انتهاء أزمة "فيديو بوتفليقة" بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

وأكد دبلوماسي جزائري، اليوم، أن البرلمان الأوروبي عبّر عن أسفه الرسمي للحادث، الذي تسبب في أزمة دبلوماسية وسجال بين الجزائر وبروكسل.

وقال سفير الجزائر في بروكسل، عمار بلاني، إن رئيس ديوان رئيس البرلمان الأوروبي، دييغو كانغا فانو، أعرب له عن أسفه بسبب نشر الشريط الذي تم تسجيله في فضاءات الاتحاد الأوروبي، وبفضل الوسائل التي وضعها الاتحاد تحت تصرف وسائل الإعلام.

وأكد بلاني، في بيان وزع على الصحافيين، أن "المسؤول الأوروبي أكد لسفير الجزائر أن مصالحه أجرت تحقيقا داخليا لأجل معرفة الظروف التي تم فيها تصوير الفيديو، وبينت العناصر الأولية للتحقيق أن ليلى حداد لوفيفر (صحافية جزائرية تحمل الجنسية البلجيكية) انتهكت عمدا القواعد الداخلية للمؤسسة، واستغلت ثقة القائمين على استوديو التلفزيون في البرلمان الأوروبي بإخفائها نواياها السيئة".

وأكد الدبلوماسي الجزائري أن مديرية الاتصال في البرلمان الأوروبي قامت، عقب ذلك، بتوجيه رسالة إنذار للصحافية الجزائرية، وقررت كـ"تدبير مؤقت" تعليق دخولها إلى استديوهات التسجيل بدءا من السادس يونيو/ حزيران إلى غاية تقديم تفسيرات لممارساتها أمام لجنة خاصة ستعيد البت في اعتمادها. 

وقبلت السلطات الجزائرية توضيحات الهيئة الأوربية وأسفها، واعتبرت أنها "تضع حد لهذه المناورة المغرضة".

وكان سفير الجزائر في بروكسيل قد طلب، بتوجيه من وزير الخارجية، من رئيس ديوان رئيس البرلمان الأوروبي "توضيحات" حول ما وصفته السفارة بـ"الاستخدام الاحتيالي من طرف مراسلة القناة الفضائية "الحوار" لمرافق البرلمان لأجل تسجيل شريط فيديو مسيء لكرامة ولرموز المؤسسات الجزائرية".

ونشرت الصحافية ليلى حداد، التي تعمل مديرة لموقع وقناة "سي إن بي نيوز" في بروكسل ومراسلة لقناة "الحوار" في لندن، وعملت في وقت سابق مراسلة للتلفزيون الجزائري الحكومي من بروكسل، الخميس الماضي، شريطا صورته داخل مقر البرلمان الأوروبي وأمام طاولة تحمل شعار الاتحاد، تحدثت فيه عن مرض الرئيس بوتفليقة، وعدم علمه بالقرارات التي تصدر، وطالبته بعدم الظهور مجددا على شاشات التلفزيون، مشيرة إلى أن ذلك يمثل "إهانة للجزائريين"، واتهمت سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس بوتفليقة، بـ"السيطرة رفقة بارونات على الحكم".  

وأثار شريط حداد أزمة سياسية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، إذ تم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، جون أوروك، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن سماح الاتحاد باستغلال فضاءاته الإعلامية للإساءة للرئيس بوتفليقة، لكن السفير الأوروبي نشر لاحقا تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن "الصحافية الجزائرية لا تمثل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وإنما تتحدث باسمها". 

وعادت الخارجية الجزائرية في أعقاب ذلك لإصدار بيان آخر، تمسكت فيه بضرورة "تلقي رد رسمي من الاتحاد الأوروبي وفقا للأعراف الدبلوماسية".

وعادت الصحافية ليلى حداد، أمس، لتسجيل وبث فيديو جديد باللغة العربية، موجه إلى الرئيس بوتفليقة، طالبته فيه بـ"التخلي عن الحكم"، وتوقيف ما وصفته بـ"المهزلة التي يعيشها الشعب الجزائري وإهانته في العالم".

وسجّل مراقبون تعامل الحكومة الجزائرية، في الفترة الأخيرة، بـ"حساسية مبالغ فيها" مع أية "إساءة" لبوتفليقة في الداخل والخارج، حيث تمت إدانة عدد من المدونين بتهمة "إهانة الرئيس"، كما سبق لها أن ردت على صحف ومجلات غربية، وخاصة الفرنسية، نشرت تقارير عن صحة الرئيس بوتفليقة، أو منعت توزيعها في الجزائر.