إدانة شعبية بريطانية لزيارة الأمير وليام إسرائيل

عشية زيارة مقررة للأمير البريطاني، وليام، اليوم الاثنين، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، دانت منظمات حقوقية بريطانية الأمر، مطالبةً بعدم استغلال الزيارة لتطبيع الخروقات الإسرائيلية الممنهجة ضد الفلسطينيين.

ويزور الأمير وليام اليوم الأراضي الفلسطينية المحتلة، في زيارة هي الأولى من نوعها للعائلة الملكية البريطانية منذ إقامة دولة إسرائيل منذ سبعين عاماً، وتأتي بخلاف السياسة الخارجية البريطانية التي تقضي بعدم قيام العائلة الملكية بزيارة رسمية لإسرائيل بسبب سجلها التاريخي الحافل بخروقات حقوق الإنسان، وتجاهلها للقوانين الدولية.

كما تأتي زيارة الأمير وليام بعد قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف المدنيين الفلسطينيين في تظاهرات العودة الفلسطينية، والتي نجم عنها استشهاد أكثر من 128 فلسطينيا وإصابة نحو 12 ألفاً، بمن فيهم صحافيون وأطباء وأطفال، ما جلب انتقادات شديدة لدولة الاحتلال على الصعيد الدولي.

في حين رفضت إسرائيل التعاون مع جميع المطالب بالتحقيق في هذه الخروقات، تأتي هذه الزيارة البريطانية الرسمية في إطار غض النظر الرسمي البريطاني عن الخروقات التي ترتكبها الحكومة والجيش الإسرائيليان ضد الفلسطينيين.

وقال رئيس حملة التضامن مع فلسطين البريطانية، بن جمال، في تعليقه على الزيارة "عندما ترسل الحكومة البريطانية أحد أفراد العائلة المالكة إلى أي منطقة في العالم، فمن الضروري أن تكون زيارتهم داعمة لمبادئ احترام حقوق الإنسان".

وأضاف "إذا كانت زيارة الأمير وليام تهدف لدعم هذه القضية، فيجب أن تشد الانتباه إلى الاعتداءات اليومية ضد الفلسطينيين والتي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، وأن تحث الحكومة البريطانية على اتخاذ خطوات ذات معنى في هذا الصدد".

ولذلك فإنه من الضروري، وفقاً لحملة التضامن، ألا يتم استغلال زيارة الأمير وليام لتطبيع الخروقات الإسرائيلية الممنهجة والمستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وتابع "من الجلي أن الحكومة الإسرائيلية ستسعى لاستخدام هذه الزيارة لتحقيق هذه الغاية، وهو ما يتجلى في الضغوط التي يتعرض لها الأمير وليام من قبل الحكومة الإسرائيلية للإشارة إلى القدس الشرقية المحتلة على أنها جزء من الأراضي الإسرائيلية".

وترى حملة التضامن أن مثل هذه المطالب تعادل "الطلب من أحد أفراد العائلة المالكة ألا تعترف وتلتزم بالقانون الدولي".

وتطالب حملة التضامن مع فلسطين أن تقوم الحكومة البريطانية بإصدار بيان رسمي يدين الخروقات الإسرائيلية ويطالب بتحقيق فوري، نظراً لكون الحكومة البريطانية من نظم الزيارة الرسمية للأمير وليام.

كما تحث الحملة حكومة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، على إنهاء صفقات بيع الأسلحة الثنائية مع إسرائيل، وفرض العقوبات عليها، واستخدام الضغوط اللازمة لإنهاء احتلالها غير الشرعي للصفة الغربية والقدس الشرقية، ورفع حصارها عن غزة، وسياساتها العنصرية ضد مواطنيها الفلسطينيين.

كما تطالب الحملة الأمير البريطاني خلال زيارته بالجلوس مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والمدافعين عن حقوق الإنسان والذين يتعرضون لإجراءات عقابية مستمرة لدورهم في كشف الاعتداءات على الفلسطينيين.

كما تطالبه أيضاً بلقاء اللاجئين الذين حرموا حقهم من العودة إلى قراهم وأراضيهم ويعيشون في مخيمات تتبع للأمم المتحدة، بينما تستمر إسرائيل في توسيع مستوطناتها غير القانونية.

وتطالبه أيضاً بلقاء مواطني إسرائيل الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم في المساواة التامة في ظل نظام يميز ضدهم بسبب خلفيتهم العرقية.