آخر أيام البرلمان العراقي: التشبث بباب الاجتهاد للتمديد

على الرغم من إقرار برلمانيين عراقيين بأن تمديد عمل مجلس النواب إلى ما بعد الثلاثين من الشهر الحالي يعد أمراً مخالفا للدستور، إلا أن البرلمان لا يزال مصراً على المضي قدماً في إجراءات إصدار قانون يمدد عمله، إلى حين مصادقة القضاء على نتائج الانتخابات التشريعية.

وتتوقع اللجنة القانونية في البرلمان العراقي التي صاغت قانون التمديد أن يتم الطعن به في المحكمة الاتحادية، بحسب ما أفاد مصدر برلماني عراقي "العربي الجديد"، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة لم يجدوا أي نص دستوري واضح يتيح التمديد بشكل صريح، وأن اللجنة القانونية اعتمدت على الاجتهاد في تفسير النصوص الدستورية لصالحها.

كما اعتبر أن البرلمان يتحصن بالظروف الطارئة التي تمر بها البلاد من أجل الدفاع عن قانون التمديد، مؤكدا أن القضاء يمكن أن يقبل التمديد في حال اقتنع بوجود ظرف قاهر يجيز ذلك.

وأضاف "يعتقد نواب آخرون أن عدم تطرق الدستور إلى معالجة حدوث حالات تزوير في انتخابات أي برلمان جديد، قد يعتبر سنداً دستورياً للتمديد"، موضحاً أن أغلب الأعراف الدستورية للدول تعد صمت الدستور عن شيء بمثابة الموافقة عليه.

وهذا ما أيدته عضو البرلمان العراقي، أشواق الجاف، التي أكدت أن صمت الدستور عن تأخر المصادقة على الفائزين بعضوية البرلمان الجديد قد يمنح البرلمان الحق للمضي بقانون تمديده، مبينة في حديث لـ "العربي الجديد" أن وسائل الإعلام هولت كثيرا من مسألة تمديد عمل البرلمان.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة لا تهدف لإبقاء السلطة التشريعية، مؤكدة أن الغاية من ذلك هي الحيلولة دون حدوث فراغ دستوري بعد نهاية ولاية البرلمان الحالي في الثلاثين من الشهر الجاري.

إلى ذلك، أكد مقرر البرلمان العراقي، عماد يوحنا، أن جلسة مجلس النواب التي ستعقد يوم الخميس المقبل ستشهد التصويت على التمديد، موضحا خلال تصريح صحافي أن الهدف من استمرار عمل البرلمان هو سد الفراغ الدستوري.

إلا أن "ائتلاف النصر"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، يعتقد أن تمديد عمل البرلمان العراقي يعتبر مخالفة دستورية.

وقال المتحدث باسم الائتلاف، حسين العادلي، إن مشروع قانون تمديد عمل مجلس النواب فيه مخالفة للدستور، موضحا في تصريح صحافي أن للعراق سابقة في ذلك، عام 2010 حين انتهت مدة البرلمان واستمرت الحكومة حينها بالعمل لمدة تسعة أشهر دون أي غطاء برلماني.

ولفت إلى أن الجميع اتفقوا حينها على عدم شرعية تمديد عمل البرلمان. وبحسب المادة السادسة والخمسين من الدستور العراقي، فإن عمر البرلمان أربع سنوات لا يمكن تمديدها باي حال من الأحوال، وتنتهي في الثلاثين من الشهر الجاري، إلا أن مجلس النواب العراقي بصدد التصويت على قانون يمدد عمله إلى حين المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية.