اسكوبار الجزائري
اسكوبار الجزائري
أقر أويحيى بأن المال الفاسد تغلغل في الوسط السياسي(Getty)
يقر رئيس الحكومة في الجزائر أحمد أويحيى، بلغة عربية فصيحة، بأن "المال الفاسد تغلغل في الوسط السياسي في البلاد" وبلغ مبلغه. ويقر وزير العدل الطيب لوح، في الوقت نفسه، بأن قضاة ومسؤولين حكوميين تلقوا رشاوى وامتيازات غير مستحقة من بارون مخدرات، كان بصدد أن يغرق البلاد بـ701 كيلوغرام من الكوكايين دفعة واحدة.
ليست المعارضة من تقول ذلك وتنشره على عامة الناس، إنما الحكومة نفسها التي تعترف بأن الفساد قد تسلّق سلم القضاء والأمن والوزارات وديوان العقار والإدارات الحكومية. وعندما كانت المعارضة والعقلاء في هذه البلاد قبل سنتين أو ثلاث، يحذرون من تمدد شبكات الفساد والكارتل المالي ومخاطر ذلك على الدولة والاقتصاد والسلم المدني والاجتماعي، كانت السلطة، رئيساً وحكومة وأحزاباً، تتهم هذه المعارضة بأنها تسوّد صفحات البلد وتشوه صورته في الخارج، وتلاحق العقلاء بتهمة التشهير.
كُتب على الجزائريين أن يقرأوا في كل عام قصة فساد مزلزلة ومحبطة. لم يطوِ الجزائريون صفحة قضية "بنك الخليفة" التي نُهبت فيها ملايين الدولارات، و"الطريق السيار"، وفضائح شركة النفط "سوناطراك 1 و2"، حتى انكشفت فضيحة لم تبح بكل أسرارها بعد، فيها كوكايين وبارون ومخدرات وقضاة ومسؤولون حكوميون وموظفون في الأمن ومقربون من مسؤولين في الدولة، تلاعب بهم، تماماً مثل بابلو اسكوبار الكولومبي، اسكوبار الجزائري الذي استدرجهم إلى مستنقع الفساد بالصوت والصورة. الفارق أن اسكوبار الكولومبي الشهير الذي كان يبني الكنائس، كان يفجر المحاكم على رؤوس القضاة الذين يعترضون طريقه، أما اسكوبار الجزائري الذي كان يزكي مال المخدرات في تهيئة المساجد وفرشها، فقد وجد أن الأمر لا يستدعي شيئاً من ذلك، تكفي الشقق والعطلات الصيفية وبعض العطايا لتأتي المحاكم والإدارات إليه.
تملك الجزائر أربع هيئات حكومية وتابعة للرئاسة لمكافحة الفساد، لكنّ أياً من هذه الهيئات لم يحدث أن أصدر تقريراً عن حالة الفساد في البلاد أو تدخّل في أي من قضايا الفساد التي انكشفت في البلاد، ولم تبادر أية هيئة بكشف قضايا بحجم ما هو متاح لها من صلاحيات، إذ ثمة خلل في ميكانيكا المبادرة في محاربة الفساد. واللافت أن أبرز فضائح الفساد في الجزائر، تتفجر خارجياً قبل أن يتفاعل معها القضاء الجزائري لاحقاً، فقضية "بنك الخليفة" كشفها القضاء الفرنسي، وقضية شركة النفط "سوناطراك" فجّرها القضاء الإيطالي، وقضية "الكوكايين" الأخيرة أبلغ عنها الأمن الإسباني، والبقية تأتي.
ليست المعارضة من تقول ذلك وتنشره على عامة الناس، إنما الحكومة نفسها التي تعترف بأن الفساد قد تسلّق سلم القضاء والأمن والوزارات وديوان العقار والإدارات الحكومية. وعندما كانت المعارضة والعقلاء في هذه البلاد قبل سنتين أو ثلاث، يحذرون من تمدد شبكات الفساد والكارتل المالي ومخاطر ذلك على الدولة والاقتصاد والسلم المدني والاجتماعي، كانت السلطة، رئيساً وحكومة وأحزاباً، تتهم هذه المعارضة بأنها تسوّد صفحات البلد وتشوه صورته في الخارج، وتلاحق العقلاء بتهمة التشهير.
كُتب على الجزائريين أن يقرأوا في كل عام قصة فساد مزلزلة ومحبطة. لم يطوِ الجزائريون صفحة قضية "بنك الخليفة" التي نُهبت فيها ملايين الدولارات، و"الطريق السيار"، وفضائح شركة النفط "سوناطراك 1 و2"، حتى انكشفت فضيحة لم تبح بكل أسرارها بعد، فيها كوكايين وبارون ومخدرات وقضاة ومسؤولون حكوميون وموظفون في الأمن ومقربون من مسؤولين في الدولة، تلاعب بهم، تماماً مثل بابلو اسكوبار الكولومبي، اسكوبار الجزائري الذي استدرجهم إلى مستنقع الفساد بالصوت والصورة. الفارق أن اسكوبار الكولومبي الشهير الذي كان يبني الكنائس، كان يفجر المحاكم على رؤوس القضاة الذين يعترضون طريقه، أما اسكوبار الجزائري الذي كان يزكي مال المخدرات في تهيئة المساجد وفرشها، فقد وجد أن الأمر لا يستدعي شيئاً من ذلك، تكفي الشقق والعطلات الصيفية وبعض العطايا لتأتي المحاكم والإدارات إليه.
تملك الجزائر أربع هيئات حكومية وتابعة للرئاسة لمكافحة الفساد، لكنّ أياً من هذه الهيئات لم يحدث أن أصدر تقريراً عن حالة الفساد في البلاد أو تدخّل في أي من قضايا الفساد التي انكشفت في البلاد، ولم تبادر أية هيئة بكشف قضايا بحجم ما هو متاح لها من صلاحيات، إذ ثمة خلل في ميكانيكا المبادرة في محاربة الفساد. واللافت أن أبرز فضائح الفساد في الجزائر، تتفجر خارجياً قبل أن يتفاعل معها القضاء الجزائري لاحقاً، فقضية "بنك الخليفة" كشفها القضاء الفرنسي، وقضية شركة النفط "سوناطراك" فجّرها القضاء الإيطالي، وقضية "الكوكايين" الأخيرة أبلغ عنها الأمن الإسباني، والبقية تأتي.
