مواجهة برلمانية بين ماي ومؤيدي بريكست حول قانون التجارة

تتجه الحكومة البريطانية إلى المزيد من المواجهات الأسبوع المقبل مع جناح حزبها المؤيد للبريكست المشدد خلال مناقشة عدد من التعديلات على مشروع قانون التجارة الذي يشق طريقه في مجلس العموم.

وتقدم جاكوب ريس موغ، رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية في البرلمان البريطاني، وهي كتلة برلمانية من حزب المحافظين مؤيدة للبريسكت المشدد، بتعديل على مشروع القانون ستتم مناقشته يوم الاثنين المقبل، يهدف في حال تمريره عملياً إلى جعل خطة تشيكرز مستحيلة التطبيق.

ويطالب التعديل الذي تقدم به ريس موغ بألا تتعهد بريطانيا بجمع عائدات الضرائب على البضائع التي تمر عبرها لصالح الاتحاد الأوروبي، ما لم تتعهد الدول الأوروبية السبع والعشرون بفعل الأمر ذاته لصالح بريطانيا.

وكان متطرفو البريكست من نواب حزب المحافظين قد تجنبوا المواجهة المباشرة مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد إعلانها عن خطة تشيكرز، والتي وصفت بأنها "خيانة للثقة" وأنها ستضع بريطانيا في "تبعية للاتحاد الأوروبي"، واقتصر رد الفعل الأولي على استقالة وزيري بريكست والخارجية، ديفيد ديفيس وبوريس جونسون.

إلا أن ريس موغ تعهد بعرقلة توجه حكومة ماي نحو البريكست المخفف من خلال وضع العصي في عجلة مشاريع القوانين التي تتقدم بها حكومتها، إضافة إلى التصويت ضد أية صفقة تتم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لا تحقق الانفصال التام عن الاتحاد الأوروبي.

وكان ريس موغ، والذي يحصل على دعم ستين نائباً من حزب المحافظين في مجلس العموم، قد ذكر في تصريح سابق "تشيكرز كان خيانة للثقة. بريكست يعني بريكست، ولكن الآن يبدو أن بريكست يعني البقاء في تبعية للقوانين الأوروبية".

وأضاف في تعليقه على التعديل الذي طرحه على البرلمان لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "أعتقد أن ذلك سيساعد الحكومة على الالتزام بالوعود التي قطعتها. وقد يحل المعضلة التي تواجهها رئيسة الوزراء. هل ستعتمد على أصوات حزب العمال لتحقيق بريكست، أم أنها ستغير رأيها وتعود إلى (خطاب) قصر لانكاستر؟"، في إشارة إلى خطابها في يناير/ كانون الثاني 2017، والذي حددت فيه خطط حكومتها الأولية تجاه بريكست.

وينتظر أن تنشر الحكومة البريطانية، اليوم، الورقة البيضاء التي تحتوي تفاصيل خطة تشيكرز تحت عنوان "العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

ويتوقع أن يكون التصويت على مشروع القانون استعراضاً للقوة أكثر منه أملاً في تمرير التعديل، فالمعادلة الحسابية في البرلمان البريطاني لا تسمح لمجموعة ريس موغ بتمرير تعديلها، إلا في حال تحالفت مع المعارضة البرلمانية.

وكانت ماي قد وجهت الدعوة إلى نواب حزب العمال المعارض لإطلاعهم على تفاصيل خطة تشيكرز، في خطوة تم تفسيرها بأنها طلب منها لأصواتهم في مواجهة تمرد مؤيدي بريكست المشدد في صفوف حزبها.

إلا أن التعديل تذكير لماي بقدرة المتمردين على استنزاف جهودها السياسية في حال ابتعدت عن رؤيتهم الخاصة ببريكست. ففي حال تصويتهم ضد الصفقة النهائية، ستتجه بريطانيا نحو سيناريو اللاصفقة مع الاتحاد الأوروبي، وهو خيار يفضله متشددو بريكست على بريكست المخفف.

ولكن الجناح البرلماني المؤيد للبريكست المخفف باستطاعته أيضاً عرقلة مثل هذا التوجه، وهو ما سيؤدي إلى دخول بريطانيا في طريق سياسي مسدود لا يمكن الخروج منه إلا بإجراء انتخابات عامة تعيد ترتيب المعادلة الحسابية داخل البرلمان.

وتشمل التعديلات الأخرى، التي سيتم التصويت عليها يوم الاثنين، أن تتعهد الحكومة في نص قانوني بألا تفصل أيرلندا الشمالية تنظيمياً عن بقية المملكة المتحدة في أية تسوية جمركية. ويحظى هذا التعديل بدعم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأيرلندي، شريك ماي في البرلمان البريطاني. ولا يتوقع أن يواجه هذا التعديل أي صعوبة في ويستمنستر.

أما التعديلان الآخران فيطلب أولهما من الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون منفرد في حال أرادت البقاء في الاتحاد الجمركي الأوروبي، بينما يطالب الأخير بأن تمتلك بريطانيا نظام ضريبة قيمة مضافة خاص بها.

ويضمن قانون التجارة الذي تجري مناقشته في البرلمان البريطاني حالياً الاستمرارية في التشريعات التجارية فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار 2019.