"حماس" تعلن قبول دعوة مصر لزيارتها
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، أنّ مكتبها السياسي العام برئاسة إسماعيل هنية، عقد اجتماعاً "مهماً" بحضور أعضائه في الداخل والخارج، وهي من المرّات النادرة التي تعلن الحركة تفصيلاً كهذا.
ولوحظ في البيان الذي صدر عقب اللقاء، أنّ الحركة أعلنت قبول دعوة مصر "الشقيقة" لزيارتها، والتباحث مع "الإخوة المسؤولين في مصر بشأن التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي، والعلاقات الثنائية".
وهذه هي المرة الأولى التي تُصدر الحركة مثل هذه الصياغة عن الدعوة المصرية لها، إذ كانت في السابق تعلن أنّ وفداً منها سيغادر إلى مصر للتباحث مع المسؤولين المصريين، ما يشير ربما إلى "آراء معارضة سبقت الزيارة".
وجدد المكتب السياسي لـ"حماس" رغبته في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، على أساس من الشراكة في المقاومة وفي القرار، مؤكداً أن الظرف الأمثل لتحقيق هذه المصالحة يتمثل في رفع العقوبات "الظالمة" عن قطاع غزة فوراً، وإعادة بناء "منظمة التحرير الفلسطينية" من خلال مجلس وطني توحيدي جديد، بحسب مخرجات بيروت 2017، والتطبيق الشامل والأمين لاتفاق القاهرة عام 2011، "رزمة واحدة دون اجتزاء او انتقاء".
ورحّبت "حماس" بـ"الجهود المبذولة من أجل رفع المعاناة عن شعبنا المحاصر في قطاع غزة"، وقالت إنها تتعامل "بعقل وقلب مفتوحين مع كل المبادرات الجادة"، وتثمن "الجهود التي تبذل من أكثر من طرف على هذا الصعيد".
وأعربت الحركة عن استهجانها "محاولة السلطة تعطيل هذه الجهود تحت وهمٍ مكذوب أن التخفيف عن غزة هو جزء من صفقة القرن"، مشيرةً إلى أنّ السلطة "تساعد في الفصل بين غزة والضفة، وتمهد لصفقة القرن بقصد أو من دون قصد، من خلال مشاركتها في الحصار على غزة وفرضها العقوبات وقطع الرواتب، وإعاقة الحراك الإقليمي والدولي لرفع الحصار".
وأدان المكتب السياسي لحركة "حماس" بكل شدة أي محاولة رسمية أو غير رسمية عربية أو محلية للتطبيع مع "الكيان الصهيوني الغاصب"، وثمّن عالياً في الوقت ذاته كل النماذج العربية والإسلامية والدولية المشرفة المقاطعة للاحتلال والمناهضة للتطبيع معه ككيان عنصري إجرامي منبوذ.
وأكد المكتب السياسي لـ"حماس" موقفه الراسخ والرافض رفضاً قاطعاً لما يسمى بـ"صفقة القرن"، والتي تشير كل المعلومات والمؤشرات والتسريبات إلى انتقاصها من الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة، وعلى رأسها حقه في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.
وشدد المكتب السياسي على "حق شعبنا في مواصلة كل أنواع النضال المشروع، حتى دحر الاحتلال وتحقيق أهدافنا الوطنية الثابتة"، كما دعا السلطة الفلسطينية إلى "رفع الإجراءات العقابية على قطاع غزة لتمكينه من الصمود في وجه هذه المؤامرة الخطيرة".
وطالب المكتب جامعة الدول العربية وكل الدول والأحزاب بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد هذه الصفقة المشبوهة.
وأكد المكتب السياسي لـ"حماس" استمرار المسيرات حتى تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها رفع الحصار عن قطاع غزة، وأنه حق لشعبنا الفلسطيني، معبراً عن ترحيبه بمواقف دول العالم التي أكدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني ورفضها للسياسات الأميركية والإسرائيلية، وجاء ذلك من خلال اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، ووزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، واجتماعات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والقرارات التي صدرت بما في ذلك تشكيل لجنة التحقيق الأممية حسب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ورفض المكتب السياسي "أي تلاعب في مخصصات الأونروا"، وحمّل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة مسؤولية الأزمة القائمة حالياً، وما قد يترتب عليها من كوارث إنسانية، واضطراب وانعدام للاستقرار في المنطقة.
وحمّل كذلك المجتمع الدولي المسؤولية عن التهاون في حل هذه المشكلة والأزمات المالية التي تمر بها وكالة الغوث، مستدركاً بالقول إنه "لا يمكن إعفاء وكالة الغوث نفسها من مسؤوليتها الكاملة عن بذل الجهد لحلّ هذه المشكلات المالية وتراجع الخدمات والوقوف عاجزة أمام أي مؤامرة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".