لقاء العبادي بالصدر يحيي آمال "الولاية الخامسة" لحزب الدعوة
لقاء العبادي بالصدر يحيي آمال "الولاية الخامسة" لحزب الدعوة
يحاول العبادي تجنّب دخول العراق في فراغ دستوري (الأناضول)
فاجأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجميع بلقائهما المفاجئ في محافظة النجف (جنوب بغداد)، بعد توتر العلاقة بينهما على خلفية التحالف الذي أعلن في وقت سابق بين ائتلاف "سائرون" التابع للصدر، وتحالف "الفتح" الذي يتزعمه القيادي بمليشيا "الحشد الشعبي"، هادي العامري. وفي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر سياسية عن نقاشات متعلقة بمستقبل العملية السياسية، يقول سياسيون إن اللقاء أحيا حظوظ "حزب الدعوة" الحاكم بتولي رئاسة الوزراء من جديد.
وأكد مصدر مقرب من مكتب التيار الصدري في النجف أن العبادي والصدر ناقشا مستقبل العملية السياسية بعد الأزمة السياسية التي تسببت بها نتائج الانتخابات التشريعية، موضحًا لـ"العربي الجديد" أن الجانبين شددا على ضرورة الإسراع في إجراء عملية إعادة العد والفرز اليدوي، تمهيدًا للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.
ويرى القيادي في "ائتلاف دولة القانون"، سعد المطلبي، أن هذا اللقاء يندرج ضمن التفاهمات السياسية التي من حق رئيس الوزراء أن يجريها، موضحًا في حديث لـ"العربي الجديد" أن الأجواء الآن مهيأة لتولي "حزب الدعوة" ولاية جديدة.
يشار إلى أن حزب الدعوة تولى رئاسة الوزراء في العراق أربع مرات سابقة، الأولى للقيادي في الحزب، إبراهيم الجعفري عام 2005، تلاه الأمين العام للحزب، نوري المالكي، بولايتين عامي 2006 و2010، وأخيرًا العبادي، الذي تولى رئاسة الحكومة العراقية عام 2014.
وأوضح المطلبي أن حظوظ العبادي في تولي رئاسة الوزراء مجددًا ما تزال قائمة، مؤكدًا أن معلوماته تشير إلى أن نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، لن يرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، لكنه قد يدعم بعض المرشحين.
ولفت إلى أن التقارب بين ائتلاف دولة القانون، وتحالف النصر، خلال المرحلة الحالية، يجب أن يكون أمرًا طبيعيًا، لأن المالكي والعبادي ينتميان للحزب نفسه (حزب الدعوة)، مبينًا أن التحالفات النهائية لا يمكن أن تكتمل إلا بعد ظهور نتائج العد والفرز اليدوي.
وأضاف: "من حق أي شخص أن يرشح إلى منصب رئاسة الوزراء"، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بالأطراف التي تكون قادرة على تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى.
اقــرأ أيضاً
ووصل العبادي، في وقت سابق اليوم، إلى محافظة النجف، فيما أكدت مصادر سياسية أن رئيس الحكومة سيلتقي مراجع وزعماء دينيين وسياسيين خلال زيارته، موضحة أن هذه الزيارة تعد بمثابة "الفرصة الأخيرة" لانتشال العملية السياسية من أزماتها.
وأكد مصدر مقرب من مكتب التيار الصدري في النجف أن العبادي والصدر ناقشا مستقبل العملية السياسية بعد الأزمة السياسية التي تسببت بها نتائج الانتخابات التشريعية، موضحًا لـ"العربي الجديد" أن الجانبين شددا على ضرورة الإسراع في إجراء عملية إعادة العد والفرز اليدوي، تمهيدًا للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.
ويرى القيادي في "ائتلاف دولة القانون"، سعد المطلبي، أن هذا اللقاء يندرج ضمن التفاهمات السياسية التي من حق رئيس الوزراء أن يجريها، موضحًا في حديث لـ"العربي الجديد" أن الأجواء الآن مهيأة لتولي "حزب الدعوة" ولاية جديدة.
يشار إلى أن حزب الدعوة تولى رئاسة الوزراء في العراق أربع مرات سابقة، الأولى للقيادي في الحزب، إبراهيم الجعفري عام 2005، تلاه الأمين العام للحزب، نوري المالكي، بولايتين عامي 2006 و2010، وأخيرًا العبادي، الذي تولى رئاسة الحكومة العراقية عام 2014.
