زيادة موازنة البرلمان المصري: السيسي ينتظر تمرير تشريعات جديدة
واعتبرت اللجنة الزيادة بموازنة البرلمان "طبيعية"، وتمثل الزيادة في مرتبات الموظفين بالمجلس، بعد إضافة العلاوات والزيادات الجديدة، غير أن مصدراً مطلعاً في اللجنة أكد لـ"العربي الجديد" أن الزيادة ستشمل بدلات ومكافآت النواب، في حين فرضت لجنة الخطة والموازنة سياجاً من السرّية حول تفاصيل موازنة البرلمان الجديدة.
وبحسب مراقبين، فإن زيادة مخصصات مجلس النواب تأتي في إطار "المكافأة" من النظام الحاكم، على أثر تمرير حزمة من التشريعات الاقتصادية التي تزيد من أعباء المواطنين، وتصبّ في مصلحة الاقتصاد الموازي للجيش ورجال الأعمال المحسوبين عليه، على غرار تعديلات قانون القيمة المضافة، وإشراك القطاع الخاص في إدارة مرفق السكك الحديدية وصيانته، ومرفق مترو الأنفاق.
وواكبت الزيادة الكبيرة في بند أجور النواب خفض مخصصات دعم الوقود والطاقة، إيذاناً برفع أسعار المحروقات والكهرباء قبل نهاية يونيو/ حزيران الحالي، فضلاً عن مخالفتها النسب الدستورية المحددة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بدعوى ضعف الموارد، على الرغم من زيادة مخصصات الجيش والشرطة والقضاء بنحو عشرة مليارات جنيه.
ويعوّل نظام عبد الفتاح السيسي على البرلمان في تمرير حزمة من التشريعات الحكومية المهمة، في مقدمها قوانين الإدارة المحلية، وتنظيم الصحافة والإعلام، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العمل الجديد، التي من شأنها إحكام القبضة الأمنية على انتخابات المحليات المنتظر إجراؤها في عام 2019، وفرض مزيد من القيود على وسائل الإعلام.
وكان مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة قد كشف في وقت سابق اعتماد وزارة المالية للزيادة، بعد التنسيق مع الأمانة العامة للبرلمان، الذي أصرّ على إدراج موازنته "رقماً واحداً"، لعدم إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بعدما رفض الاستجابة لملاحظات مجلس الدولة حول مخالفة لائحته الداخلية للدستور، الذي خصّ القوات المسلحة والمحكمة الدستورية والهيئات القضائية، على سبيل الحصر، بعدم إخضاع ميزانيتها للرقابة.
وبحسب المصدر، فإنه بإقرار الزيادة الجديدة، تكون ميزانية البرلمان قد تضاعفت مرتين في أقل من أربعة أعوام، إذ شهدت زيادة بلغت 303 ملايين جنيه في الموازنة الحالية (2017 /2018)، و221 مليون جنيه في موازنة 2016 /2017، و92 مليون جنيه في موازنة 2015 /2016، إذ كانت تقتصر على 508 ملايين جنيه في الموازنة السابقة لانعقاد البرلمان القائم (2014 /2015).
ومن المقرر التصويت على ميزانية البرلمان مع مشروع الموازنة العامة للدولة خلال جلسات الأسبوع الحالي، في الوقت الذي يدعو فيه نواب البرلمان المواطنين إلى ضرورة التقشّف، وتحمّل تبعات ارتفاعات الأسعار المتوالية، والمنتظر أن تطاول جميع السلع والخدمات بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو/ تموز 2018، إثر إقرار الزيادات الجديدة على أسعار الوقود والكهرباء.
ويتقاضى نواب البرلمان مكافأة شهرية ثابتة بقيمة خمسة آلاف جنيه (نحو 300 دولار)، من دون ارتباطها بانعقاد جلسات المجلس من عدمه، مضافاً إليها كثير من البدلات نظير حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، ما يصل إلى 30 ألف جنيه شهرياً للنائب في المتوسط، في مخالفة صريحة لقانون مجلس النواب، الذي اشترط عدم حصول النائب على أكثر من 20 ألف جنيه شهرياً كحد أقصى (مُعفاة من كل أنواع الضرائب).
ويحظى أعضاء البرلمان في مصر بالعديد من الامتيازات العينية، خلاف ما يحصلون عليه من أموال الدولة، مثل حصول جميع النواب على اشتراك سفر مجاني في الدرجة الممتازة في السكك الحديدية، وتذاكر مجانية لرحلات الطيران الداخلية، مع تحمل موازنة مجلس النواب تكاليف إقامتهم في فنادق "5 نجوم" طيلة أيام الجلسات، فضلاً عن سداد العديد من الاشتراكات والخدمات الأخرى عوضاً عنهم.
ويعمد رئيس البرلمان، علي عبد العال، إلى صرف بدلات جميع النواب، البالغ عددهم 595 نائباً، كاملة، على الرغم من تغيّب القطاع الأكبر منهم عن حضور الجلسات، التي تشترط حضور نصف عدد الأعضاء للانعقاد. غير أن عبد العال دأب على مخالفة الدستور بعقد الجلسات من دون اكتمال النصاب القانوني الخاص بالانعقاد أو التصويت، بعد تعطيله التصويت الإلكتروني، من دون إعلان الأسباب، وذلك لعدم كشف أعداد الحضور والمصوّتين.
