إسرائيل تطالب مصر بتقييد تزويد غزة بالإسمنت

في الوقت الذي أشادت فيه بدورها في تجفيف منابع المقاومة في قطاع غزة، وإسهام إجراءاتها في تحسين مكانة الجيش الإسرائيلي في أية حرب يمكن أن تنشب ضد "حماس" مستقبلاً، طالبت إسرائيل مصر، مجدداً، باتخاذ المزيد من الإجراءات التي تقلّص من قدرة الحركة على الاستثمار في بناء البنى التحتية العسكرية في القطاع.

وذكر وقع صحيفة "معاريف"، اليوم السبت، أنّ الإجراءات الأمنية التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء، قلّصت من قدرة حركة حماس على مواصلة بناء ترسانة سلاحها.

وفي تقرير أعده الصحافي تال لفرام، قالت الصحيفة إنّ "حماس تواجه صعوبات في الحصول على الصواريخ، أو تأمين المواد الخام التي تستخدم في صناعتها".

واستدركت الصحيفة بالقول، إنّ "حماس تواصل التصعيد ضد إسرائيل، على الرغم من تقلّص قدرتها على توفير الوسائل القتالية"، مدعية أنّ "الحركة ترى أنّ تل أبيب غير معنية بخوض غمار مواجهة جديدة ضد القطاع، بسبب التركيز على الجبهة الشمالية، ومواجهة إيران، مما يغريها بمواصلة شد الحبل".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "دافع إسرائيل لشنّ حملة جديدة على قطاع غزة، قد تراجع بشكل كبير، لإدراك صناع القرار في تل أبيب، أنّه لا يوجد هدف استراتيجي يمكن تحقيقه في القطاع في نهاية الحملة، ولا سيما في ظل عدم وجود طرف ثالث يمكن أن يتولّى زمام الأمور، في حال تم إسقاط حكم حركة حماس".

وأعلن الجيش المصري، في 9 فبراير/شباط الحالي، عن بدء عملية عسكرية شاملة في شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، تحت عنوان "العملية الشاملة.. سيناء 2018"، وذلك في إطار تنفيذ ما يسميها خطة مجابهة "العناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية".

منع الإسمنت

وفي هذا الإطار، كشف موقع "والاه"، اليوم السبت، أنّ إسرائيل تمارس ضغوطاً كبيرة، على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجباره على وقف تزويد قطاع غزة بالإسمنت المصري، خشية أنّ تستخدمه حركة "حماس" في بناء "الأنفاق الهجومية".

ونقل الموقع، في تقرير، عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها، إنّ تل أبيب تخشى أن يفضي رفع القيود عن تزويد قطاع غزة بالإسمنت، إلى تمكين "حماس" من بناء أنفاق وتحصينات؛ تحسّن من قدرتها على مواجهة إسرائيل في أي حرب قادمة.

وطالبت المصادر، بأن يتم إخضاع تزويد قطاع غزة بالإسمنت، إلى إشراف ورقابة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، مشيرة إلى أنّه في أعقاب الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، في صيف 2014، تقرر أن يتم تشكيل طاقم مكوّن من ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، والسلطة الفلسطينية، والأمم المتحدة، للإشراف على إدخال مواد البناء المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.

ولفتت المصادر، إلى أنّ هذا الطاقم، "حرص على أن يتم التأكد من أنّ الإسمنت الذي يدخل قطاع غزة لا يُستخدم في بناء الأنفاق، التي كان لها دور كبير في تكبّد الجيش الإسرائيلي، الكثير من الخسائر، خلال الحرب الأخيرة"، على حد قولها.

وأشارت إلى أنّ تل أبيب نقلت رسائل لنظام السيسي، تُطالبه فيها بوقف تزويد القطاع بالإسمنت، وذلك لعدم تمكين "حماس" من حفر الأنفاق، مضيفة أنّ تل أبيب أبلغت النظام بأنّ "حماس" تقوم بحفر أنفاق تخترق سيناء وتصل إلى إسرائيل، بحسب قولها.

وحذرت المصادر من أنّ تمكين "حماس" من الحصول على الإسمنت، بدون رقابة، سيشجعها لخوض غمار مواجهة جديدة ضد إسرائيل، وفق زعمها.

وإضافة إلى الاعتداءات العسكرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة أوضاعاً معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حصار للقطاع بدأته إسرائيل عقب فوز "حماس" بالانتخابات التشريعية، عام 2006، وعززته إثر سيطرة الحركة على غزة، في العام التالي.