تراشق اتهامات بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي... وموغيريني تردّ

ارتفعت حدة التوتر بين دولة الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وبين الاتحاد الأوروبي، وبلغت أمس الإثنين حدّاً جديداً، بعدما تمّ الكشف عن قيام وزيرة الخارجية "الإتحاد"، فيديريكا موغيريني، بتوجيه رسالة ردّ شديدة اللهجة إلى وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال، وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، بعد اتهام الأخير في شهر مايو/أيار الماضي عبر تقرير رسمي أصدرته وزارته، بروكسل، بتمويل جمعيات وحركات المقاطعة الدولية ضد الاحتلال، وبأن الاتحاد الأوروبي يُمول نشاطات إرهابية ضد دولة الاحتلال.

وقالت صحيفة "هآرتس"، التي كشفت أمر الرسالة الأوروبية، إن موغيريني طالبت الوزير الإسرائيلي بتقديم أدلة على ادعاءاته "المبهمة العارية عن الصحة". في المقابل، اتهم أردان وزيرة الخارجية الأوروبية بأنها "تتجاهل الأدلة القاطعة بأن منظمات حركة المقاطعة، "بي دي إس"، تحصل على تمويل من الاتحاد بشكل مباشر وغير مباشر، وتقيم علاقات أو تتعاون مع منظمات مثل حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

" يزداد التوتر بين بروكسل ودولة الاحتلال، لاسيما بعد استدعاء تل أبيب سفير الاتحاد الأوروبي لانتقاده قانون القومية اليهودية "

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي استدعت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأول، بإيعاز رسمي من رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سفير الاتحاد الأوروبي في تل أبيب وقامت بتوبيخه رسمياً، بسبب اتصالاته مع أعضاء كنيست من الائتلاف، مطالباً إياهم بالتصويت ضد قانون القومية اليهودي، الذي تسعى حكومة الاحتلال لتشريعه لضمان تفوق العرق اليهودي في دولة الاحتلال، وتشريع عمليات تهويد الجليل والنقب، والمسّ بحقوق أساسية لفلسطينيي لداخل، بما في ذلك تحديد أن "الشعب اليهودي" هو الوحيد الذي يملك حقّ تقرير المصير في فلسطين.

ووفقاً لـ"هآرتس"، فقد نفت موغيريني صحة ما جاء في التقرير الإسرائيلي، وأوضحت أن ستا من الجمعيات الـ13 التي يدعي أردان أنها تتلقى دعماً من الاتحاد الأوروبي، لا تحصل على أي تمويل منه لتغطية نشاطها في فلسطين. ورفضت الربط بين نشاط حركة المقاطعة الدولية، وبين ما تسميه إسرائيل بالنشاط الإرهابي، مبينة أن بعض الجمعيات الوارد ذكرها في التقرير الإسرائيلي حصلت أيضاً على تمويل من مصادر أخرى، بينها الولايات المتحدة.

وفي سياق حركة المقاطعة، أكدت موغيريني في رسالتها للوزير الإسرائيلي أن موقف الاتحاد الأوروبي الثابت ينص على "التمييز بين مناطق دولة إسرائيل وبين الأراضي المحتلة منذ العام 67، ويرفض كل محاولات عزل إسرائيل، ولا يؤيد دعوات المقاطعة، ولا يمول نشاطات في هذا الإطار. مع ذلك، فإن كون فردٍ ما من الاتحاد الأوروبي مرتبطا بحركة المقاطعة، لا يعني بالضرورة أن الجسم نفسه ضالع في التحريض لتنفيذ عمليات غير قانونية، أو يجعله غير مؤهل لتلقي تمويل من الاتحاد الأوروبي".

وانتقدت موغيريني نشاطات وخطوات الاحتلال لتقييد حرية التعبير عن الرأي وحرية نشاط جمعيات المجتمع المدني. ودعت الوزيرة الأوروبية الوزير الإسرائيلي وموظفي وزارته إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل وتقديم الأدلة على ادعاءاتهم غير الصحيحة، مضيفة أنه "في غضون ذلك، ندعوك أنت وحكومتك للتطلع إلى حوار بنّاء معنا بدلاً من نشر مواد غير مثبتة، ومن دون حوار مسبق".