول درجة رفضت طلبها بضم القضيتين رغم تشابه الاتهامات والوقائع محل الاتهام، وعاقبت الجنايات 10 متهمين وردت أسماؤهم في القضيتين بعقوبة مزدوجة عن نفس الاتهامات.
وطالب الدفاع ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط الجنائي وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيق، ونقض الحكم، وإلغائه وإعادة إجراءات المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للتي أصدرت حكم أول درجة.
وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هارباً) بالإعدام شنقاً، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.
واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يومًا، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 16 فبراير/شباط 2014، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو/أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلا أن قراره جاء بمدّ أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/حزيران 2016، وصدر الحكم في ذلك التاريخ.