تونس ترفض تسليم "حارس بن لادن" لألمانيا: بوادر أزمة؟

وقال المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن التونسي سامي العيدوي (مواليد 1974)، الذي تسلمته السلطات التونسية، هو حالياً موضوع بحث قضائي، وإن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذن بإيقافه مباشرة بعد وصوله إلى تونس ويتم التحقيق معه ، مضيفاً أن "الحارس الشخصي" لبن لادن يشتبه بتورطه في جرائم إرهابية، ومؤكداً أن القانون التونسي سيحاكمه وفق الجرائم  والأنشطة التي تورط فيها. 

وأوضح أن القضاء التونسي مستقل وهو الذي  تعهد بالملف، ويجب انتظار نتائج التحقيق، مبيناً أن تونس لديها سيادة ولا يمكن حالياً تسليم هذا التونسي، خصوصاً مع توفر معلومات لدى السلطات التونسية منذ شهر يناير/كانون الثاني 2018 تفيد بأنه ربما قد يكون شارك في نشاطات إرهابية في ألمانيا وأفغانستان.

ولفت المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي إلى أن تونس لم يردها رسمياً أي مطلب رسمي من السلطات الألمانية لإعادة ترحيل سامي العيدوي، سواء عبر القنوات الرسمية أو الدبلوماسية، مؤكداً أن لا رسالة وصلت في هذا الغرض، وأن وزارة العدل لم تتلق أي مطلب بهذا الشأن.

وأشار السليطي إلى أن عدداً من القنوات الإخبارية الألمانية اتصلت بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للاستفسار عن الموضوع، وعن إمكانية تسليم تونس الحارس الشخصي لبن لادن إلى ألمانيا، مبيناً أن تونس ستواصل بحثها القضائي وفق القانون، والذي يخولها تتبع المعني بالأمر والاحتفاظ به.

يشار إلى أن محكمة ألمانية قضت الجمعة 13 يوليو/ تموز الحالي بإعادة الحارس الشخصي لزعيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن، إلى ألمانيا رغم صدور أمر سابق بطرده.

ويبدو أن ملف الحارس الشخصي لبن لادن مرشح لمزيد التعقيدات والتطورات في ظل ما وصف بـ"الخطأ" الإجرائي الذي ارتكبته السلطات الألمانية، والتي يبدو أنها عجلت في ترحيل سامي العيدوي من ألمانيا، وسارعت بتسليمه إلى السلطات التونسية قبل صدور الحكم القضائي الذي قضى بإلغاء قرار الترحيل.   

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن المحكمة الإدارية في غلزنكيرشن وصفت طرد التونسي بـ"غير مشروع"، مضيفة أن القرار ينتهك المبادئ الأساسية لدولة القانون. وقالت المحكمة الألمانية إن المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين سيتحمل تكاليف عودة سامي العيدوي فوراً إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وكانت محكمة في برلين قضت الجمعة الموافق 13 يوليو بأنه يجب إلغاء ترحيل التونسي سامي العيدوي، الذي يُعتقد أنه الحارس الشخصي السابق لزعيم القاعدة الراحل، إلى تونس، كما قضت محكمة في مدينة غيلسنكيرشن بغرب ألمانيا بأن ترحيله غير قانوني على نحو فادح وينتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون.

ورأت محامية حارس بن لادن، سيدا باساي يلديز، يوم السبت الماضي، أنه لا يوجد ما يعيق إعادة موكلها إلى ألمانيا. وأوضحت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أنه بمجرد إخلاء سبيل موكلها في تونس، يتعين على السفارة الألمانية إصدار تأشيرة له للعودة إلى ألمانيا.

وفي الوقت الذي تتسارع الجهود في ألمانيا لإعادة تسلم الحارس الخاص لبن لادن، تشير غالبية المصادر الرسمية التونسية إلى أن الأخير سيحاكم وفق القانون التونسي، طالما أنه يحمل الجنسية التونسية.

يذكر أن التونسي سامي العيدوي وصل إلى ألمانيا طالباً في العام 1997، وفي العامين 1999 و2000 اختفى لفترة طويلة يعتقد خلالها أنه التحق فيها بمعسكر تدريب تابع لتنظيم "القاعدة" في أفغانستان، ويتردد أنه رافق وقتها بن لادن لأشهر عدة، وعمل حارساً خاصاً له.