"أزمة" تعصف بالتعاون القضائي بين مصر وفرنسا بتحقيقات الطائرة

أفادت مصادر قضائية مصرية بأن "التعاون القضائي والفني بين مصر وفرنسا في مجال تحقيق أسباب سقوط الطائرة المصرية الآتية من باريس في عرض البحر المتوسط في 19 مايو/أيار 2016 يمر بأزمة شديدة، نتيجة تمسك سلطة الطيران المدني الفرنسية بضرورة إخلاء ساحتها من تهم التقصير الأمني أو الفني، وإغلاق ملف الحادث بسرعة من ناحيتها. وهو ما يؤدي في تصورها لتحميل السلطات المصرية وحدها أي تعويضات محتملة للضحايا، كما يضمن لها السلامة من اتهامات التقصير التي قد تؤثر سلباً على سمعة المطارات الفرنسية".

وكان محققون فرنسيون قد أعلنوا في السادس من الشهر الحالي أن "حريقاً في قمرة القيادة تسبب على الأرجح بسقوط الطائرة المصرية، مما أسفر عن مقتل 66 شخصاً كانوا على متنها". وذكر مكتب حوادث الطيران المدني الفرنسي، أن "المعلومات المستقاة من تسجيلات الرحلة الأخيرة للطائرة تشير إلى وقوع حريق في قمرة القيادة انتشر بسرعة ما تسبب بفقدان التحكم بالطائرة".

" المعلومات المستقاة من تسجيلات الرحلة الأخيرة للطائرة تشير إلى وقوع حريق في قمرة القيادة انتشر بسرعة "

ومنذ الأيام الأولى للحادث حصرت فرنسا الأسباب في اندلاع حريق في غرفة القيادة أو مقاعد قريبة منها بسبب "احتفاظ الطيارين المصريين، على الأرجح، بمواد قابلة للاشتعال بجانب أجهزة محمول في درجة حرارة غير مناسبة"، لكن الأجهزة القضائية المصرية ظلت متمسكة برفض هذا السيناريو بهدف التهرب من المسؤولية بدورها، في ظل معلومات مصرية لم يطابقها الجانب الفرنسي عن وجود آثار لمتفجرات على أشلاء الضحايا التي انتشلت بعد الحادث بأيام وخضعت لتحليل الطب الشرعي المصري.

وكشفت مصادر قضائية أن "المؤشرات الواقعية في التحقيق السري الجاري حالياً بالقاهرة ترجح أيضاً فرضية الحريق، وأن تكون آثار المتفجرات ناشئة عن احتراق الطائرة في الجو وتفاعلات كيميائية بين بعض المواد القابلة للانفجار على سطح الطائرة وفي حقائب السفر، لكن النيابة المصرية لن تعلن ذلك رسمياً إطلاقاً، لأن الاعتراف به يخلي مسؤولية الجانب الفرنسي نهائياً.



وكشفت المصادر أيضاً أن "تعليمات صدرت من مستويات سياسية رفيعة لنيابة أمن الدولة التي تتولى التحقيق؛ مفادها الإبطاء في الإفراج عن أي معلومات سواء للإعلام أو الجانب الفرنسي، وذلك بهدف المماطلة في مسألة دفع التعويضات المحتملة وعدم التأثير على سمعة الطيران المصري أكثر من الأضرار التي يتكبدها حالياً. وهي نفس السياسة التي تتبعها السلطات المصرية في التحقيقات بشأن سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر/تشرين الأول 2015 ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة منذ عامين ونصف العام تقريباً".

" نتيجة الفحص أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن السقوط لم يكن مفاجئاً "

وعن حصيلة فحص الصندوقين الأسودين للطائرة اللذين وُجدا بعد أسابيع فقط من الحادث، ذكرت المصادر أن "نتيجة الفحص أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن السقوط لم يكن مفاجئاً، بل نتيجة لحدث جلل أصاب قمرة القيادة، واستغرق التعامل معه دقائق عدة. وهو ما يعزز فرضية الحريق غير العمدي، لكن النيابة المصرية وبعدما حصلت على البيانات النهائية للصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم تعلن أثر هذا التفريغ على التحقيقات، ما اعتبرته سلطة الطيران المدني الفرنسية يعكس تعطيلاً متعمداً للتعاون بين الطرفين".

وتوقعت المصادر أن "يجري نقاش على مستوى القمة بين البلدين حول هذا الملف خلال الزيارة المقررة قريباً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، علما بأن الاجتماعات المتعددة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون خلال العام الماضي لم تتطرق لهذا الملف الخلافي، وركزت فقط على جوانب التعاون الثنائي خصوصاً في المجال العسكري، والتنسيق السياسي والاستخباراتي في ليبيا وسورية".

وكانت النيابة المصرية قد ردت بشكل غير مباشر على بيان المحققين الفرنسيين الأخير، بإصدارها بياناً ذكرت فيه أنها تتولى التحقيق في القضية، وأن النتائج لم تصبح نهائية حتى الآن، وأعادت ضمنياً التذكير بفرضية التفجير الإرهابي بتوضيح وجود آثار لمتفجرات بين الحطام.