ليبيا تهدد بإغلاق معبر راس جدير الحدودي مع تونس

ليبيا تهدد بإغلاق معبر راس جدير الحدودي مع تونس

24 يونيو 2018
تكررت حالات إغلاق معبر راس جدير (فتحي نصري/فرانس برس)
+ الخط -
أعلنت حكومة الوفاق الليبية عن اتخاذ عددٍ من الإجراءات بهدف حماية المسافرين الليبيين إلى تونس "الذين يتعرضون للأذى على يد تونسيين خارجين عن القانون"، على حدّ قولها.

وأفاد سامي العلاقي، وهو مسؤول في حرس الجمارك في منفذ راس جدير الحدودي مع تونس، بأن أوامر من وزارة داخلية "حكومة الوفاق" شددت على ضرورة منع أي نشاط متعلق بتهريب السلع.

وأكد العلاقي لـ"العربي الجديد" أن الأوامر تضمنت كذلك الاستعداد لإغلاق المنفذ في حال وصول أوامر جديدة من قبل الوزارة، لافتاً إلى أن منفذ راس جدير "يشهد ازدحاماً كبيراً غير مسبوق وشبه توقف للحركة، بعد تعرض عدد من المسافرين للاعتداء على الأراضي التونسية".

وجاء كذلك في بيان ليبي رسمي أن عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بسرعة مخاطبة السلطات التونسية لاتخاذ إجراءاتها العاجلة لضمان سلامة المواطنين الليبيين الموجودين على الأرض التونسية، لا سيما عند مرورهم بمنطقة بن قردان في الجنوب التونسي
.

وأكد معيتيق، بحسب البيان، أن هذه المضايقات التي يتعرض لها مسافرون ليبيون عبر منفذ راس جدير وصلت إلى حد الاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة، كرد فعل من قبل تونسيين خارجين عن القانون، بسبب بعض الإجراءات المتخذة من الجانب الليبي، في إطار تنظيم العمل بالمنفذ.



وأصدر معيتيق تعليماته لوزارة الداخلية بإقفال المنفذ الحدودي مع تونس "في حال عدم اتخاذ الحكومة التونسية إجراءات صارمة ضد من يسعى لمضايقة المسافرين الليبيين"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "العلاقة بين الشعبين الشقيقين تؤكدها علاقة حسن الجوار والمصالح المشتركة طيلة العقود الماضية"
.

ويشهد معبر راس جدير منذ أيام حال ازدحام شديدة بسبب تعطل عملية المرور عبره، على خلفية مضايقات واعتداءات على المسافرين الليبيين من قبل عصابات التهريب الموجودة في منطقة بن قردان التونسية، وذلك بعدما اتخذ الجانب الليبي إجراءات متشددة عبر المنفذ الحدودي لمنع تجارة السلع والوقود المدعوم والمهرب من الجانب الليبي.

وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، عبر تصريحات إعلامية، بوصول عدد من الشكاوى من المسافرين الليبيين براً عبر معبر راس جدير ليلة أمس واليوم، تتحدث عن تعرضهم لـ"مضايقات" وصلت إلى حد منع سياراتهم من العبور باتجاه ليبيا، وقذفها بالحجارة والآلات الحادة.

وعن سبب ذلك، قال المصدر إن "الأجهزة الأمنية الليبية كانت منعت سيارات تونسية من نقل سلع مهربة (أجهزة كهربائية ومواد غذائية) إلى الجانب التونسي، فضلاً عن منع عبور السيارات التي تحمل خزانات وقود إضافية يتم فيها تهريب الوقود المدعوم من ليبيا إلى تونس".

من جهته، قال أحمد العماري، النائب التونسي عن محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الوضع مستقر، ولم يتم إغلاق المعبر من الجانب التونسي، معتبراً أن الخلافات التي تحدث أحياناً لا ترقى إلى مستوى اتخاذ قرار بإغلاق المعبر الحدودي.

ولفت إلى أن التعاون القائم من الجانبين يقتضي التريث في مثل هذه المسائل والتحلي بالمسؤولية، على حد تقديره.

وتكررت حالات إغلاق المعبر المشترك بين ليبيا وتونس في مناسبات عديدة ولأسباب مختلفة، غالباً ما يتم تبريرها بضرورات أمنية. 

المساهمون