استهداف النشطاء بالسعودية: إفراج "مؤقت" عن ثمانية وتوقيف تسعة

بعد حملة الاعتقالات التي استهدفت عدداً من النشطاء الحقوقيين، قالت وكالة الأنباء السعودية، يوم السبت، إنّ المملكة أعلنت الإفراج "المؤقت" عن ثمانية أشخاص، متهمين بالتواصل والتعاون مع منظمات وأفراد "معادين" للرياض، واستمرار حبس تسعة آخرين، أقرّوا بالتواصل مع "منظمات معادية".

وأوضحت النيابة العامة، أنّها استجوبت المتهمين الذين أُلقي القبض عليهم، الشهر الماضي، والذين تقول جماعات حقوق إنسان، منذ ذلك الحين، إنّهم نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة.

وقالت النيابة، في بيان، إنّ المتهمين أقرّوا بقيامهم "بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة... تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا... تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج".

ولم يحدّد البيان، هوية المحتجزين، ولم يتسنّ لـ"رويترز" التحقق من هويتهم، كما لم يذكر البيان من هي هذه "المنظمات المعادية".

وكانت حسابات حقوقية إخبارية، أكدت اعتقال كل من الناشط السياسي محمد الربيعة، ومحامي جمعية "حسم" المعارضة إبراهيم المديميغ، وهو مستشار سبق له العمل في مجلس الوزراء، والناشطة في المجال النسوي والأكاديمية في جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عزيزة اليوسف، والناشطة النسوية لجين الهذلول، والأكاديمية إيمان النفجان، واللائي كنّ أبرز المطالبات بقيادة المرأة للسيارة طوال سنوات.

وذكر البيان أنّ من بين 17 شخصاً أُلقي القبض عليهم، سيتم الإفراج "مؤقتاً" عن 8؛ بينهم 5 نساء و3 رجال، "لحين استكمال الإجراءات"، لكن البيان لم يذكر أسماء هؤلاء.

وسيستمر توقيف 9 متهمين آخرين، 5 رجال و4 نساء، لم يتم الكشف عن هويتهم، "بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نُسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف"، بحسب البيان.

وأفادت جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، باحتجاز ما لا يقل عن 11 ناشطاً، في الأسبوعين الماضيين. ومعظم المقبوض عليهم نساء دعون، فيما سبق، إلى الحق في قيادة المرأة للسيارة، وإلغاء نظام ولاية الرجل، والذي يستدعي أن تحصل المرأة على موافقة ولي أمرها على قرارات مهمة.

وكان مصدر حقوقي قد أشار بحديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "هناك عدداً آخر من المعتقلات أيضاً لم تتبين أسماؤهن بعد، في ظل الحملة الشرسة، حيث استهدفت السلطات، بشكل خاص، الناشطين الليبراليين والناشطات النسويات، في استباق لتطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة".

وأشار المصدر إلى تواجد أجهزة جديدة شاركت في عمليات الاعتقال، علاوة على جهاز أمن الدولة، ومنها ما سُمي بجهاز الأمن السيبراني، الذي يديره الإعلامي سعود القحطاني مستشار ولي العهد محمد بن سلمان.

ودعت الأمم المتحدة، السلطات السعودية، يوم الثلاثاء، إلى تقديم معلومات عن النشطاء المحتجزين، وضمان حقوقهم القانونية.

وقرار رفع حظر قيادة النساء للسيارات في المملكة، من المقرر أن يبدأ، في 24 يونيو/حزيران.

وأعلنت الحكومة، قبل أسبوعين، احتجاز سبعة أشخاص "للاشتباه في اتصالهم بكيانات أجنبية"، وعرض دعم مالي على "عناصر معادية"، وقالت إنّ السلطات تسعى للقبض على مشتبه بهم آخرين لم تذكر أسماءهم.

ووصفت وسائل إعلام تدعمها الدولة، هؤلاء المحتجزين "بعملاء السفارات"، مما أثار حفيظة دبلوماسيين في المملكة الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت منظمة "العفو" الدولية إنّ السعودية أطلقت سراح أربعة نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة. ولم تتضح شروط إطلاق سراحهم.

وقالت المنظمة، في بيان، إنّ "المجتمع الدولي لا يستطيع أن يبقى صامتاً حيال اعتقال السلطات السعودية هؤلاء الناشطين".

كما عبّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها إزاء تلك الاعتقالات، وقالت إنّه "يبدو أنّ (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء تكمن في أنّ رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بذلك".

وطالب البرلمان الأوروبي، الخميس، الرياض، بإطلاق سراح الشاعر نواف الرشيد (سعودي-قطري)، الذي اعتقل مطلع مايو/أيار الماضي، والناشط رائف بدوي، المعتقل منذ 2014، وحثها على احترام حقوق الإنسان.



(رويترز، العربي الجديد)