وأوضح المطلبي أن حظوظ العبادي في تولي رئاسة الوزراء مجددًا ما تزال قائمة، مؤكدًا أن معلوماته تشير إلى أن نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، لن يرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، لكنه قد يدعم بعض المرشحين.
ولفت إلى أن التقارب بين ائتلاف دولة القانون، وتحالف النصر، خلال المرحلة الحالية، يجب أن يكون أمرًا طبيعيًا، لأن المالكي والعبادي ينتميان للحزب نفسه (حزب الدعوة)، مبينًا أن التحالفات النهائية لا يمكن أن تكتمل إلا بعد ظهور نتائج العد والفرز اليدوي.
وأضاف: "من حق أي شخص أن يرشح إلى منصب رئاسة الوزراء"، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بالأطراف التي تكون قادرة على تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى.
وأكد مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان مقتضب، أن العبادي وصل إلى النجف، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
لكن مصدرًا سياسيًا، مقربًا من الحكومة العراقية، قال لـ"العربي الجديد" إن العبادي زار النجف من أجل حشد مزيد من التأييد للقاء السياسي الموسع الذي دعا إلى عقده قبل نحو عشرة أيام، من أجل الخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي يتعرض لها العراق منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الشهر الماضي، مؤكداً أن رئيس الوزراء العراقي سيلتقي مراجع دين وزعامات سياسية في النجف في لقاءات الفرصة الأخيرة، التي تسبق احتمال حدوث فراغ دستوري في العراق، مطلع الشهر المقبل.
وأشار إلى أن العبادي وفريقه يجرون اتصالات على مختلف الأصعدة من أجل إنجاح اللقاء الموسع، مرجحًا عقد اللقاء نهاية الأسبوع الحالي، لتلافي حدوث إرباك يهدد العملية السياسية مع نهاية عمر البرلمان في الثلاثين من الشهر الجاري.
ولفت إلى أن الاجتماع سيدعو الجميع إلى الالتزام بما أقرّه القضاء العراقي في ما يتعلق بإعادة العد والفرز اليدوي.
وقال العبادي إن العراق لا يمكن أن يعود إلى الوراء، مبينًا خلال كلمة ألقاها أثناء زيارته إلى النجف أن تحدي الانتخابات لن يكون أكبر من تحدي تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأشار إلى أن "العملية السياسية تحتاج إلى توافق، لكن ليس على حساب العراق"، موضحًا أن حكومته لن تكون جزءًا من عملية تزوير الانتخابات.
إلى ذلك، شدّد عضو البرلمان العراقي، إسكندر وتوت، على ضرورة الإسراع في إنجاز عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، مبينًا، خلال تصريح صحافي، أن التأخير يفسح المجال أمام المزورين.
ودعا القضاة المنتدبين لمفوضية الانتخابات إلى وضع جدول زمني لإنجاز مهمتهم، محذرًا من تعقد الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن.
في هذه الأثناء، عقد مجلس مفوضية الانتخابات، المنتدب من قبل القضاء، اجتماعًا لمناقشة إجراءات إعادة العد والفرز اليدوي، واتخذ قرارات عدة مهمة في هذا الشأن، إذ شدد على ضرورة إجراء تحقيق عاجل بحادث حريق صناديق الاقتراع في دائرة انتخابات الرصافة، والاستماع إلى إفادات الشهود، موضحًا، في بيان، أن قضاة منتدبين سيتولون مهمة إدارة مكاتب الانتخابات في المحافظات.
ووجّه المجلس بتهيئة الأماكن المخصصة لإجراء عملية العد والفرز اليدوي، مع ضرورة التأكيد على الجانب الأمني المتعلق بمواقع خزن الصناديق، مطالبًا وسائل الإعلام بتوخي الدقة عند تلقي أخبار مفوضية الانتخابات، وأن تأخذها من مصدرها الرسمي المتمثل بالمتحدث باسم المفوضية، القاضي المنتدب ليث جبر حمزة.
وأشار إلى أنه لم يتم إلى غاية الآن الإيعاز بإجراء عملية العد والفرز اليدوي حتى استكمال جميع المتطلبات، كما نعى المجلس وفاة أحد موظفي مفوضية الانتخابات أثناء تأدية واجبه الرسمي.
وكانت مصادر في مفوضية الانتخابات العراقية قد أكدت، في وقت سابق من اليوم، وفاة أحد موظفيها، وإصابة اثنين آخرين، إثر سقوط أجهزة التصويت الإلكترونية في أحد مواقعها ببغداد.
