حفتر يطلب من قواته القبض على الورفلي بعد هروبه

أكد الرائد بوسيف العرفي، الضابط بمديرية أمن بنغازي، مساء أمس الأربعاء، وصول أوامر من قيادة قوات اللواء خليفة حفتر تطلب ضرورة القبض على الرائد محمود الورفلي قائد محاور قوات الصاعقة بالمدينة، والمعروف بـ"قائد الإعدامات"، وإرجاعه إلى محبسه بمدينة المرج، بعد أسبوع من هروبه.

وأوضح العرفي لـ"العربي الجديد" أن الأوامر تؤكد هروب الورفلي وتفند الأنباء المفيدة بإطلاق سراحه، مؤكداً أن "الورفلي لا يزال مطلوباً للتحقيق في قضايا تتعلق بممارسة أفعال مخالفة للقانون تهدد أمن المواطنين، كما أنها تعد انتهاكاً للقانون العسكري".

وتابع العرفي بالقول "الأوامر عممت للأجهزة الأمنية والشرطة منذ ظهر الأربعاء"، مؤكداً أن الورفلي لم يعثر له على أثر حتى الآن.

وإثر تداول وسائل إعلام بشكل واسع أنباء إطلاق سراح الورفلي من مكان توقيفه بالمرج، أكد مصدر أمني مقرب من قيادة حفتر أن الورفلي تم تهريبه من مكان إقامته على أطراف المدينة.

وكشف المصدر الخميس الماضي أن مجموعة مسلحة موالية لـ"قائد الإعدامات الورفلي"، يقودها أحد رفاقه بقوات الصاعقة ويدعى شاكر الدوس، هي من قامت بتهريبه من دون علم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك على خلفية استمرار الخلافات بين الأخير وقوات "الصاعقة".

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمراً ثانياً بالقبض على الورفلي، بعد أمرها السابق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت المحكمة، في نشرة على موقعها الرسمي، إن "الدائرة تعتبر ارتكاب الورفلي جريمة قتل مباشرة كجريمة حرب في سياق الحادث الثامن الذي وقع في 24 يناير/ كانون الثاني 2018 سبباً كافياً للقبض عليه".

وعللت المحكمة طلبها بالقبض على الورفلي وإحالته للمحكمة، بسبب عدم وجود أنشطة تحقيق في القضاء الليبي.

ورغم تكرار الطلب بتسليم الورفلي ثلاث مرات، إلا أن حفتر اعتبر "الأمر شأناً عسكرياً ولا يسمح بالحديث عنه".

وفي مطلع العام الجاري، أعلنت قيادة قوات حفتر تسليم الورفلي نفسَه، وقررت عرضه على المدعي العسكري للتحقيق في التهم المنسوبة إليه، من دون أن تعترف بالإعدامات الميدانية التي كان آخرها إطلاق النار على عشرة أسرى أمام مسجد "بيعة الرضوان"، في بنغازي، رغم تداول الأمر بتسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول) وضع الورفلي في قائمة المطلوبين لديها.

وأوضحت الشرطة الدولية، على موقعها الرسمي، أن "أمر التوقيف الصادر بحق الورفلي جاء بطلب من محكمة الجنايات الدولية، للاشتباه بارتكابه جرائم حرب". ​