قطر: الحصار تجسيد لسياسات غير مسؤولة

 جدّدت دولة قطر التأكيد على أن الأزمة المُفتعلة التي تتعرض لها والإجراءات الأحادية هي تجسيد لسياسات غير مسؤولة لا تلتزم بالقانون الدولي، ولا تراعي أهمية الحفاظ على المنظومات الإقليمية الهامة كمجلس التعاون الخليجي، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن قلقه إزاء مخاطر زعزعة الاستقرار في الخليج.

وخلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس الإثنين، جدد غوتيريس تأييده لجهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.

بدورها، جددت مندوبة دولة قطر في الأمم المتحدة علياء آل ثاني التأكيد على دعوة بلادها للحوار من أجل حل الأزمة الخليجية، معربة عن تقديرها لجهود الوساطة الكويتية التي يقودها الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضحت السفيرة القطرية أن "هذه الأزمة قد ألقت الضوء على تحديات جديدة للسلم والأمن الإقليمي. فجريمة القرصنة الإلكترونية، التي تعرضت لها دولة قطر وتبعتها أكاذيب بُنيت عليها الأزمة المُفتعلة، بيّنَت خطورةَ استخدام الفضاء الإلكتروني لتهديد أمن وسيادة الدول".

Twitter Post

وفي السياق، قالت السفيرة القطرية إن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يوجب احترام القانون الدولي والالتزام بالميثاق واحترام حقوق الإنسان، والنأي عن أية سياسات تُفاقِم من حالة عدم الاستقرار وتقوّض الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضحت أن السياسة الخارجية لدولة قطر تسعى للحفاظ على السلم والأمن، وتسوية النزاعات والخلافات بالسبل السلمية والحوار، وعلاقات حسن الجوار، مضيفة أن من الركائز التي لا بد من الاستناد إليها لحل الأزمات التي تعصف بالمنطقة الالتزامُ بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.

كما جددت الدعوة إلى بذل جهود جماعية لمكافحة آفة الإرهاب والتطرف، واتخاذ ما يلزم من تدابير للقضاء على الجماعات الإرهابية. وقالت إن ما يستلزم ليس العمل العسكري والأمني فقط، بل اتباع نهج شامل يتصدى لفكر وخطاب هذه الجماعات، وأساليب تجنيدها للشباب.

وأشارت إلى دعوة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في القمة الأخيرة للأمن في ميونخ إلى إنشاء نظام إقليمي يساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، استشعاراً بالمخاطر المحدقة بالمنطقة وحاجة شعوبها للأمن والاستقرار والازدهار وإعلاء سيادة القانون.

Twitter Post

وفي 5 يونيو/حزيران من العام الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة.

(العربي الجديد، قنا)