هيئة المفاوضات السورية تجتمع لبحث اللجنة الدستورية وسط خلافات

وقالت الهيئة التي يرأسها نصر الحريري، في بيان، إنّ الاجتماع "يتخلّله اجتماع الأمانة العامة، كما يتضمن لقاء مع المجلس الوطني الكردي، ومناقشة التطورات الميدانية والتصعيد الحاصل في الجنوب السوري".

وتُعتبر اللجنة الدستورية من أبرز مخرجات مؤتمر سوتشي، الذي استضافته روسيا، وقاطعته المعارضة السورية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن المقرر أن تعمل على إعادة صياغة الدستور في سورية.

ويلف الغموض آلية عمل اللجنة الدستورية، إذ لم يتم تحديد إذا ما كانت اللجنة ستبحث تعديلاتٍ جوهرية أو سطحية بالدستور القائم منذ 2012 في سورية، أو أنّ أعضاءها الـ50، المفروض أنهم موزّعون بالتساوي بين النظام والمعارضة وشخصيات مستقلة، سيقومون بكتابة دستور جديد.

وتسعى "الهيئة العليا للمفاوضات" إلى تحديد موقف موحد، إزاء محاولات روسيا وضع شروط بشأن تشكيل قائمة ممثلي المعارضة إلى اللجنة الدستورية، بحيث تضم مرشحين عن "كل فرق المعارضة الرئيسية في الداخل والخارج".

وكانت الخارجية الروسية قد قالت، في بيان، إنّ "الحكومة السورية سلّمت بالفعل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا قائمة بممثليها في اللجنة، في حين أنّ المعارضة لم تضع بعد قائمة مماثلة، يجب أن تكون شاملة وتشمل مرشحين من كل مجموعات المعارضة الداخلية والخارجية الرئيسية".

وقدّم النظام السوري قائمة مرشحيه للجنة، إلى إيران وروسيا، اللتين قامتا بتسليمها إلى دي ميستورا، على أن يعدّ بنفسه قوائم الشخصيات المستقلّة. وضمّت القائمة التي قدّمها النظام السوري 50 اسماً، وهو عدد يساوي عدد أعضاء اللجنة التي يفترض أن تضم ممثلي المعارضة والمستقلين أيضاً.

وقدّمت "اللجنة الثلاثية" التي تضم تشكيلات معارضة أخرى، تتكوّن من "مؤتمر الحوار الوطني الديمقراطي" و"منصّة موسكو" و"تيار الغد السوري" أسماء مرشّحيها، إلى اللجنة الدستورية.

وتنفصل هذه المنصّات عن أخرى معارضة، مثل "الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية"، و"منصة الرياض" و"منصة القاهرة"، وغيرها، وهو ما دفع بمراقبين للقول إنّ "هذه المنصّات بما قدّمته من شخصيات لا تعطي تمثيلاً شاملاً للمعارضة السورية"، وأبدوا تخوّفهم من مشاركة هذه الشخصيات في "إعداد دستور لا يلبّي طموحات الشعب السوري".

من جهته، لفت عضو "منصة القاهرة" للمعارضة السورية، فراس الخالدي، في تغريدة، على "توتير"، إلى أن "هناك دولاً لها مصالح في أن تكون العملية محصورة فقط بالدستور لتمييع القضية". وأشار إلى أنّ "النظام يسعى لتفجير الوضع عسكرياً، بشكل يجنّبه البداية في العملية السياسية عبر لجنة الدستور"، مؤكداً أنّ "اللجنة الدستورية مجرد خطوة نحو الانتقال السياسي".

وفي السياق، قال عضو "هيئة التفاوض" المعارضة جمال سليمان، في تصريح نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إّنه "لا توجد خلافات حول الأسماء داخل الهيئة العليا، ولكن الخلافات حول التوقيت، فهناك من يرى ضرورة الإسراع في تسمية أعضاء اللجنة للحفاظ على مكانة الهيئة، وهناك من يرى أهمية التريث وإجراء المشاورات اللازمة".

وقد استبقت المُعارِضة السورية فرح الأتاسي، اجتماع الرياض، بالإعلان عن رفضها المشاركة فيه، واصفة، في منشورٍ على صفحتها في "فيسبوك"، الاجتماعات والتحضيرات المتعلقة باللجنة الدستورية بـ"السيرك السياسي المفخخ".

وتتركز الخلافات بين مكوّنات "الهيئة العليا للمفاوضات"، بشأن اللجنة الدستورية بين تيارين، يدعو الأول لضرورة عدم معاندة الجهود الدولية للحل، من أجل حشر النظام السوري في الزاوية ودفعه إلى مزيد من التنازلات.

فيما يعتبر تيار آخر أنّ التنازلات لروسيا وإيران تكرّس الخضوع لإرادتهما ورؤيتهما للحل، بعيداً عن القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن بشأن سورية، باعتبار أنّ الموافقة على مناقشة الدستور أولاً تشكّل قفزاً عن قضية الانتقال السياسي؛ القائم على تشكيل هيئة حكم كاملة الصلاحيات تقود مرحلة انتقالية.

ويتزامن اجتماع الرياض مع لقاءاتٍ "تشاورية"، يعقدها دي ميستورا، غداً الإثنين، في جنيف، مع ممثلين عن الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والسعودية، والأردن، وتهدف بشكل أساسي إلى بحث آلية وعمل اللجنة الدستورية السورية.

وعقد دي ميستورا، الثلاثاء الماضي، اجتماعاً مغلقاً مع مسؤولين أتراك وروس وإيرانيين، بصفتهم ممثلين عن الدول الضامنة لمفاوضات أستانة، ووصف الاجتماع بـ"المثمر والبناء".